الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

6 دقيقة وقت القراءة ( 1109 كلمة )

الغاء مكاتب المفتشين العموميين.. لماذا؟ / أ.د.عبد الرزاق العيسى

لم تكون علاقتي مع مكاتب المفتشين العموميين جميعها وردية او حميمية خلال عملي الاداري البحت في وزارة التعليم العالي او مؤسساتها، منذ عام 2006 ولغاية تشرين اول 2018، حيث حصلت الكثير من التقاطعات وسجلت لدي الكثير من المؤشرات السلبية على بعضهم ولكنني وجدت العكس عند البعض الاخر والامثلة عليها كثيرة ولكنني سأتحدث عن بعضها وبدون ذكر الأسماء ليكون مؤشر للتقييم لكل منها وعندها يمكن عرض اسباب مؤشرات الفشل الذي طال معظمها. 

المؤشر السلبي الاول تم رصده في عمل المفتش العام في الوزارة خلال فترة ادارتنا لجامعة الكوفة، للفترة من ايار 2006 لغاية تموز 2011، كان مبني على سياسة غض النظر عن قضايا الفساد الكبيرة والمؤثرة والحقيقية والمحالة اليه من قبلنا والموثقة بالمستمسكات واللجان التحقيقية ولمختلف انواع الفساد المالي والاداري والاخلاقي او المهني فيها، هدر بالمال العام او تجاوز على اموال الدولة او الحصول على المال لقاء تغشيش الطلبة او التعسف في تقيمهم لغرض ابتزازهم او سرقة البحوث العلمية او تزوير وثائق وغيرها من القضايا المهمة، بينما كان يهتم بفتح ملفات تحقيقية لشبهات وشكاوى كيدية وقضايا ليست بذات الاهمية وبعيدة عن مؤشرات الفساد الحقيقية ويعيد التحقيق فيها لمرات عديدة بالرغم من التأكد من سلامة المعنيين والمحقق معهم وتبرئتهم من قبل لجانه التحقيقية. لقد شخصنا الحالة وكتبنا عنه للوزير ولجهات عليا اخرى وقد شخصت اهدافه في حينها وما كان يعمل عليه وهو محاولته اشغال جامعة الكوفة وادارتها وكبح وتثبيط نشاطها للحد من تنفيذ خططها التي وضعت ضمن الاستراتيجيات التنموية التي وضعت لها ولمختلف المحاور العلمية والمهنية والثقافية والعمرانية..

لقد أكتشفنا ان اهداف المفتش العام في حينها من خلال تعامله الغير مهني والمتحيز ومن خلال رصد الملفات المحقق بها والمدرجة في تقاريره السنوية ومتابعاته وتقييماته لبعض الجامعات العراقية الغير موضوعية والغير حيادية والتميز الواضح وفق مكوناتها المناطقية والطائفية. وقد أثبتت صحة تشخيصنا وشكوكنا حيث ظهر لاحقا انه الداعم والمساعد لابن اخته الذي القي القبض عليه، عام 2011، واعترف كونه والي بغداد في تنظيم القاعدة وكان يحمل هوية وزارة التعليم العالي ويستخدم عجلاتها بالرغم من انه ليس من منتسبي الوزارة وكان يعمل بمعيته في التنظيم اثنان من ابنائه اللذان هربا الى تركيا.

د.عبد الرزاق العيسى

اما المؤشر السلبي الثاني تم رصده في عمل المفتش العام في الوزارة لفترة استيزارنا، اب 2016 لغاية تشرين اول 2018، الذي تم تقييمه ببعده عن العمل المهني وعدم ادائه لواجباته الموثقة ضمن القوانين والتعليمات من خلال اهماله لملفات فساد كبيرة، فيها هدر للمال العام، احيلت له للتحقيق بها ولاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها ومعظمها كان يخص وزارة العلوم والتكنولوجيا التي كان هو احد منتسبيها ومن قياداتها الادارية. لقد شخصت بعض اسباب سلوكياته وعدم مهنيته لعدم تخصصه ومخالفته لما جاء في قانون المفتشين العموميين الذي يفرض ان يكون التحصيل الدراسي للمفتش العام هو القانون او المحاسبة، وهذا ما حصل في وزارات اخرى من خلال تعين المفتشين العموميين من غير المتخصصين، التي اعتبرت نقطة الضعف التي حالت عن تمكنه في اداء واجبه والمهام المناطة به بالشكل الامثل لذا اسندت معظم تصرفاته وأدائه ونشاطاته واعماله لمشورة بعض منتسبي المكتب من القانونيين وذوي الخبرة المكتسبة وتسييرهم له بقصد او بدون قصد. ولقد بررت بعض من تصرفاته للخوف من المتورطين بملفات الفساد الكبيرة وتجنب عدائهم له او ان يكون لديه توجيه بتسويف واهمال ملفات الفساد او غلقها ضمن الثقافة التي انتشرت بين الكثير من الشخصيات الفاسدة (طمطم لي وطمطم لك). لقد عمل على التدخل في شؤون ومهام دوائر اخرى في الوزارة وفتح ملفات ليس لها أهمية، هامشية وتافهة، تركز على شخصيات من الاكاديميين والملاك المتقدم في التعليم العالي والموثوق من نزاهتهم ومهنيتهم لإشغالهم عن مهامهم الاكاديمية واثارت قضايا ليست من مهامه ولا تتعلق بأي مؤشرات للفساد.


اما المؤشرات الايجابية المحسوسة التي رصدت لاحد المفتشين العموميين خلال فترة اقل من خمسة أشهر في تكليفنا لادارة وزارة المالية وكالة أبتدائا من 17 كانون الثاني 2017 ولغاية 24 مايس، والتي لم نجد فيها الشخصية الاقتصادية او المهنية التي تمتلك الخبرة والقدرة لرسم الخطط والاستراتيجيات المالية للاقتصاد العراقي. كذلك لم نجد المسؤول الذي يمتلك المعلومات التي تخص جميع دوائر الوزارة كوكيل للوزير او مستشار للوزارة ليوضح لنا مهام وواجبات كل دائرة والخطط والملفات الانية الواجب متابعتها. بينما وجدنا في هذه الوزارة ان شخصية المفتش العام فيها بعض ما كنا نبحث عنه حيث تم الاعتماد عليه للحصول على الكثير المعلومات او تأكيدها ومشاركتنا الرأي لاتخاذ القرار المناسب لبعض من القضايا المهمة. لقد كان صائبا في تشخيصه لنقاط القوة والضعف في دوائر الوزارة وتقيمه للملاك المتقدم ومؤشراته لمكامن النزاهة والفساد. لقد كانت العوامل الاساسية في حسن ادائه هو تخصصه المتوافق مع مهامه وخبرته الادارية الطويلة ومؤشرات نزاهته علما ان تقيمنا له كان متوافقا مع اراء الكثير من الشخصيات في هيئة النزاهة او المواقع العليا في الحكومة.


ويوجد امثلة كثير للشخصيات المهنية والنزيهة والمدربة ضمن منتسبي مكاتب المفتشين العموميين التي يمكن الاعتماد عليها في ادارة تلك المكاتب.
لذا فان مكاتب المفتشين العموميين حالها مثل حال اي دائرة او مؤسسة او وزارة عندما يحسن اختيار قادتها عندها سيكتب لها النجاح في اداء مهامها. ولكن للأسف نجد ان الكثير من الخروقات والمخالفات القانونية التي حصلت في تعيين بعض المفتشين العموميين واهمها تعيين من هم غير المتخصصين أو من ذوي التخصصات المخالفة لما نص عليه قانون المفتشين العموميين والذي اشار بان يكون تخصصهم اما في القانون او المحاسبة حيث نجد ان البعض منهم من حملة شهادات الطب والهندسة والعلوم الصرفة ومعظمهم ليس لديه الخبرة بمهمتهم ولم يسبق لهم ان عملوا بمهام مماثلة فضلا عن عدم التأكد من نزاهة بعضهم لذا ظهر ادائهم الغير مرضي.


وهنا يكمن السؤال فيما اذا كانت مؤشرات الفساد التي طالت بعض الوزارات والدوائر المهمة هل سيكون هو السبب المسوغ لإلغاء تلك الوزارات او الدوائر المعنية؟ في الواقع ان الاسباب الرئيسية في فشل معظم مكاتب المفتشين العموميين هو دخولها في منظومة المحاصصة واختيار مدراءها من المتحزبين وبغض النظر عن المخالفة في تخصص بعضهم وكفاءتهم وخبرتهم الوظيفية فضلا عن عدم نزاهة بعضهم. ان الالتزام بالقوانين والتعليمات واعتماد المعايير لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب سيكون الضامن لنجاح اي مؤسسة وليس فقط مكاتب المفتشين العموميين.
صحيح ان دوائر وممثلي ديوان الرقابة المالية يمكن الاعتماد عليهم في تقييم اداء دوائر الدولة او الكشف عن ملفات الفساد ولكن كان يجب ان يتم السؤال منهم فيما اذا كان لديهم الملاك الكافي، لمتابعة مؤشرات الفساد لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العراقية، لأداء عملهم ومتابعاتهم بالمدد المناسبة. حسب علمي ان حاجة ديوان الرقابة المالية للمتخصصين من المحاسبين القانونيين وصل الى 2000 عنصر في عام 2018، اي قبل الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهي في حالة توسع مستمر اي ان حاجتهم للمتخصصين بازدياد علما ان مخرجات مؤسسات التعليم العالي السنوية من هذه الملاكات خجولة جدا ولا تتجاوز العشرات سنويا.


ان مكاتب المفتشين العموميين هي صمام امان امام دهاليز ومكامن الفساد وجيوش المفسدين في الكثير من مؤسسات الدولة اذا تم حسن اختيار مدرائها. ومن المؤسف ان قرار مجلس النواب في الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيفكك ملاكات تلك المكاتب وستختفي الكثير من الاضابير المهمة التي خزنت في رفوف تلك المكاتب لسبب او لآخر وستنسى المعلومات والاسرار التي تتضمنها وسيهمش الكثير من منتسبيها المهنيين ممن خضعوا لكثير من الدورات والورش التدريبية والعارفين بأسرار وحقيقة الكثير من الملفات المهمة التي ستتناسى ويختفي اثرها

كورنا .. والتبن الثمين / رحمن علي الفياض
جريمة أغتيال الدكتور هشام الهاشمي ضحية صراع الدولة

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الخميس، 01 تشرين1 2020

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

اخر التعليقات

زائر - د. هناء البياتي د.هناء البياتي : الترجمة لغة العصر والصلة بين ثقافة المجتمعات والشعوب | عبد الامير الديراوي
27 أيلول 2020
شكرا أستاذ عبد الامير على هذا الحوار البناء ... بالصدفة عثرت عليه وشار...
اياد صبري مرقس افتتاح مكتب استشاري قانوني من خلال خبراء متخصصين للمقيمين من العرب والاجانب في كوبنهاكن - دانمارك
22 أيلول 2020
مرحبا اخ حسين اعتذر منك لتاخير الرد وسابقى على تواصل دائم مع اي استفسا...
اياد صبري مرقس الى الاجانب والمقيمين في الدنمارك : شركة (المعرفة الداخلية) تقدم كل الخدمات للاجانب
22 أيلول 2020
شكرا جزيلا دكتور نزار العزيز انت اخ كبير واعتز بك كثيرا .. شكرا للطفك ...
زائر - علاء كاظم سلمان الخطيب الى عدوي المحترم محمد جواد ظريف / علاء الخطيب
21 أيلول 2020
السيد علاء الخطيب أنا المهندس علاء كاظم سلمان الخطيب (عراقي-أمريكي مقي...

مقالات ذات علاقة

عندما نقسم اننا لا نتحدث في السياسة لانها اصبحت تباع وتشترى في دكاكين التجار تجبرنا الاحدا
5453 زيارة 0 تعليقات
حذرت منظمات نسائية وإنسانية من تناول (العدس) الذي ستوزعه وزارة التجارة العراقية ، ضمن مفرد
863 زيارة 0 تعليقات
تكثر هذه الايام التصريحات والاقوال المتضاربة عن الاتيان بالحلول الفضلى لمواجهة تحديات الأس
344 زيارة 0 تعليقات
يسمونها القوة الناعمة. وهي في رأي كثيرين القوة الأمضى. مهمتها تهذيب النفوس وانتشال العقل م
49 زيارة 0 تعليقات
 في قول منسوب إلى أحد الفلاسفة،يقول فيه،إن الفقر لا يخلق ثورة وانما الوعي بالفقر وأسبابه ه
2044 زيارة 0 تعليقات
في دقيقة زمن، قالت الناقدة السينمائية الفرنسية رأيها في الفيلم السعودي. لكنها ستون ثانية ت
237 زيارة 0 تعليقات
تحت كل الظروف يجب ان يكون للدولة هيبتها . والهيبة هذه تاتي من ممارسة الدولة لمسؤليتها القا
3506 زيارة 0 تعليقات
نركز دائما"على النفط وأهميته الاقتصادية متناسيين قضية المياه وضرورة الحفاظ عليها لاستمراري
1719 زيارة 0 تعليقات
هنيئا لشعبنا الانتصار الحرب ذلك الصراع العنيف بين الارادات الانسانية المتعارضة التي تجسد ب
2773 زيارة 0 تعليقات
في ظل المتغيرات السريعة التي يمر بها العراق شعبا وثقافة، أجد أن الكثير من العادات والموروث
1239 زيارة 0 تعليقات

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال