أحَيّ رئيس الوزراء على معارضته لقانون العفو عن الأرهاييين / عزيز حميد الخزرجي - شبكة الاعلام في الدنمارك

الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

خارطة
5 دقائق وقت القراءة ( عدد الكلمات 959 ) .. ( من فضلك أكتب تعليقك في نهاية الموضوع )

أحَيّ رئيس الوزراء على معارضته لقانون العفو عن الأرهاييين / عزيز حميد الخزرجي

  أحَيّ رئيس ألوزراء السيد حيدر العبادي على معارضته و عدم تنفيذه لقانون مجلس النواب الأخير بشأن الأفراج عن الأرهابيين في قانون العفو العام بحقّ الذين تمّ إدانتهم قضائياً و بآلجرم المشهود بحسب المادة 4 إرهاب, و هذا أضعف الأيمان! يذكر إنّ مجلس النواب منذ أن تأسس و لغاية هذا اليوم لم يصدر بيانات لصالح الشعب إلا إستثناآت فرضت عليه .. حيث معظم بياناته و قراراته كانت بآلدرجة الأولى تصبّ لمنافع جيوب النواب و للجهات المرتبطة بهم بإستثناء بعض القرارات التي فرضت عليها تقريبأً من قبل قوات بدر و الجّهات المخلصة المتحالفة معها كآلفضيلة و ربما أطراف في التحالف الوطني, أمّا الجهات الأخرى و للأسف الشديد فقد أثبتت خيانتها و مصلحيتها و إرهابها و إستماتها لقتل العدالة و الحقوق الأنسانية بشتى الوسائل و القوانين التي أصدرتها لأجل الحفاظ على مصالحهم و نهجهم المتخاذل! لم يعد خافياً موقفي الثابت و الواضح من العملية السياسية التخريبية و الدّيمقراطية التوافقية لتقسيم الأموال من خلال الرواتب و المخصصات و النثريات و الحمايات التي أنهكت العراق و جعلته مستعمرة بيد الأوباش و المستكبرين .. لكن مع كل هذا التخيب العميق و الممتد؛ يجب القول بأن رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي الذي وصل للحكم بطريقة غير شريفة و شرعية و كما يعرف ذلك كل المراقبين .. بسبب إتّحادهم و زمرته مع البعثيين و القوميين و الأرهابيين لأزاحة السيد المالكي - بغض النظر عن إنه كان صالحاً أو طالحاً - لتشكيل حكومة أسوء من الحكومة المالكية لإرضاء أمريكا و حلفائها بقيادة عرّاب الأنكليز السيد إيراهيم الجعفري: لكن مع كلّ هذا لا يمنع من القول بأنّ رئيس الوزراء و لأوّل مرّة سجّل موقفاً مشرّفاً كان لا بد أن يفعله بشأن إيقاف تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإطلاق سراح جميع المجرمين و الأرهابيين بمن فيهم المحكومين طبق المادة (4 إرهاب) و بآلجرم المشهود الذي وصل حدّ مشاركتهم في تفخيخ السيارات التي أودت بحياة مئات و آلاف العراقيين الأبرياء المدنيين! إن قانون العفو و بكل وضوح ينحاز للمجرم ضد الضحية؛ المجرم هم البعثيون و القوميون و آلعلمانيون و القوى العربية المعروفة بجانب حكومة تركيا الأرهابية, و قد إعتبرت كتلة الفضيلة، من خلال تصريح لناطقها الرسمي يوم أمس؛ بأن قانون العفو العام النافذ "انحيازاً للمجرمين" و إهمالاً لحقوق الضحايا. و أكدت ان القانون يشمل المدانين بـ"جرائم الأمن الاجتماعي"، مطالبة القضاء بـ"تحمل مسؤوليته" و الطعن بمواد القانون وعدم تنفيذها. و قررت الحكومة المركزية، تعليق العمل بإجراءات قانون العفو العام، مطالبة إدارات السجون التريث بإطلاق سراح مشمولي المادة 4 إرهاب، عازية هذا الاجراء الى ان الفئة الأخيرة "يشكلون خطرا على المجتمع". حيث عمّمت وزارة العدل كتاباً رسمياً بتاريخ 22 من آذار الماضي، طلبت فيه من إدارة سجن الناصرية المركزي ألتّريث بالافراج عن المشمولين بالعفو من المحكومين وفق المادة 4 ارهاب، و أرفق الإعمام بتوصية مجلس الأمن الوطني، بتاريخ 15 كانون الثاني، الذي يحثّ على الطعن بقانون العفو بهدف منع الافراج عن المحكومين بقضايا الارهاب و الخطف و التفجير. وقال رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة "نكرر اعتراضنا على ما تضمنه قانون العفو النافذ من ثغرات أسهمت في مراحل التطبيق و التنفيذ بإطلاق سراح متهمين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية و بعضها بواسطة سيارات مفخخة"، مبيناً أن "الصياغة العمومية للمادة التي أعطت الحق لإعادة المحاكمة و من ثم إعادة التحقيق و ما يمكن أن تتغير فيه أو تبدل مبرزات و دلائل الجريمة شكلت خطأ فادحاً ارتكبه البرلمان حينما صادق عليه". و صوّت مجلس النواب، نهاية آب الماضي، على قانون العفو العام و استثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، و جرائم الاتجار بالبشر و كل ما يندرج تحت عنوان (السبي). كما استثنى القانون جرائم الخطف، التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية المصير، أو إحداث عاهة مستديمة، و جرائم الاغتصاب، و جرائم تهريب الآثار و جرائم غسل الأموال. و لذلك يجب على الادعاء العام تحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن حقوق المجتمع الاساسية و المطالبة بالطعن في هذه المواد و ليس فقد عدم تنفيذها و تطبيقها للمحاذير المذكورة؛ بل و محاسبة الذين صوتوا لهذا القرار و هم أغلبية أعضاء البرلمان للأسف بإستثناء بدر و الفضيلة و بعض الوطنيين. وأشار النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب؛ الى ان "مشروع تعديل قانون العفو الذي يشمل من ارتكب جريمة ارهابية لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة قبل (10/6/2014) وان تسببت بأضرار أخرى أو ساهمت في إرباك الأمن العام"، مضيفاً "بينما كان القانون النافذ لايشمل من ارتكب جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة بالعفو العام". و آلغريب الذي لاحظته في العراق و آلذي لم ألحظه و لم أشهده في أية دولة أو حتى قرية من قرى افريقيا, لا بل حتى في الغابة .. هي أنني للآن لا أدري من هي أعلى سلطة في البلاد و أي مرجع هو المرجع الأعلى المطاع من قبل الجميع؛ هل القضاء الذي يستطيع مجلس النواب رفض قرارته بقانون عادي, أم مجلس النواب نفسه الذي يستطيع القضاء بآلمقابل كما الحكومة المركزية رفض قرارته بكل سهولة و يسر, أما الحكومة نفسها التي عليها أن تُنفذ أوامر المحكمة الأتحادية و كذلك قرارات مجلس النواب!؟ أم ليس هؤلاء جميعاً .. بل المرجعية الدينية العليا في النجف التي تغني عادة ما خارج السرب لأن لا أحداً في البرلمان و الحكومة و القضاء ينفذ أوامرها إلا ما ندر!؟ لا شيئ يشبه شيئ .. بل الأشياء كلها مختلفة عن بعضها تماماً .. في بلد يختلف عن كل بلاد العالم .. فكل قطب .. بل كل حزب و كتلة و مرجع يخالف .. بل و يكفر الآخر و يعمل بحسب هواه معتبرا نفسه هو الولي الفقيه و المتضرر الأكبر في هذا الوسط هو الشعب العراقي المسكين – اعني الذين لا يرتبطون بآلأحزاب و الكتل الذين يدفعون ضرائب خراب السياسيين و فسادهم! و لا نحتاج إلا لرئيس ثائر من أجل العدالة و المساواة في الحقوق و الأمتيازات و الرواتب و آلواجبات بلا تفريق بين رئيس و مرؤوس. و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم .. على ما جرى و يجري في عراق الجهل و الضيم و الأرهاب بكل بأنواعه .. خصوصا إرهاب السياسيين الناعم و هضمهم لحقوق الفقراء! عزيز الخرزجي

الحوكمة منهج قيادة متطور/ الدكتور مهند العزاوي
العراق القومي .. العراق الديني وثنائية الضد النوع

مواضيع ذات صلة

 

التعليقات

( لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..!! من فضلك كن أول من يعلق )
هل مسجل بالفعل ؟ تسجيل الدخول هنا
:
الأربعاء، 21 آب 2019
شبكة الاعلام في الدانمارك تستخدم ملفات تعريف ارتباط لتحسين الخدمة وجودة أداء موقعنا ومكوناتنا الإضافية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، أو جهازك الجوال. لتفعيل هذه الخاصية اضغط أوافق
أوافق