Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الأحد، 16 آذار 2014
  2454 زيارات

اخر التعليقات

اسعد كامل فرصة الدكتور حيدر العبادي النادرة ! / ادهم النعماني
19 تشرين1 2017
نعم كانك في قلبي فانها فرصة تاريخية للسيد العبادي ان يتخلى عن حزبيته و...
زائر حسينية الشيخ بشار كعبة البهائيين في العراق وهي من مسلسل الهدم الذي يطال التراث العراقي
15 تشرين1 2017
البيت في الاساس كان لسليمان الغنام السني وسكنه البهائي بعد مقتل سليمان...
الأكدي ماتيس: نعمل على ضمان عدم تصاعد التوتر حول كركوك
14 تشرين1 2017
أمريكا لاتشعل النار أن كانت تعرف أنها لن تحرق فالدواعش وتنظيمات ماي...
حسين يعقوب الحمداني نتنياهو : ننفي كافة الاتهامات بشأن تورط اسرائيل في استفتاء كردستان
02 تشرين1 2017
كذب كذب حتى تصدق نفسك وهي مؤوسسات قائمة بذاتها لتحقيق ذات الكذبه حتى أ...

مدونات الكتاب

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثامن من قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية
1901 زيارة
سوسن بن سديرة
23 أيار 2014
يبدأ الألم عندما يعدم الأمل و يسري اليأس وقتما يسبي الطموح,حلقة جديدة من مسلسل المآسي"الهجرة ال
1946 زيارة
اللهم اجعلها بردا وسلاما على العراق هاهو الارهاب وادواته يضرب من جديد وبقوة في العاصمة الحبيبة
2322 زيارة
بان مشيب الليل, ونعقت النوارس على شاطىء الفرات، فتزاحمت التجاعيد حول جفون القدر، وتقاطر القضاء
122 زيارة
زكي رضا
21 نيسان 2017
عديدة هي بيانات الأدانة للعمل الأرهابي الذي طال مقّر محلية الحزب الشيوعي العراقي بمدينة الديوان
1034 زيارة
جمال الهنداوي
10 آذار 2016
بيانات القيادات السعودية كالكتابات القديمة, لا يمكن فك رموزها الا بالاستعانة بما يوازيها ويزامن
1621 زيارة
محرر
25 كانون2 2017
متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك - وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يسعى لتوسيع الإمكانيات لج
1304 زيارة
فلاح المشعل
07 شباط 2015
ثلاث إنفجارات في مساء الكرادة سقط جراءها عشرات القتلى والجرحى ، ضاع الخبر ، طمس في حمى الصدمة ا
1874 زيارة
عبدالجبارنوري
10 أيلول 2016
لقد قرأتُ  ذات مرّة عن لعنة الفراعنة  كونها مجموعة من ألغاز محيّرة تلاقفتها وسائل الأ
1741 زيارة
خيرة مباركي
30 تشرين1 2016
اليوم.. وقبل غبش الحلمأعلنك رايتي الصفراءفهدنتي الأمّارة بالعشقالهاجسة بالتّمنيطريقي الطويلة ..
1566 زيارة

المقالات الدينية

شبكة الاعلام تقوم برصد وتوثيق وأرشفة الأحداث العراقية والشرق اوسطية واخبار العالم وترجمة الاخبار الدانماركية الى العربية .. شبكة حرة .. تهدف الى تحرير العقل من قيود الاستعباد والاستغلال

ملاحظات أولية حول قانون موازنة العراق العامة لعام 2014/ المهندس لطيف عبد سالم العكَيلي

مع احتدام الجدل بين الكتل السياسية، وبخاصة المؤثرة في المشهد العراقي حول التوجهات العامة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حيال مختلف القضايا الخاصة بمسار العملية السياسية، تدخل مناقشة قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2014 م العراقي جلساتها الحاسمة تحت قبة البرلمان بعد أن تنامت شدة الخلافات التي ما تزال قائمة حول طبيعة فقراتها منذ ارسالها منتصف كانون الثاني الماضي  من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب الذي لم يفلح حتى الآن من قراءة القراءة الأولى لهذا القانون الذي قد تستغرق الخلافات والمقاطعات بين الكتل السياسية بشأنه وقتا طويلا على الرغم قصر المدة المتبقية من عمر مجلس النواب في دورته الحالية التي لا تسمح بمزيد من فرص تعطيل القوانين المقدمة إلى البرلمان التي يشكل قانون الموازنة العامة أبرزها؛ بالنظر لكونها تعبِّر عن برنامج العمل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، للحكومة خلال الفترة المالية، ما يعكس أهميتها بتطوير الأداء في المنظمات العامة؛ بوصفها الأداة الرئيسة التي يمكن بوساطتها نجاح الدولة في تحقيق أهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تشكل الموازنة وإعدادها رافدا أساسيا في اغناء السياسة والجهد التنموي وتلمس الاحتياجات وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو الأمر الذي يفرض على جميع الكتل السياسية ضرورة تغليب المصلحة العامة على المنافع الخاصة وغيرها من رؤى ومراهنات الطبقة السياسية التي أفضت إلى تحميل البلاد كثير من الأزمات، حيث أن العراق بحاجة إلى قانون موازنة يقوم على البحث والتحليل بعيدا عن رغبات وتوجهات النخب السياسة.
  وبالاستناد إلى التسريبات ضيقة الحدود التي أعلنتها اللجنة المالية النيابية، فإن إجمالي التخصيصات المالية المقترحة لقانون الموازنة العامة يصل إلى أكثر من ( 174 ) تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل ( 160 ) مليار دولار امريكي، خصص منها ما نسبته ( 63 % ) إلى أغراض ( النفقات التشغيلية )، في حين لم تتجاوز تخصيصات ( النفقات الاستثمارية ) في هذا القانون حاجز الـ ( 36% ) من القيمة الكلية للموازنة العامة التي تزامنت عملية البت في إقرارها مع اقتراب الانتخابات النيابية العامة التي من غير المستبعد استثمارها وتوظيفها من بعض الكتل السياسية لأغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية في نهج مرفوض شعبيا؛ لما يحمله من معان وتوجهات من شأنها الإضرار بالعملية السياسية وتحجيم التجربة الديمقراطية الفتية التي دفع من أجلها شعب العراق تضحيات جسام، أثبتت تجربة السنوات الماضية غيابها عن أجندة بعض النواب!!!.
  ومثلما أفضت إليه طبيعة بناء قوانين الموازنة العامة الخاصة بالأعوام الماضية، كان أبرز ما يميز موازنة العام الحالي المقترحة هو زيادة نسبة النفقات التشغيلية على حساب الحصة المقترحة للنفقات الاستثمارية، ما يفرض على كاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر بجدية إلى ضرورة البحث في مهمة ردم الهوة الواسعة بين تخصيصات الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثماري، فضلا عن العمل على زيادة نسبة النفقات الاستثمارية؛ بغية توافقها مع حاجة البلاد إلى مشروعات البناء والإعمار والخدمات البلدية والاجتماعية التي ينبغي أن تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية من أجل إقامة وتأهيل بنى البلاد الارتكازية التي تعرضت أغلب موجوداتها إلى الانهيار بفعل  جسامة التداعيات التي أحدثتها سنوات الحروب والعقوبات الدولية التي عاش تحت وطء شدتها شعب ما يزال يضغط على جراحه وهو يواجه العمليات الإرهابية وغيرها من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
  ومما يستلفت الانتباه أن الخط البياني لحجم النفقات التشغيلية من إجمالي قوانين موازنات الأعوام  المنصرمة في تصاعد مستمر منذ عام 2003 م؛ بالنظر لطغيان عقدة الصفة الاستهلاكية على الفعاليات التي تعكس توجهات وزارات الدولة ودوائرها، فضلا عن غياب المؤسسات الانتاجية التي بوسعها أن تشارك إيجابيا بإضافة موارد إلى الدخل في ظل الحاجة إلى زيادة تخصيصات الفعاليات الاستثمارية وتوظيفها بتخطيط علمي منظم يتيح للقيادات الإدارية إمكانية توجيه إدارات مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية مواردها وتطوير كفاءة اداءها. 
  إن مهمة دعم المشروعات الاستراتيجية والتنموية في العراق الذي يتميز بتشتت قدراته، وتهالك القسم الأعظم من بناه التحتية تستلزم رصد تخصيصات مالية كافية لتأهيلها وتحديث قدراتها المادية والبشرية والفنية والتقنية، بغية المساهمة في ممارستها الخيارات المتاحة ، واستثمار ما تملكه من عوامل بوسعها التأثير في مهمة تدعيم الاقتصاد الوطني، ما يجعل الأمر منوطا بالقيادات الإدارية للشروع في بحث وتحليل تجارب عمل السنوات الماضية عبر الاعتماد على مراكز الدراسات والبحوث والمتخصصين في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومثقفو البلاد وسياسييها، فضلا عن الاستعانة بوسائل البحث العلمي وآلياته من أجل تلمس نقاط الضعف في موازنات الأعوام الماضية وسبل تفادي ما يترتب عليها من أخطار، بغية الارتقاء بسبل إقامة مشروع قانون الموازنة الاتحادية حاضراً ومستقبلاً بما يضمن فاعلية مضامينها الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تخصيص الجزء الأكبر من قدراتها لأغراض النفقات الاستثمارية، بوصفها المعيار الحقيقي الذي يتوافق مع التوجهات الخاصة بإقرار التنمية المستدامة التي تشكل الركيزة الأساس في عملية تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، فضلا عن ضمان صحة الرؤى الطموحة في مهمة اللحاق بركب العالم المتمدن بعد سنوات الحروب والعزلة والتخلف.

قيم هذه المدونة:
العراقيون.. شعب لا يعرف أين رئيسه؟ / د. عمران الكب
اعتزال متسرّع وتراجع أسرع / أياد السماوي
 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )

اخر الاعضاء المسجلين في الشبكة