Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

اخر التعليقات

محرر الدكتور خالد العبيدي ل "شبكة الاعلام في الدنمارك":التعايش مع ابطال تحرير العراق افضل من التسابق لتشكيل الاحزاب في ساحات المغانم !
22 أيار 2017
تحية لكل من حمل لواء المحبة والإخلاص والوفاء للوطن ...الشعب المقهور بحاجة الى من...
محرر الدكتور خالد العبيدي ل "شبكة الاعلام في الدنمارك":التعايش مع ابطال تحرير العراق افضل من التسابق لتشكيل الاحزاب في ساحات المغانم !
22 أيار 2017
الصراحه انا احترم هذا الرجل اولا انه عسكري محترف ثانيا ذو شخصيه قياديه للكن لاين...
محرر الدكتور خالد العبيدي ل "شبكة الاعلام في الدنمارك":التعايش مع ابطال تحرير العراق افضل من التسابق لتشكيل الاحزاب في ساحات المغانم !
22 أيار 2017
العراقيون وصلوا إلى درجة عالية من الذكاء بسبب ما وقع عليهم من اختبارات عملية في ...
محرر الدكتور خالد العبيدي ل "شبكة الاعلام في الدنمارك":التعايش مع ابطال تحرير العراق افضل من التسابق لتشكيل الاحزاب في ساحات المغانم !
22 أيار 2017
سُتحاك المؤامرات على الأستاذ خالد العبيدي من قبل ازلام السلطة ولصوصها ، ما دام ي...

مدونات الكتاب

هادي جلو مرعي
09 شباط 2017
 قال القاضي، إن الأرض لمصر والسيادة لها عليها، وفي البحر والجو فكل مافي مصر لأهل مصر وحدودكم مح
541 زيارة
عن الدانمارك
15 تشرين1 2016
إن إقامة مجتمع نظيف ومستدام أحد أسمى الأهداف التي تسعي الدنمارك إليها. يأتي ما يزيد على 20% من الط
1163 زيارة
صالح أحمد كناعنة
23 كانون1 2016
هذا زمنُ الموتِ ولكن..يَنسى الموتى لُذ بالموتِ الحقِّ صَديقيفعسى أن يَختارَك..لُذ بالموتِ لتحيا!تحيا
844 زيارة

شبكة الاعلام في الدنمارك - اعلامية سياسية ثقافية فنية مستقلة

شبكة الاعلام تقوم برصد وتوثيق وأرشفة الأحداث العراقية والشرق اوسطية واخبار العالم وترجمة الاخبار الدانماركية الى العربية .. شبكة حرة .. تهدف الى تحرير العقل من قيود الاستعباد والاستغلال

درس ديمقراطيالطابع الذي يميز العملية الديمقرلطية / زهير الزبيدي



درس ديمقراطي
الطابع الذي يميز العملية الديمقرلطية ، هي الإنتخابات. والانتخابات الركن الأساس في تقدم الأشخاص وتدنيهم في سلم القبول الشعبي. ومن خلالها يكتسب الشخص ثقة الشعب، ثم ينطلق من خط شروع العمل المخلص للشعب، والدولة، والوطن، بعيدا عن الاهتمام بالمنافع الشخصية. لان الفائدة التي يجنيها عمل البرلماني من خلال سعيه لتقديم الخدمات للناس، يكون هو ضمن قائمة المستفدين وليس على رأسها.
وعندما نذكر انتخابات، يعني أن هناك تنافس ، يعني سباق للفوز بثقة الشعب للحصول على مقعد نيابي. ما يعني أكثر وأهم، هو تحمل الشخص الحائز على ثقة الشعب، المسؤولية بالتكليف الشرعي، والمسؤولية التي أوكلها له هذا الشعب. من هنا يكون الشخص مسؤولا عن عمله أمام الله أولا، ثم ضميره، ثم الشعب الذي أولاه الثقة.فالمسؤولية ثقيلة وكبيرة، ينبغي أن تشغل ضميره وباله، وتفتح طاقاته لانجاح برنامجه الذي أوعد به منتخبيه، لاارضاء حزبه الذي رشحه. حيث أن حق الناخب يسبق حق الحزب، كون الحزب جزء لايتجزء من الشعب كله.
أما الأمر الثاني الذي يميز الديمقراطية في الحكم، هو انفصال السلطات عن بعضها، يعني استقلالية كل سلطة عن الأخرى، التشريعة، والتنفيذة، والقضائية. وهناك السلطة الرابعة التي تموَل حكوميا، وتدار ـ ينبغي ـ بادارة شبه رسمية، ولها استقلالية السلطات الثلاث. وللسلطة الرابعة مظلتها على كل مؤسسات الدولة، تلقي بالضوء على جوانب فسادها لتبيان ذلك لمن يهمه الأمر لاصلاحه، وأن لاتكون بوقا حكوميا تزوق أعمال الحكومة حقا وباطلا . بل لايجوز تسويق الجيد من عمل الحكومة، لكي لاتكون دعاية مجانية لها، حيث المنجز لمسؤول ما، يحسه المواطن بنفسه، فلا داعي لاعلانه مادام المواطن أحس بفائدته، وعايشه معايشة ميدانية. لكن الفساد المالي والاخلاقي، المتستر وراء الفساد الاداري، دائما ما يكون بعيدا عن أعين الشعب، فالدستور والقانون، خول السلطة الرابعة، السعي لتسليط الضوء عليه لكشفه، فمعالجته بكل شفافبة .
أما الأمر الآخر والمهم أكثر بكثير مما تقدم ، هو القوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي ( شرطة، أمن، استخبارت، مخابرات ) ينبغي أن يبتعد عناصر هذه الأجهزة عن السياسة، ويمنع التعاطي بها وفقا لقانون يسنه البرلمان وفق الدستور. لهم حق التصويت والانتخاب، وليس لهم حق الترشيح والانتماء الا للعراق. وليس كما فعل وزير داخليتنا المنتهية ولايته، أسس حزبا وهو على رأس وزارة الداخلية، فهذه ليست مخالفة ديمقراطية فاضحة، انما كانت كارثة ديمقراطية.
مما تقدم نعرف ان المترشحين لانتخابت البرلمان، سيكون رهانهم على الشعب في كسب اصواته، وليس على مؤسسات الدولة، ما يعطي الثقة للفائز أكثر. ويسمح له بمد جسور الود والتعاطي مع الحدث، الذي يؤثر بخدمة المواطن، لابخدمة الحزب الذي ينتمي اليه المرشح. لان الحزب لم يؤسس الا على أساس خدمة الوطن والمواطن، وليس هناك حزبا ادعى بأنه شركة مساهمة، يتوزع غنائم الانتصار الانتخابي، بعد الفوز بالمواقع الحكومية، وينتقم من منافسيه، بتغييبهم بالفصل، وابعادهم عن مواقع المسؤولية وان كانوا أهلا لها.
لكن الذي رأيناه لم يكن من عالم الديمقراطية بشئ ، انما كانوا( كل حزب بما لديهم فرحون) كل الاحزاب وللأسف الشديد، مارست دورها بترفع على الجمهور الذي رفع شعار خدمته. واستعمل الوسائل غير المشروعة، للنيل بصوت الناخب. ولنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ونتمنى أن لايعيدها الآخرون في القادم من الانتخبات.
وزير الداخلية عندما استوزر على أساس أنه مستقل، وأقسم اليمين الدستوري على أساس ذلك، لكنه نراه أسس حزبا، ودخل انتخابات مجالس المحافظات، ثم الانتخابات البرلمانية وكان ضمن حزبه ممن هو قيادي في الداخلية. وهذه مخالفة ديمقراطية، ودستورية غير مقبولة. ثم انه ووزير الدفاع ، ينبغي أنهم من منتسبي جهازين أمنيين، يحق لهم التصويت والانتخاب، ولايحق لهم الترشيح وهم على رأس وزارة كالدفاع والداخلية، وهذا ما جاء به الدستور، فكيف سمح لهم بالترشيح للبرلمان.
ريئس الوزراء، وقفت كتلته في البرلمان لتمنع مرور قانون السلوك الانتخابي، ونجحت بذلك لتمارس مخالفات ديمقراطية مفضوحه، باستعمال المال العام، وعناصر الجيش والشرطة فضلا عن المدنيين، الذين يقعون تحت تأثير وزراء ائتلاف دولة القانون، وهذا مخالف للاعراف الديمقراطية والخلق السياسي. في حين أن العملية الديمقراطية هي رهان على الشعب بعيدا عن مؤسسات الدولة. ما يعني أن الموظف في الحكومة، والدولة، هو حر نفسه يختار من يراه مناسبا للعراق دون ربطه بمنافع شخصية، من خلال علاقات ادارية، بينه وبين مرؤوسيه الاداريين، الذين غالبا ما يكونون منتمين لاحزاب السلطة والحكومة. وهذا يعني اخراجه من هامش الجمهور، وزجه بطريقة وبأخرى في تيار الحكومة أو السلطة، التي تريد الفوز بالانتخابات ـ كما يقول قادتها ـ لفسح المجال لرئيسها اكمال مشروعه الذي للجميع عليه مؤشرات منها:
مجالس العشائر لاندري تحت أي قانون أو بند دستوري تشكلت، تلك المجالس التي فتحت في كل ناحية وقضاء ، وأجّرت لها أضخم الدور، ومونت ماليا من المال العام. ليس هذا فقط بل وزعت المسدسات على رؤساء تلك العشائر.
تشيكل وحدات عسكرية ارتبطت برئيس الوزراء مباشرة، بعيدا عن عمليات الدفاع والداخلية ، وهذا الأمر عادة ما يكون في النظم الشمولية، وليس الديمقراطية. ومنحت صلاحيات واسعة بالمطاردة والاعتقال، نالت منافسين شرسين لقائمة الحكومة، استمرت هذه الاعتقالات الى ما قبل بدأ الانتخبات بيوم دون الرجوع للقضاء ، بل سلم البعض منهم للقواة الامريكية وهذا شئ غريب.
القائد العام للقوات المسلحة، ليس من صلاحياته التدخل المباشر بصلاحيات وزير الدفاع والداخلية، انما الاشراف عليها وفق تراتبية العمل العسكري والاداري، وانسيابيته للضرورة المتاحة لحفظ الأمن. فتدخل القائد العام للقوات المسلحة، بكل صغيرة وكبيرة بأمور الوزارتين، يربك من تطوير أدائهما، بتداخل الاداءات، وتعدد رؤوس الآمرين لكل وحدة، ما يبعثر المعلومة الاستخبارية التي تمكن هذه القوى، من تنتفيذ أوامر تصدر حسب الترتيب الوظيفي لكل مهنة في الدولة، ويسبب بترهل القيادات الوسطية التي تبقى لاتعرف من أين تأخذ أوامرها.
الوزارات جميعها استعملت السيارات الحكومية لنقل الناس، وأصدرت أوامر تهديد بالفصل والعزل، والترغيب في التعيين للبعض الآخر. كما يذكر لنا الاعلام أن البعض كان يوزع ـ فايلات ـ التعيين قبل الانتخابات. كل هذه الأمور غريبة عن الفهم العام والبسيط للديمقراطية.
الاعلام تلك السلطة الرابعة كما ذكرنا، ينبغي أن تكون بعيدة عن أوامر السلطة، والسياسيين على وجه الخصوص. وأن لاتصدر الاوامر لها من المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ، أن اذكروا فلان بالحاح، واستغفلوا علان بحقد. حيث انها ملكا للجميع، لانها تدار بأموال الشعب ولمصلحة الشعب والدولة، بعيدا عن تلاعب السلطة والساسة. وأن لاتمارس بحقها منتسبيها التهديد والوعيد، بمحاربتها بالفصل والاقالة، كما حصل للسيد حبيب الصدر وآخرين.
نذكر هذه الممارسات التي هي غيض من فيض، لو تابعنا أداء الحكومة خلال الأربع سنوات المنصرمة. لكننا ندعو الجميع الى الرهان على الشارع، في توعيته، وتثقيفه بالاتجاه الذي ينمي العملية الديمقراطية، ونغذيه بأفكارنا التي نريد طرحها له. ليفرز لنا الوعي الجمعي، مواطن الخلل الاجتماعي، أولا ثم مواطن قوة وضعف مؤسسات الدولة، بحيث ينطبق الحديث النبوي الشريف على الأداء بـ (كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). فالرسول الأكرم لم يقل كلكم رعاع، ويستفرد نفربمصائر البلاد والعباد.
فلنأخذ هذا الدرس، علـّنا ننتبه، بأن دور الاحزاب جماهيري، بعيد كل البعد عن مؤسسات الدولة. بحيث اذا استوزر الوزير من حزب ما، يكون كمن أخذ اجازة من حزبه، لانشغاله بأمور الوزارة التي هي لجميع الناس، دون اعتبارات حزبية، أو دينية، أو عنصرية.
زهير الزبيدي

0
الفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة!
سؤال الى المفوضية وحمدية الحسيني ..؟ / د. ناهدة ال
 

التعليقات

لا تعليق على هذه المشاركة. كن أول من يعلق.
اذا لديك مدونة في الشبكة ؟ ادخل من هنا
:
الإثنين، 22 أيار 2017

اخر الاعضاء المسجلين في الشبكة

المدونات الاكثر ترشيحا

شيرين فريد
28 آب 2016
أنا أعلم علم اليقين بأن مقالى هذا ربما سيثير حفيظة البعض لأنه عبارة عن محاولة إجتهادية منى للنظر نظر
3258 زيارات
لم يفاجئنا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بعقده جلسة لمجلس وزرائه في هضبة الجول
2696 زيارات
خلود الحسناوي
09 تشرين1 2016
ظننت اني بالحناء سأخضب معك ظفيرتي ..يا لخيبتـــي وقــد شابـــت ظفيرتـــي وعـــلاها لون الثلـــج مــن
1218 زيارات