Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الأحد، 27 آذار 2016
  1644 زيارات

اخر التعليقات

اسعد كامل فرصة الدكتور حيدر العبادي النادرة ! / ادهم النعماني
19 تشرين1 2017
نعم كانك في قلبي فانها فرصة تاريخية للسيد العبادي ان يتخلى عن حزبيته و...
زائر حسينية الشيخ بشار كعبة البهائيين في العراق وهي من مسلسل الهدم الذي يطال التراث العراقي
15 تشرين1 2017
البيت في الاساس كان لسليمان الغنام السني وسكنه البهائي بعد مقتل سليمان...
الأكدي ماتيس: نعمل على ضمان عدم تصاعد التوتر حول كركوك
14 تشرين1 2017
أمريكا لاتشعل النار أن كانت تعرف أنها لن تحرق فالدواعش وتنظيمات ماي...
حسين يعقوب الحمداني نتنياهو : ننفي كافة الاتهامات بشأن تورط اسرائيل في استفتاء كردستان
02 تشرين1 2017
كذب كذب حتى تصدق نفسك وهي مؤوسسات قائمة بذاتها لتحقيق ذات الكذبه حتى أ...

مدونات الكتاب

غازي عماش
08 تشرين2 2015
 للوقت أهمية كبيرة في حياة البشرية جمعاء ولو نظرنا لكثير من الأمم التي ساهمت في رقي شعوبها لوجد
1796 زيارة
محرر
02 حزيران 2017
متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك -احتفل المنتخب العراقي بعودته إلى أرضه وبين جماهيره، بفوز ودي
663 زيارة
حسام العقابي
13 تشرين1 2017
    حسام هادي العقابي - شبكة اعلام الدانمارك صرح رئيس الوزارء حيدر العبادي في مؤتمر الصحافي الا
31 زيارة
أشرفت إدارة القسم النسوي في العتبة العلوية المقدسة على الاستعدادات والخطط المعدة لاستقبال زائرا
143 زيارة
حسين عمران
17 كانون2 2017
بعد اجتماعات عديدة ومناقشات مستفيضة أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان العراق بحاجة الى مليون
2084 زيارة

لا إِصْلاحَ ورَئيسُ الكُتلةِ كَراعٍ يَهُشُّ على غَنَمِهِ! / نزار حيدر

س٢/ على الرّغم من تظاهرات الشّارع منذ عامين تقريباً، الا انّهُ لم يحصل التغيير المطلوب بما يُنتج تحسين الأداء!.
كيف يمكن تحقيق التغيير والاصلاحِ برأيك؟!.
الجواب؛ يوم أمس كنت اقرأ تقريراً صادراً عن احدى المنظمات الحقوقية في العراق يذكر بأَن عدد التّظاهرات التي شهدها العراق من اقصاه الى اقصاه خلال العام المنصرم فقط والتي تطالب بالإصلاح والتغيير بلغ اكثر من (٢٠٠٠) تظاهرة، ومع ذلك فان تغييراً او اصلاحاً ملموساً لم يحصل، حتى قال الخطاب المرجعي قولتهُ المشهورة [لقد بَحَّ صوتُنا] وهذه ظاهرة ينبغي التوقّف عندها كثيراً ودراسة اسبابها ومسبّباتها وعِللها.
ان ذلك دليلٌ على ان السياسيّين ملتزمون بقول الله تعالى {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} بشكلٍ حرفيٍّ، فليس لهم أُذنٌ واعية تعي الواقع لمعالجتهِ، وليس لهم أَعين يَرَوْن فيها الشّارع ويتحسّسون آلام النّاس، كما انّهُ ليس لهم لسانُ صدقٍ يتحدّثون به بشفّافية وبصدقٍ وبواقعيّة مع الشّعب.
لذلك فانا اعتقد بانّ الاصلاح الحقيقي والجوهري لا يتمّ ابداً مع وجود هذه الطّبقة السّياسية التي ولغت في الفساد وتراكمَ عندها الفشل وتورّطت بسلبيّات السّلطة حدّ السّقوط.
ومن أَجل العمل بجدّ على تغيير هذه الطبّقة، في إطار العمليّة السياسيّة وبأدوات الديمقراطيّة ومباني الدّستور والقانون، يلزم ان نبدأ من صندوق الاقتراع، وتحديداً من قانون الانتخابات، اذ يجب تغييره واستبداله بقانونٍ اكثر عدالةً وأكثر واقعيةً، فالقانون الحالي يستنسخ الطبقة السّياسية كلّما جرت الانتخابات، لانّهُ فُصِّل على مقاساتهم تحديداً، فاذا أردنا ان ندعو الى انتخاباتٍ مبكّرة مثلاً فان صندوق الاقتراع سيُنتج لنا كلّ ما هو موجود الان بحذافيره ويتكرّر المشهد مرّةً أُخرى، ولذلك فبعودةٍ الى كلِّ مقالاتي التي كتبتها ونشرتها والى أحاديثي التي أدليتُ بها قبل كلّ عمليّةٍ انتخابيّة، سواء كانت محليّة او نيابيّة، كنت ولا ازال أطالبُ وبالحاح بتشريع ثلاثة قوانين جديدة؛
الاول؛ يتعلّق بقانون الانتخابات الذي يجب أن يعتمد مبدأ (صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ) فلا مرشّح يفوز باصوات غيره، على ان يتمّ تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد مقاعدِ البرلمان، كما نصّ الدّستور على ذلك.
هذه الصّيغة ستقضي على الفساد المالي الكبير الذي يُصاحب العمليّة الانتخابيّة في كلّ مرّة، كما حصل مثلاً في الانتخابات النيابيّة الاخيرة مع (زوج بنت دولة رئيس الوزراء) و (ابْن اخت دولة رئيس الوزراء) كما عرّفا نفسهما بهذه الطّريقة في اللافتات الكبيرة التي ملؤوا بها شوارع كربلاء المقدّسة!.
الثّاني؛ قانون التّعداد السّكاني الذي يحقّق عدالة في التّمثيل بشكلٍ ادقّ مما هو موجود، اذ لازالت بعض المحافظات ممثّلة بشكلٍ عشوائي وغير عادل في مجلس النّواب بسبب قلّة عدد مقاعدها قياساً لتعداد نفوسها الحقيقي.
الثّالث؛ قانونٌ جديدٌ لمفوضيّة الانتخابات وانتخاب أعضاء جُدُد لضمان استقلاليّتها ومهنيّتها بشكلٍ حقيقي وواقعي، فما هو موجود الان ابعد ما يكون عن المهنية والاستقلاليّة.
كما لا ينبغي ان نغفل عن قانون الأحزاب الذي فصّلتهُ الكتل السّياسية مؤخراً حسب مقاساتها الخاصّة.
ينبغي اعادة تشريع القانون بما يضمن إلغاء كافة الأحزاب الدّينية والمذهبية والإثنية، لضمان تهيئة الارضيّة من أجل إنجاز مشروعٍ وطني المعيار فيه للانتماء الحزبي هو المواطنة وليس الدين والمذهب والإثنية والمناطقيّة والعشائريّة ابداً، فكلّ هذه المعايير هي التي أنتجت لنا كل هذه المشاكل العويصة التي قسّمت المجتمع العراقي وفتّتت مشروعهُ الوطني حتى حوّلت البلد الى كانتونات والأحزاب الى مذاهب والى طرائق قِدداً!.
انّ مهمة مجلس النّواب الحالي هو تشريع كل هذه القوانين الضروريّة وهي مقدِّمة واجبة لتحقيق التغيير والاصلاحِ الواجب.
ولانّنا جميعاً على يقينٍ بأَن النواب لن يبادروا بملء ارادتهم لتشريع مثل هذه القوانين لانّها تضر بمصالحهم وامتيازاتهم التي تغوَّلت كلّ هذه السنين، وتحول بينهم وبين حجز مقاعدهم تحت قبّة البرلمان في الدورة القادمة، لذلك اعتقد انّ الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً، مرجعيّات ومثقّفين ومنظّمات مجتمع مدني وكتّاب وإعلامييّن ومختلف شرائح المجتمع العراقي، خاصةً المعتصمون والمتظاهرون، ان يكون على رأس أولويات مطاليبهم هو تشريع هذه القوانين من خلال الضّغط على البرلمان وعلى الكُتل النيابيّة وعلى السياسيّين للاسراع في تشريع هذه القوانين قبل فوات الاوان، والا فسنشهد اعادة انتاج نفس هذه الوجوه الكالحة في الانتخابات النيابيّة والمحليّة القادمة.
يجب ان يكون هذا المطلب الوطني على رأس أولويّات مطالب المتظاهرين والمعتصبين لنؤسّس للتّغيير الحقيقي والاصلاحِ الواقعي منذ الان.
حتى الإصلاحات الدّستورية لا يمكن ان ترى النّور في يومٍ من الأيّام ابداً اذا ظلّت الانتخابات تستنسخ نفس الكتل والزّعامات والأسماء!.
انّ النائب الذي يحجز مقعده تحت قبّة البرلمان بمئة صوت او أقل طبقاً لطريقة قانون الانتخابات الحالي، كيف يمكن ان ننتظر منه نجاحاً او انجازاً او حتى غيرةً على ناخبيه؟!.
انّ النائب الذي لا يحجز مقعدهُ باصوات المواطنين حصراً يظلّ رئيس القائمة الانتخابيّة هو وليّ نعمته على مدى الدّورة الانتخابية بالكامل، أفَليسَ من حقّهِ ان يراهُ عِجلاً يعبدهُ من دون الله تعالى؟!.
لا تلوموا (عَبدةَ العِجلِ) لأنهم يَرَوْن في العجْلِ إِلهٌ انعم عليهم بمقعدٍ تحت قبّة البرلمان مع كلّ ما فيه من امتيازات وخصوصيّات يحلم بها النائب، انّما لوموا انفسكم، ايّها العراقيّون، اذا حلّ يوم الانتخابات ولم تجبُروا الكتل النيابيّة على تغيير قانون الانتخابات ليحجز فيه النائب مقعدهُ برصيدهِ الشّخصي حصراً لنسمع صوتهُ ورأيهُ بحريّة تامّة غير خاضعٍ لرأي زعيم الكتلة الذي يتحكّم بأعضائِها كَراعٍ يهشّ على غنمهِ!.
النائب الذي يحجز مقعدهُ برصيدهِ الشّخصي يظلّ مديناً للناخب الذي سيعتبرهُ وليّ نعمتهِ فيبذل كلّ جهدهِ تحت قُبّة البرلمان لإرضائه، وهو المطلوب!.
٢٥ آذار ٢٠١٦

قيم هذه المدونة:
رواية ( بينجمان ) تؤرخ مذبحة سربرنيتسا / جمعة عبدا
كارثة كروية بشرية عراقية في مدينة الحصوة / عزيز ال