Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الإثنين، 16 كانون2 2017
  1290 زيارات

اخر التعليقات

محرر تكريم الاستاذة وداد فرحان في مهرجان الجواهري السادس الذي اقامه منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
16 آب 2017
حقيقة اننا نشعر بالفخر الكبير لتكريم الصحفية المبدعة في الغربة الزميلة...
رعد اليوسف اكاديمية البورك للعلوم في الدنمارك : مناقشة علنية لاطروحة دكتوراه
16 آب 2017
مبارك لك دكتور فاروق ونتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح خدمة للمسيرة ا...
عبدالامير الديراوي شبكة الاعلام في الدانمارك: مؤسسة حاربت الارهاب واحتفلت بيوم القضاء عليه / ادريس الحمداني
04 آب 2017
نعم كان لشبكتنا دورها الوطني الرائد في متابعة الاحداث في وطننا العزيز ...

اعتبار رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الاعلى جاء طبقا للقانون / الخبير القانوني طارق حرب

طارق حرب :اعتبار رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الاعلى جاء طبقا للقانون ولا يحتاج الى موافقات او إجراءات جديدة

 

ما ذكر في وسائل الاعلام يوم 2017/1/15 حول منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وما ورد قبل ذلك بيومين بتشريع البرلمان للقانون الجديد لمجلس القضاء الاعلى يحتاج الى توضيح دستوري وعلى الشكل التالي:-

1- ان اعتبار معالي رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الاعلى لا يحتاج الى موافقة جديدة من البرلمان ولا يحتاج الى اية اجراءات وذلك لان القانون الجديد لمجلس القضاء الاعلى اعتبر رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الاعلى فالتعيين والاختيار كان تطبيقا لحكم القانون الجديد وتنفيذا للنص القانوني طالما ان القانون اعتبر رئيس محكمة التمييز رئيس مجلس القضاء وهذا الامر لا يحتاج الى موافقات او اجراءات وانما يمارس رئيس محكمة التمييز واجباته ومهامه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى .

2- هنالك مادتان في الدستور حددتا المناصب القضائية التي تحتاج الى موافقة البرلمان وهما المادة (61 /خامسا/أ) والمادة (91/ثانيا) من الدستور حددت المناصب القضائية على سبيل الحصر التي يجب اشغالها بموافقة البرلمان وهي رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي فقط وليس المناصب القضائية الاخرى وبالتالي فان التعيين بمنصب رئيس محكمة استئناف او منصب نائب لرئيس هيئة الاشراف القضائي او اي منصب اخر لا يحتاج الى موافقة البرلمان من الوجه الدستوري وتولى القانون الجديد اشتراط موافقة البرلمان على مناصب غير التي حددها الدستور كمنصب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي ابتعد عن احكام الدستور المذكورة .

3- ان مفهوم السلطة القضائية لا زال غائبا عن القوانين الثلاثة التي شرعها البرلمان والخاص بالسلطة القضائية وهي قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاء العام وقانون مجلس القضاء الاعلى حيث لم ترد اية اشارة في تلك القوانين الى السلطة القضائية على الرغم من ان الدستور في المادة (47) قرر ان هنالك سلطات ثلاثة هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وان المادة (87) من الدستور قررت ان السلطة القضائية مستقلة وحددت المادة (89) من الدستور مكونات السلطة القضائية وهي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي اي ان مجلس القضاء الاعلى هو احد مكونات السلطة القضائية التي ذكرها الدستور لذلك فان المطلوب من البرلمان ملاحظة هذه الاحكام وابراز دور السلطة القضائية في القوانين القضائية ورفع الاضطراب القانوني الحاصل كما مذكور سابقا .

4- قرر القانون الجديد اعتبار رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم اعضاء في مجلس القضاء الاعلى الاتحادي وهذه اشارة الى مجلس قضاء اقليم كردستان اي ان القانون الجديد اوجب على مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان ان يكون عضوا في مجلس القضاء الاعلى الاتحادي وكم كان صحيحا لو تمت الاشارة الى السلطة القضائية الاتحادية .

 

الخبير القانوني طارق حرب

قيم هذه المدونة:
دستوريا يجوز الغاء مجالس الاقضية والنواحي وتعيين ق

مشاركات ذات صلة

 

التعليقات

:
الأربعاء، 16 آب 2017