الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

اخبار أوروبا
دخول المدونة تسجيل جديد

تسجيل الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم *
كلمة السر *
احفظ لي كلمة السر

إنشاء حساب او مدونة

الحقول التي عليها علامة النجمة (*) مطلوبة ومهمة.
أسم *
اسم المستخدم *
كلمة السر *
أعادة كلمة السر *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

4 دقائق وقت القراءة (عدد الكلمات 891 )

الإصلاح السياسي يبدأ من البرلمان!

لايختلف أحد على أن العملية السياسية في العراق بحاجة لمراجعة شاملة وعملية إصلاح جذري. فواحدة من الخطوات الجيدة في هذا المسار هي عملية الترشيق الحكومي التي يقوم بها السيد المالكي على وزرائه الذين تجاوزوا الأربعين. لكن, هل يكفي هذا في عملية الإصلاح السياسي؟ بالتأكيد لا! أن أهم مايميز الفشل السياسي في العراق هو غياب الاستراتيجية ذات الأهداف الواضحة للدولة العراقية وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, فهي تفتقد إلى الإطار الفكري والأيدلوجي الذي يؤسس لتلك الإستراتيجية. فترى الأحزاب الدينية تحكم بنظام علماني ديمقراطي غير متصالح فكريا ً مع المفهوم الديني للدولة. فإلى الآن لاتعرف أيدلوجية النظام السياسي في العراق, هل هي ليبرالية أم اشتراكية, وأي نوع من الديمقراطية يتبنى ذلك النظام, وماهو شكل العلاقات بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية منها والمستقلة. فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على غياب التصور الكامل لدى أهم السياسيين العراقيين عن النمط الفكري والأيدلوجي الذي يجب أن يسود ويشترك الجميع بصياغته وقبوله والذي يشمل الحد الإدنى من التوافق الفكري بين الفراقاء السياسيين على حد قول جون رولز وجارلز تايلر. بل حتى امكانية تطبيق هذا النمط الفكري وملائمته في الواقع العراقي. فالسياسيون لديهم صورة مشوشة حول مايجب أن يكون عليه العراق, ويكفي مثلا ً على ذلك تصريح رئيس الوزراء بأن السياسيين العراقيين كانوا يعتقدون بأن العراق سيصبح بلداً ديمقراطيا ً بمجرد إجراء الإنتخابات, وذلك أثناء كتابة الدستور العراقي.

هناك مشكلتان رئيسيتان تعيقان العملية السياسية برمتها. المشكلة الأولى هي مشكلة موضوعية, وذلك حينما تحول العراق بشكل مفاجئ نحو الديمقراطية الليبرالية الأكثر إنفتاحا ً والمرتبطة بشكل مباشر مع نظام السوق الحرة والاقتصاد الغير منظم والنظام اللامركزي في إدارة الدولة. إذ لم يكن هناك من السياسيين العراقيين من يملك مشروعا ً ليبراليا ً يدعو إلى هذا النمط من الديمقراطية وله جماهيره وقاعدته الشعبية. فلم يصاحب ذلك التحول الديمقراطي أي عملية إصلاح في النظام الإداري والمصرفي والقانوني فضلا ً عن دعم التحولات الاجتماعية نحو الثقافة الديمقراطية. فالذي حدث هو تحول سياسي فقط نحو الديمقراطية لسياسيين غير ناضجين فكريا ً وتنقصهم الخبرة والكفاءة الكافيتين لإدارة تحول كبير كالذي حدث في العراق, إذ مايزال أكثرهم يحكم أدائه السياسي عقلية المعارضة للسلطة, ومنهم من تحركه فتوى دينية أو عصبية قبلية و طائفية. كل ذلك لاينسجم مع مبدأ الديمقراطية التي يحكمون بها, فهم علمانيون مع وقف التنفيذ. إذن, هناك فقط تحول سياسي نحو الديمقراطية, والذي لم يصاحبه أي تحول في بنية الدولة بجميع مرافقها ولاحتى بنية الثقافة السياسية التي تحكم عقول السياسيين, فصارت الدولة أشبه برجل كبير السن متهالك يعاني أكثر من مرض مزمن لكنه وفي نفس الوقت له وجه جميل وشعر أسود براق.

أما المشكلة الثانية فهي سياسية تحكمها أطراف داخلية وخارجية مختلفة. أما الداخلية فهو الإستقطاب الطائفي والقبلي والمناطقي الذي تعود جذوره لسنوات عديدية مضت, وانعكس ذلك بشكل جلي في بناء جميع مرافق الدولة الحالية بعد الإحتلال حيث إستفاد السياسيون العراقيون من هذا التشظي المجتمعي لترسيخ نفوذهم وضمان بقائهم في السلطة. أما الخارجية فعلينا أن لاننسى بأن العراق تحكومة معادلة دولية أطرافها دول الجوار إضافة للولايات المتحدة, حيث أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الفرقاء وهذا طبيعي جدا ً في بلد ضعيف خارج للتو من سلسلة من الحروب والأزمات. إذن, بهذه المشكلتين الأساسيتين تعقدت العملية السياسية في العراق, إذ من الضروري إعادة النظر بكل تلك المتغيرات ليمكن حينها الحديث عن إصلاح سياسي. لايختلف أحد على أن العملية السياسية في العراق بحاجة لإصلاح وتطوير, ولكن من أين يمكن أن تبدأ عملية الإصلاح؟

يوجد في العراق شعب وحكومة وبرلمان ودستور وكل شيء, ولكن الذي يتوسط كل ذلك هو البرلمان العراقي. فالبرلمان هو الواسطة بين الحكومة والشعب, وهو الذي يطبق الدستور ويمكن أن يعدله, فإذا كان هناك شيء من الاصلاح فلابد أن يبدأ من البرلمان لأنه يرتبط إرتباطا ً مباشرا ً بحل المشكلتين المذكورتين آنفا ً. فمن خلال البرلمان الذي يجب أن  يكون قويا ً تجد هناك حكومة قوية تضع حدا ً للتدخلات الخارجية, وتحت قبة البرلمان يمكن للأطراف الداخلية ذات الأصول المختلفة أن تتفاهم فيما بينها. ومن خلال البرلمان يمكن سن القوانين التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي. فتفعليل عمل البرلمان سوف يقضي على الفساد ويجعل الحكومة أكثر فعالية في أدائها السياسي. أن واجبات البرلمان واضحة ومحددة وأن قامت بأدائها على أكمل وجه فسيستقيم حينها كل شيء. أن واجب البرلمان هو مراقبة الحكومة وجميع دوائرها من خلال التدقيق بجميع حساباتها أو إستجواب مسؤوليها, وإقرار الميزانية السنوية وتشريع القوانين المهمة.

أن المشكلة الحقيقية في العراق الآن هي في برلمانه الذي أسميه برلمان ناقص مئة, وذلك لأنه نادرا ً ما تقل غياباته عن مئة عضو في كل جلسة ومنهم رؤساء الكتل! أو برلمان ذو وجهين, إذا ما فهمنا بأن البرلمانيين لهم آراء في الإعلام ونتفاجئ بآراء مختلفة ومتناقضة عند التصويت. وإذا تحدثنا عن الفساد فإنه ينخر بجسد البرلمان من خلال الصفقات المشبوهة والوساطات التجارية التي يجريها بعض أعضائه بإعترف نواب في البرلمان إضافة إلى حسم نصف رواتب حماياتهم من المسجلين والغير مسجلين الذين لاوجود لهم في الواقع. بل أصبح البرلمان العراقي عبئا ً على ميزانية الدولة إذا ماحسبنا الرواتب الضخمة مع المخصصات التي رفض تخفيضها مؤخرا ً مع التقاعد الذي يتقاضاه برلمانيون سابقون لم يخدموا إلا أشهر قليلة. السؤال المهم هو: كم من الأمول ستصرف للبرلمانين بعد عشر أو عشرين سنة مع الكم الهائل من المتقاعدين, بالتأكيد ستكون الدولة مدينة للبرلمانيين بعد أن تعلن إفلاسها!

أقترح أن تكون هناك مؤسسة مستقلة تراقب البرلمان وأعضائه وترصد غياباتهم وتقيم أدائهم وتنشرها في وسائل الإعلام وذلك ليتسنى لناخبيهم معرفة أداء ممثليهم. وأقترح أن يكون عمل البرلماني بالعقد ولمدة أربع سنوات مع مكافئة ليعود بعدها لعمله كأستاذ أو موظف في دائرته أفضل من أن يكون متقاعدا ً بعمر الخامسة والأربعين مع تقاعد يعادل راتب عشرين موظفا ً. فلا إصلاح سياسي بدون إصلاح للبرلمان والذي يبدو أنه هو بحاجة للرقابة أيضاً.

 

0
لجنة الغضبان/غضبت للعراق أم أقتنعت بحجج الكويت؟
في الموصل: قُل لي من عشيرتك
 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
Already Registered? Login Here
:
الإثنين، 28 أيار 2018

أخر مقال نشر للكاتب

  الإثنين، 22 آب 2011
  5643 زيارة

اشترك في هذه المدونة

اخر التعليقات

: - مجهول اللهم لا حسد .. / رغده عبد السلام الفراجي
26 أيار 2018
ولــــك مشتاگلــگ گد ظلمــك ويــــاي
: - الصحفي مجيد السعدي كلاب لا اباء لهم عرب ولا امهات !! / صادق فرج التميمي
24 أيار 2018
نعتبرها كتابات خالدة صورة من ماضي عشناه وحاضر يقتل فينا بدل الشفاء حرو...
: - محمد صالح الجبوري حكايات من المقهى ...٢ / محمد صالح الجبوري
06 أيار 2018
الاستاذ محمد حميد تحية طيبة وبعد نعم كما ذكرت في تعليقك الجميل،شكرا ل...
: - ?إيمي? ثورة الماضى وسكون الحاضر وضجيج وصراع المستقبل / د معاذ فرماوى
03 أيار 2018
بالتوفيق إن شاءالله وفِي إنتظار مقالات مفيده أخري

مدونات الكتاب

جمعة عبدالله
07 حزيران 2016
رواية ( الفئران ) تصوير فانتازيا الرعب ادب السجون , او روايات السجون , يطول الحديث عنه , ومهما
3813 زيارة
جميل عودة
24 أيار 2017
"يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَ
3610 زيارة
باوکی دوین
13 تشرين1 2016
قبل أن أکون أی شیء أنا إنسان . کلمات مخجلة فی رثاء الأمهات الثکالی وفی رثاء الأطفال المشردین ال
3706 زيارة
محرر
31 أيار 2017
متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك -أعلن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم فريق ليستر سيتي الإنجلي
2608 زيارة
مرتجى الغراوي
30 كانون1 2013
إن الدول العظمى ما وصلت لهذا اللقب إلا بتطور جيشها وتقدمه ، لأنه يعتبر الدعامة الرئيسية في الدف
3994 زيارة
هنالك لغط كبير حول الإدارة الاقتصادية في عهد صدام, وللفترة من 1979-2003, فالبعض يعتبرها فترة از
412 زيارة
نزار الكناني
19 تشرين2 2017
مالكَ لاتنصفُ يازمني وتحاربُ من فيكَ يُجادلْ....كالموتِ تحومُ وترعبنا وتمرُّ رصاصاً وقنابلْ....
1631 زيارة
محمود الربيعي
06 كانون1 2010
المقدمة التعريفيةجاء في الإصابة بترجمة عروة المرادي: هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاص بن ع
5001 زيارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد واله الطاهرينالكتا
4238 زيارة
رائد الهاشمي
08 حزيران 2016
قرض صندوق النقد الدولي شرٌ لابد منهرائد الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصاديةصندوق النقد الدول
3679 زيارة

 

 

أخبار صحية

غرائب وعجائب

الأسرة والمنزل

تربية الاطفال

دراسات وبحوث

                                                                                                

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال