ارفض هذا القرار ! / زيد الحلي - شبكة الاعلام في الدنمارك

الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

خارطة

ارفض هذا القرار ! / زيد الحلي

عجيب امر الحكومة العراقية ، فقبل خمسة اشهر منصرمة ، اكدت انها لا تؤيد وجود مفتشين عامين في الوزارات ، كون تجربتهم لم تفض الى القضاء على الفساد المالي والاداري ، بل ان بعضهم ، كان مساعدا على الفساد .. واليوم ، تصدر امرا ديوانيا مثيرا للاستغراب ، بتدوير المفتشين العموميين الحاليين ، فاستبدل زيد بعمر! وزاد من الموضوع غرابة ، ان تشمل في امرها الديواني ، تعيين مفتشا عموميا لأهم مرفق سيادتي ، هو بيت المال العراقي ، واعني به البنك المركزي العراقي ، رغم ان البنك هيئة مستقلة ، وغير مسموح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمله وسياسته النقدية ، لاسيما ان البنك حقق نشاطا ونجاحا كبيرا بشهادة المؤسسات العربية والدولية في ظل ادارته الحالية ، التي تجري محاولات لتغييرها ، بأعذار وهمية ، لم يقتنع بها الشعب ، الذي وجد في سياسة البنك المركزي ، نهجا نقياَ لمصالحه من خلال تحقيقه الاستقرار المالي والاقتصادي ، والشمول المالي والاداء المصرفي، واثبات الجدارة المالية لقطاع المصارف في العراق وآليات تحفيز القطاع الحقيقي عبر سياسات الاقتصاد الكلي في العراق ، الى جانب تعزيز العلاقة بين ادوات السياسة النقدية ومتغيرات الاقتصاد الكلي وتعضيد دور القطاع المالي كقناة انتقال لآثار السياسة النقدية، وخلق لقاء تفاعلي بين المسؤولين عن السياسة النقدية والاكاديميين والباحثين وتحديد الاليات التي تستطيع السياسة النقدية تبنيها في تطبيق اهدافها والاستفادة من الخبرات البحثية وتعشيقها مع الجانب العملي لتحقيق الاهداف الاستراتيجية. ان نهج البنك المركزي العراقي، من خلال متابعتي ، كرئيس لتحرير مجلة العراق الاولى المتخصصة بالمال والاستثمار ، يعتبر قمة في الفهم الاقتصادي والمالي لبلد يواجه تحديات عديدة تحاول المساس باقتصاداته وموارده ، لاسيما تعاونه المثمر مع رابطة المصارف الخاصة العراقية من خلال مبادرة " تمكين " التي اصبحت رمزا ، وفكرة عراقية بامتياز . اتمنى على الحكومة ، ان تخرج البنك المركزي من المحاصصة ، وتنظر الى مصلحة الوطن ، نظرة فاحصة ، قبل ان نقع في هوة عميقة ، بلا مستقر ، وعند ذلك لا ينفع الندم ..فخرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، خلافا لنص المادة ٢ من قانونه التي تؤكد صراحة ، وليست تلميحا ، على عدم السماح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمل البنك او سياسته النقدية ، ولا اظن ان الحكومة نسيت او تناست ان منصب " المفتش العمومي " كان موجودا سابقا في البنك المركزي لكن ، تم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ لتعارضه مع قانون البنك النافذ” حاليا .. اتركوا البنك المركزي العراقي ، في ادارته وكوادره ، يبحر بنا في شاطئ الامان .. اللهم اني بلغت ..!

مصطفى أمين في عطلة العيد ! / زيد الحلي
ماذا إقترحتُ على د. برهم صالح ؟ / زيد الحلي

مواضيع ذات صلة

 

التعليقات

( لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..!! من فضلك كن أول من يعلق )
هل مسجل بالفعل ؟ تسجيل الدخول هنا
:
الثلاثاء، 28 كانون2 2020