Arabic Danish English German Russian Swedish
تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

 

أخر مقال نشر للكاتب

الجمعة، 21 تشرين1 2016
584 الزيارات

اخر التعليقات

عباس سليم الخفاجي عاجل .. انفجار سيارة مفخخة تستهدف الأبرياء في منطقة حي العامل ببغداد
20 آذار 2017
وصلنا الآن .. الانفجار مزدوج بدراجة نارية مفخخة انفجرت أولا ، ثم انفجار عجلة مفخ...
عبد الرزاق العبيدي المواطن العربي بين القهر.. والهدر / مرفت عبد العزيز العريمي
19 آذار 2017
أحسنتي النشر و ابدعتي في انتقاء الكلمات ، روعة شي لا ينكر
nabaa alamery قصيدة مترجمة بالانكليزية / عبد الرزاق العبيدي
18 آذار 2017
استاذ انته مبدع ويوم عن يوم دا اكتشف اشياء مميزة بحضرتك الله يوفقك وان شاء الله ...
حسين يعقوب الحمداني معذرة سأظل أشتمكم لقيام الساعة ؟ / رزاق حميد علوان
14 آذار 2017
لاتعتب أخي الطيب((( فمن خلق ووجه دون ماء لن يندى جبينه با لخجل )) للأسف نحن نعلم...

مدونات الكتاب

حامد الكيلاني
13 نيسان 2016
9 أبريل 2003 يوم احتلال العراق، يرتبط بذاكرتي دائما بتاريخ 4 سبتمبر 1980 يوم بدء العدوان الإيراني عل
745 زيارة
محرر
17 آذار 2017
شاركتِ الفنانة هيفاء وهبي في المعرض الخاص بصورها الذي نظمه الفنان شربل حلال برسوماتٍ لها في فندق في
88 زيارة

احمد جويد

شبكة الاعلام تقوم برصد وتوثيق وأرشفة الأحداث العراقية والشرق اوسطية واخبار العالم وترجمة الاخبار الدانماركية الى العربية .. شبكة حرة .. تهدف الى تحرير العقل من قيود الاستعباد والاستغلال

هل راعى قانون العفو العام قواعد العدالة والإنصاف للضحية؟ / احمد جويد

الجانب المهمل دائما في قوانين مثل قانون العفو العام هو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل حقهم في الحصول على إنصاف عادل وفعال في جبر الضرر، ويجب أن يكون هذا المفهوم هو نتيجة لمسؤولية الدولة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن واجبات الدول في ضمان جبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو واجب أساسي لا يمكنها التنصل عنه في أي حال من الأحوال.

 وبما إن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين فقط، بل على المجتمع ككلّ وذوي الضحايا بصورة خاصة، فمن واجب الدول أن تضمن، حقوق الضحايا وحق المجتمع إلى جانب تجاوزها عمن ارتكب الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وهو واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.

 فبعد جدل سياسي طويل بين الكتل السياسية في العراق واتفاقيات وتوافقات على مصالح سياسية وحسابات انتخابية، أقر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة 25/آب-أغسطس الماضي قانون العفو العام والذي يقضي بإطلاق سراح المحكومين والمودعين في السجون الذين صدرت بحقهم أحكام حضورية أو غيابية أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام باتة، كخطوة نحو إيجاد حلول سياسية لخروج العراق من أزمته السياسية الراهنة، لأن بعض الأطراف السياسية تدعي إن احتضان بعض المناطق العراقية لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات المسلحة المعادية للعملية السياسية في العراق كان سببه "الظلم" الذي لحق بأبناء تلك المناطق عن طريق التهميش وزج أبنائهم في السجون.

 وهنا نتساءل: على إثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هل يحقّ للضحايا وذويهم أن يروا معاقبة المرتكبين للانتهاكات ومعرفة الحقيقة والحصول على جبر ضرر كجزء من تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؟

 في مجتمع مثل المجتمع العراقي، والذي يتكون أغلب نسيجه من العشائر المدربة تدريباً عاليا على أنواع مختلفة من الأسلحة، ووجود جهات مسلحة ومنظمة عسكرياً خارج نطاق الجيش والشرطة والقوى الأمنية الدستورية، وبوجود تاريخ حافل بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج آثارها الاجتماعية والنفسية، ومن ثم تأتي الدولة لتقوم بإطلاق سراح المنتهكين لحقوق الإنسان من السجون، سيؤدي ذلك إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد حالة من غياب الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فضلاً عن زعزعة الأمن عن طريق أخذ الحق خارج نطاق مؤسسات الدولة الدستورية وعرقلة الأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقها.

 وهنا يمكن أن نتساءل أيضاً عن الالتزام بسيادة القانون، وكيف ستؤول في نهاية المطاف، هل تؤول إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى خاصة وإن هناك تحفظات كثيرة على فقرات هذا القانون حتى من قبل رئاسة الوزراء والذي أضحى -أي قانون العفو العام- بضاعةً لترويج الدعاية والانتخابية وتحقيق المصالح السياسية للكتل والأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات؟.

 من خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق هؤلاء الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية، وبالتالي لا بد أن تسير الحكومة العراقية باتجاهين متوازيين، فمثلما سنت الحكومة قانوناً للعفو العام وتم إقراره من قبل مجلس النواب، عليها أيضاً إنصاف ضحايا الإرهاب وتعويضهم مادياً ونفسياً للوصول إلى حلول تعالج المشاكل بصورة متوازنة، وأول خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة العراقية هي إنصاف الضحايا وذويهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم جراء العلميات الإرهابية.

 وبالتالي ينبغي أن لا ينظر للأمر بعين واحدة حيث تعطى حقوق المجرم كاملة ويترك الضحية وذويه يعانون مرارة المصيبة التي لحقت أثناء وقوع الجريمة ومرارة الإفراج عن المجرمين من السجون دون أن يتم معاقبتهم وأخذ الحق منهم وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جرائمهم التي ارتكبوها.

 ولكي لا يتم الرقص على جروح الضحية بإيقاع سياسي تقف خلفه مصالح حزبية وانتخابية، فان العدالة تقتضي أن لا يتم العفو عن الذين ارتكبوا فعال إجرامية دون أن يسبقه إنصاف وتعويض مجزي لذوي الضحايا، كي يتم إجبار الضرر وتخف روح الانتقام لدى ذوي الضحايا حتى لا يتم معالجة المشكلة بمشكلة أكبر منها، لأن عدد الضحايا يفوق بكثير عدد المجرمين الهاربين من العدالة والمجرمين الذين تم إيداعهم في السجون.

 وعلى الدولة متمثلة بمؤسساتها الدستورية، أن تتحمل التزاما متعدد الأبعاد من أجل ضمان التمتع بحقوق الإنسان، فبالإضافة إلى واجب اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات، فإنه عليها أن تتدخل في أربعة مجالات رئيسة هي: منع الانتهاكات، واحترام، وحماية، وتعزيز حقوق الإنسان.

 فواجب الاحترام يقوم على التزام الدولة بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تنتهك حقوق الإنسان، أما واجب الحماية فيقوم على التزام الدولة بحماية الأشخاص من الأعمال التي من شأنها أن تحول دون تمتعهم بحقوقهم، وواجب التعزيز الذي يقوم على التزام الدولة باتخاذ إجراءات لنشر حقوق الإنسان، والتدريب عليها، وتعليمها، ويمكن القول إن جميع حقوق الإنسان تفرض على الدولة اتخاذ تدابير إجرائية توفر ما يكفي من سبل الإنصاف والعدالة وفي مقدمتها إنصاف الضحية وعدم السماح بتكرار انتهاكات أخرى ضده.

 إن الحق في الإنصاف يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد الانتهاكات التي تقع على حقوقهم وحرياتهم، والحق في معرفة الحقيقة يلزم الدولة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وكشف الحقيقة للعموم، أما الحق في العدالة فينطوي على معالجة سريعة وفعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، والتزام الدول بمكافحة الإفلات من العقاب وتقديم الجناة إلى العدالة، ويضم الحق في جبر الضرر الحقين الأولين، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء، وضمانات عدم التكرار.

...................................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

هـ/7712421188+964

http://ademrights.org

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الجنائية الدولية تعتبر الهجوم على الأضرحة جريمة حر
بان يجافي الحقيقة ويحرف البوصلة / احمد جويد
 

تعليقات

لا تعليق على هذه المشاركة. كن أول من يعلق.
اذا كنت مسجلا كعضو في الشبكة ؟ ادخل من هنا
زائر
الخميس، 23 آذار 2017

اخر الاعضاء المسجلين في الشبكة

المدونات الاكثر ترشيحا

شيرين فريد
28 آب 2016
أنا أعلم علم اليقين بأن مقالى هذا ربما سيثير حفيظة البعض لأنه عبارة عن محاولة إجتهادية منى للنظر نظر
2720 زيارات
لم يفاجئنا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بعقده جلسة لمجلس وزرائه في هضبة الجول
2244 زيارات
خلود الحسناوي
09 تشرين1 2016
ظننت اني بالحناء سأخضب معك ظفيرتي ..يا لخيبتـــي وقــد شابـــت ظفيرتـــي وعـــلاها لون الثلـــج مــن
767 زيارات