Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الإثنين، 04 نيسان 2016
  1646 زيارات

اخر التعليقات

وداد فرحان تكريم الاستاذة وداد فرحان في مهرجان الجواهري السادس الذي اقامه منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
19 آب 2017
شكرا جميلا الى الزميل العزيز اسعد كامل رئيس تحرير شبكة الاعلام في الدن...
محرر تكريم الاستاذة وداد فرحان في مهرجان الجواهري السادس الذي اقامه منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
16 آب 2017
حقيقة اننا نشعر بالفخر الكبير لتكريم الصحفية المبدعة في الغربة الزميلة...
رعد اليوسف اكاديمية البورك للعلوم في الدنمارك : مناقشة علنية لاطروحة دكتوراه
16 آب 2017
مبارك لك دكتور فاروق ونتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح خدمة للمسيرة ا...

مؤشرات للتناحر بين آلفاسدين / عزيز الخزرجي

لم يتمّ بعد الأعلان عن تشكيل حكومة تكنوقراطية على أعتاب الحكومة العراقية الفاسدة الحالية بعيدأً عن المحاصصة؛ حتّى خرج على الناس (كتلة المواطن) ألسّيئة الصيت لأعمالها المشبوهة .. مستنكرين ألتشكيلة الوزارية الجديدة و لأيّة خطوة عملية لحكومة تكنوقراطية, حيث أبدت تحفظها على التشكيلة الوزارية الجديدة ... معتبرين ذلك خيانة لأصوات الشّعب و قفز على الاستحقاق الانتخابي وهدر لحقوق الناس .. مطالبين (العبادي) بالأستقالة من منصبه لتشكيل حكومة انقاذ وطني تشرف على انتخابات مبكرة نزيهة!

كما أنّ الأكراد من جانبهم منعوا الوزير الكردي الوحيد الذي طرح إسمهّ ليكون بديلاً عن وزير النفط السابق المتهم عادل عبد المهدي, حيث تعذّر هو الآخر عن قبول هذا المنصب بدعوى أنّ ترشيحه تمّ بدون معرفة مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رفض ذلك, حيث إشترط الكرد على الحكومة في وقت سابق بأنّهم يعارضون أية حكومة جديدة لا يكون ثلث وزرائها من الأكراد!

و كذلك هناك أصوات معارضة أخرى .. رفضت أية تشكيلة وزارية ما لم تراعي الحكومة الحالية حقوقهم في النسبة الطبيعة التي يستحقونها!

و هذه مؤشرات خطيرة بدأت تلوح في آفاق الوضع العراقي الراهن, حيث هناك أختلافات جذريّة, ستؤثر بلا شك على فاعلية تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة والتي هي الأخرى لا أدري كيف إختار العبادي وزرائه التكنوقراطيين و هو نفسه كما حزبه لا يعلمون اصول التكنوقراطية الحديثة .. خصوصا التكنوقراطية الأسلامية, ممّا سيُسبب المزيد من الفوضى و الدمار و إستنزاف حقوق الفقراء و الشارع العراقي الذي وصل إلى حالة مأساوية يرثى لها بسبب سرقات و فساد السياسيين و المحاصصة التي لا يمكن أن تنتهي بسبب المبادئ السياسية و الفكرية الضحلة للكتل و الأحزاب الأسلامية و الوطنية و القومية التي حكمت العراق بعد حزب صدام اللعين!

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا, هو:
لو كان المعيار هو رأي الشعب كما يدعون, فلماذا توافقت جميع الكتل السياسية ضد إرادة هذا الشعب بداية عام 2014م, و الذي على إثر ذلك بدى هذا الشعب لا يثق بأيّة حكومة توافقية محاصصية, بعد ما أزاحوا (دولة القانون) التي حصلت لوحدها على 3 مليون 750 الف صوت!؟

أ لم يكن ذلك استحقاق شرعي و قانوني و إنتخابي!؟
أ لم تكن إئتلاف الكتل و آلأحزاب السياسية .. و في مقدّمتها؛ الأئتلاف الوطني و الأئتلاف الكردستاني و الأئتلاف البعثي مع بعض .. خيانةً لأصوات و حقوق أكثرية الشعب و قفزٌ على الاستحقاق الانتخابي!؟

لذلك لا يمكن أن تتشكل حكومة وطنية تكنوقراطية عادلة مع وجود الفاسدين الذين سحقوا أصوات الشعب العراقي لأجل جيوبهم و مصالحهم!

بإعتقادي أن السبب الوحيد لهذا الفاسد و التناحر و اللهوث على السّلطة و الرّواتب هو فقدان أصل الولاية من منهج هذه الأحزاب و الشخصيات السياسية التي حكمت العراق بعد 2003, و لذلك تشبثتْ و ما زالت بآلسّلطة و الأموال و القرارات التي أكثرها جرّت العراق إلى الماسي و التدمير الذاتي!

و المَخرج الوحيد ألآن لتحقيق الأصلاح الحقيقي .. هو؛
أولاً؛ محاكمة الفاسدين جميعاً بدءاً بالوزراء و النواب و المدراء و المحافظين الذين سرقوا بحدود ترليون دولار, ليثقّ الشّعب بهم و بخطواتهم في هذا المجال!؟
و السؤآل هنا .. هو:
مَنْ يُحاكم مَنْ؟
و الفساد متشعب في كلّ أركان و قوانين الوزارات و المؤسسات و الرّئاسات و البرلمان نفسه حتى هيئة القضاء آلأعلى ألمُسيّر من قبل الأحزاب و الأجندات و فيه الكثير من القضاة المسيسيين!؟

الحلّ الوحيد .. و كما قلت سابقاً؛ هو على يد قوات بدر و الحشد الشعبيّ و معهم القوى آلأمنية بكلّ فصائلها العقائدية المخلصة, لكنس و محاكمة هؤلاء من الساحة السياسية و إقامة حكومة وطنية عادلة يشرف عليها ولي أمر المسلمين, لضبط الأمور و تحقيق العدالة في الحقوق و الرواتب و إسترجاع الحقوق التي إغتصبها السياسيون على مدى إثني عشر سنة, حتى ليس فقط أفلس العراق و فقد توازنه و مكانته كدولة و حكومة و شعب .. بل أصبح مدينأً بخمسين مليار دولار!
عزيز الخزرجي

قيم هذه المدونة:
باب .. / د. هناء القاضي
هل انتهت الازمة ؟ / غسان الكاتب
 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
:
الأحد، 20 آب 2017