Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  السبت، 17 كانون2 2015
  2096 زيارات

اخر التعليقات

محرر تكريم الاستاذة وداد فرحان في مهرجان الجواهري السادس الذي اقامه منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
16 آب 2017
حقيقة اننا نشعر بالفخر الكبير لتكريم الصحفية المبدعة في الغربة الزميلة...
رعد اليوسف اكاديمية البورك للعلوم في الدنمارك : مناقشة علنية لاطروحة دكتوراه
16 آب 2017
مبارك لك دكتور فاروق ونتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح خدمة للمسيرة ا...
عبدالامير الديراوي شبكة الاعلام في الدانمارك: مؤسسة حاربت الارهاب واحتفلت بيوم القضاء عليه / ادريس الحمداني
04 آب 2017
نعم كان لشبكتنا دورها الوطني الرائد في متابعة الاحداث في وطننا العزيز ...

محاضرة في الاسس الديمقراطية / لؤي فرنسيس

محاضرة في الاسس الديمقراطية
القاها المحاضر لؤي فرنسيس في البيت الثقافي بناحية بعشيقة بحضور مجموعة من الاكادميين والمثقفين

مصطلح الديمقراطية هو مصطلح يوناني و يعنى "حكم الشعب" وهو مصطلح قد تمت صياغته من شقين ( ديموس ) " الشعب" و ( كراتوس ) "السلطة" أو " الحكم " في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا ؛
الديمقراطية تستند الى ثلاثة اركان اساسية
1-    حكم الشعب
2-    المساواة
3-    الحرية الفكرية
توجد اشكال اخرى للحكم
التكنوقراطية (حكم الفني والتقني  أي حكم العلماء) والثيوقراطية (حكم الكهنة ..حكم الدين) والارستقراطية(حكم الاعيان والبرجوازية) ، والبيروقراطية ( حكم المكاتب والروتين الاداري) الاوتوقراط حكم الفرد ياتي بالتعيين لا بالانتخاب
الدكتاتورية على عكس الديمقراطية وهي شكل من الحكم السياسي يتولاه فرد واحد يحكم بحيث لا تقيده قيود قانونية أو دستورية أو عرفية.
اما مصطلح الارستقراطية فهو مناقض للديمقراطية ...
الارستقراطية تعنى " طبقة اجتماعية تتمتع بالأصول النبيلة في المجتمعات الأوروبية والتي كان ينحصر فيها حكم البلاد. وهي كلمة يونانية الأصل وتعني (حكم الأفضل). وهذه الصفة كانت متوارثة حتى هاجمتها الثورة الفرنسية ، حكم البرجوازية.
الاسس الديمقراطية التي تبين بان نظام الحكم ديمقراطي ام عكسه
الدستورية : يجب ا ن ياتي من خلال الشعب ، ولا يكتسب الدستور الشرعي الا من خلال الاستفتاء الشعبي
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
الدولة البسيطة : هي الموحدة: الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة، فتظهر الدولة كوحدة واحدة، وتكون السلطة فيها واحدة، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة، واقليم موحد..
الدولة المركبة : هي الدولة التي تقوم على اتحاد بين دولتين او امارتين واكثر
ويشمل الدستور اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية))  وتخصص لجنة من ممثلين عن الشعب البرلمانيين وذوي الاختصاص لكتابة الدستور ...ويستفتى عليه من قبل الشعب وبعدها تصادق عليه السلطة القضائية وينشر في الجريدة الرسمية للدولة
التعديلات ..اكيد يحتاج أي دستور الى تعديلات حسب التغيرات في البلد ويعدل من قبل لجان برلمانية خاصة وتعرض التعديلات على الشعب باستفتاء جماهيري وتصادق عليه السلطة القضائية بعد الاستفتاء .
التداول السلمي للسلطة
اساس مهم من الاسس الديمقراطية حيث يكون التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حسب نظام الحكم اذا كان رئاسي او برلماني فالرئاسي ينتخب الشعب الرئيس مباشرة ..مثال اقليم كوردستان ...مصر .
النظام البرلماني ...الشعب ينتخب ممثلين عنه وهم من يختاروا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والهيئات المستقلة ويكلف رئيس الوزراء بتشيل الحكومة واختيار الوزراء .
الصلاحيات في النظام الرئاسي ...يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات عالية بادارة الامور التنفيذية بالبلد ..
في النظام البرلماني تكون صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية اكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية ويبقى رئيس الجمهورية هو من يمثل البلد في المحافل الدبلوماسية والسياسة الخارجية.
سيادة القانون ، لا يجوز القاء القبض على شخص دون موافقة قضائية والجميع متساوون امام القانون سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين. والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
اللامركزية في الحكم
عدم الانفراد في السلطة واتخاذ القرارات
تقسيم السلطات
منح صلاحيات للمحافظات
عرف اللامركزية بأنها (درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة).
ويصف ليونارد وايت اللامركزية كمفهوم شامل بأنها (نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا).
ويرى هنري ماديك إن اللامركزية تتكون من مصطلحين: الأول هو التفكيكية ويقصد بها (تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الادارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهم)، والثاني هو التخويل ويقصد به (تحويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم).
استقلالية القضاء وسيادة القانون
التعددية Pluralism
يستعمل المصطلح أحيانا لوصف مجتمع مكون من مجموعات مختلفة (عرقية أو دينية او مذهبية ) واحزاب وتيارات وافكار واكتسب المصطلح معاني في علم السياسة.
والتعددي شخص يؤمن بأنه ينبغي مشاطرة السلطة بين المجموعات والمصالح المختلفة في المجتمع وان القرارات السياسية ينبغي أن تمثل المساواة والتوفيقات بين مثل هذه المجموعات . لذا ينبغي أن تكون الدولة نفسها وكيلا عن هذه العملية، وان تعمل بوصفها حكما أو فيصلا محايدا وليس متنافسا له مصالحه المعينة الخاصة به .
الانتخابات النزيهة
تقوم العديد من دول العالم بانتخابات فهل تلك الانتخابات تعتبر ديمقراطية؟ عندما ندعي بانها ديمقراطية فيجب ان تتميز ب
ضمان استقلالية الجهات المنظمة للانتخابات ..كمفوضية الانتخابات
حق الترشيح للجميع وفق البنود القانونية والدستورية
حق الانتخاب للجميع  وفق البنود القانونية
ضمان حرية الاختيار للناخب من قبل الجهة المسؤولة ، والابتعاد عن الضغوطات الدينية والحزبية
ضمان حقوق المرأة والاقليات في الترشيح والانتخاب
ضمان الشفافية في العد والفرز
ضمان حق الدعاية والاعلان للمرشحين بالتساوي
عدم تدخل السلطات بالخيارات ودورها يكمن بالحماية فقط
استقلالية بعض الهيئات من السلطة التنفيذية ...تكون تابعة لجلس النواب
حيث أعتبر الدستور العراقي المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة من الهيئات المستقلة التي لاتخضع لرقابة السلطة التنفيذية (المادة 99 من الدستور )، ووضع أمر مراقبتها بيد أعلى هيئة تشريعية في البلاد وهي مجلس النواب وحدد أعمالها بموجب قوانين صادرة لتنظيم عملها بموجب تلك القوانين .
حرية التعبير عن الرأي
حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
الشعب يعبر عن رأيه من خلال المظاهرات السلمية والاعتصامات
حرية الاعلام
وجود مؤسسات اعلامية يسارية ناقدة واخرى يمينية مؤيدة للسلطة لها حق العمل بالتساوي بعيدا عن الخروقات والتشهير
المعارضة السلمية ( حكومة ظل)
حكومة ظل أو حكومة الظل وتعرف في بريطانيا بالمعارضة الوفية، هي حكومة غير موجودة على الخريطة التنفيذية ومهمتها توجيه النقد للحكومة القائمة على رأس عملها. تشكل من قبل حزب غير مشارك في الحكومة التنفيذية وذلك في حالة سقوط الحكومة تكون هذه الحكومة جاهزة لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية أو الملك وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل ان يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال البريطاني.
تبحث عن اصلاح الاخطاء وتنتقد الاخطاء والفساد الموجود عبر الاعلام
ضمان حقوق الاقليات والمكونات الصغيرة
ان أهم أسس النظم الديمقراطية هي حماية الأقليات الدينية والأثنية، وخاصة حمايتها من تذويب هويتها في هويات المكونات الكبيرة , فالدولة الديمقراطية تقتضي وجود النظم اللامركزية والنظم الفيدرالية لإعطاء فرص كافية لتلك المكونات الصغيرة نسبيا للتعبير عن نفسها واختيار ما يلائمها من نظم وقوانين.بل هو حق مشروع ودستوري فمحاولة إشراكها وإحقاق حقوقها واجب وطني وأخلاقي وأنساني وهي الوسيلة الوحيدة لحماية الأقليات من تذويب هويتها، دينية كانت أم قومية أم ثقافية .


المؤسسات العسكرية تديرها شخصيات مدنية
مثلا وزير الدفاع يجب ان يكون شخص مدني وليس عسكري
منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية
الدور الرقابي ضد الجهات التنفيذية بالاضافة الى التثقيف الديمقراطي
ان  الثقافة الديمقراطية الحقيقية هي  قاعدة  اساسية  للمجتمع  المدني .  ولمنظمات  المجتمع المدني  و للنقابات  دور كبير في عملية  الدعاية  و البناء  للمجمع المدني  الديمقراطي  وخصوصا المشاركة  في نشر الثقافة القانونية  لكي  يساعد على  تكوين  رؤية  معرفية  قانونية للدولة المدنية الديمقراطية.
    بناء المجتمع المدني  عملية  تأريخية  لتحويل  المجتمع  من  مرحلة الى مرحلة يتحول فيها الى مجتمع عدالة اجتماعية ، اي اقامة دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تستند على مبادئ المواطنة  و العدالة  والتعددية السياسية  والايديولوجية و احترام  حقوق  الانسان  و فق العقود والمواثيق  الدولية ، و تصان حرية  الاديان  والمعتقدات  وحقوق  القوميات ،  وتحترم عادات  و تقاليد الشعب العراقي . و بكلمات اخرى  يمكن القول ان مثل هكذا دولة  تقوم  بخدمة المواطن والمجمع  وهذا لا  يمنع  من  ان  تكون للمواطن  مسؤولية امام  دولته .  و لتحقيق  ذلك  يحتاج الى مجموعة من القواعد للعلاقات الاجتماعية اي تنظيم العلاقات الاجتماعية المتعلقة بمستوى الانتاج  و توزيع  و تداول  خيرات البلد.
اذا فالديمقراطية هي ممارسة و هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين.
وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي.
......استقلالية القضاء

قيم هذه المدونة:
مناهج تأريخنا المبتورة انجبت داعش واخواتها / لؤي ف
لا اريد ان اهاجر / لؤي فرنسيس
 

التعليقات

:
الجمعة، 18 آب 2017