الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

اخبار أوروبا
دخول المدونة تسجيل جديد

تسجيل الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم *
كلمة السر *
احفظ لي كلمة السر

إنشاء حساب او مدونة

الحقول التي عليها علامة النجمة (*) مطلوبة ومهمة.
أسم *
اسم المستخدم *
كلمة السر *
أعادة كلمة السر *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

The selected editor codemirror is not enabled. Defaulting back to codemirror.

الحكومة القادمة ومعضلات الاصلاح الامني / رياض هاني بهار

وفي العراق الذي يعج بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية كما كانت بالنظام السابق بل واكثر ، فهي تمثل إحدى البؤر التي تتمثل فيها أزمة الديمقراطية وحكم القانون بالعراق ، بحيث تتقاطع في عمله الاختلالات الجوهرية في عمل وعلاقات سلطات الدولة مع بعضها البعض ، لقد شكلت ظاهرة تعدد الأجهزة وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون واضح منظم لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص على قمة هرم كل منها، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومركز نفوذ لقادتها، مما افقدها مصداقيتها على ضوء هذه الحقيقة وهدد السلم الاجتماعي في غياب الشعور بالامن والأمان بالرغم من الكلفة المالية المهولة لتغطية نفقات هذه الأجهزة ، مما يتطلب من الحكومة القادمة ان تضع نصب اعينها الإصلاح الجوهري في الهيكل الدستوري والقانوني والإداري للامن العراقي .           
          عند تناول إصلاح الامن العراقي يلزمنا الكثير من البحث المفصل والموضوعي والجريء في ذات الوقت، ونتناولها هنا كعناوين عريضة ما هو إلا فاتحة ومدخل لذلك ، من أين يبدأ الإصلاح الامني ؟ ليس هناك ترياق جاهز للإصلاح، إنما الإصلاح عبارة عن حالة تتكون في لحظة تاريخية متميزة تسود فيها إرادة سياسية جماعية للإصلاح ومستوىً من الأخلاقيات التي ترقى إلى أهمية تلك اللحظة ، وكما أن أسباب الخلل هي حصيلة تراكم فساد ومصالح اختلطت باجتهادات تكونت واستقرت عبر مراحل طويلة من الزمن، فقد يكون للإصلاح استحقاقاته ووقته ، وبطبيعة الحال، فإن أسباب الخلل قد انعكست من خلال الدستور والقوانين والأنظمة ، أن أزمة القطاع الأمني في العراق إنما هي أزمة ديمقراطية وضعف في حكم القانون، لكون المؤسسة الأمنية العراقية بأشكالها وأنواعها المختلفة وقياداتها لم تكن محايدة إزاء الموقف من الشأن العام في مختلف الحقب التاريخية المعاصرة التي مر فيها العراق، بل شكلت عنصرا هاماً في شبكة السلطة التنفيذية الرسمية وعملت دائماً على حمايتها وتنفيذ قرارتها الخاطئة وأضعفت من فكرة فصل السلطات المتوازن  ، فالحديث عن إصلاح الامن العراقي يقتضي النظر إلى العلة، والعلة في فساد الجهاز الأمني، بتغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وضعف أوغياب الرقابة عليها، وبما أن الرقابة هي المهمة الرئيسية التي يمارسها القضاء ومجلس النواب على السلطة التنفيذية،  فمحاور الأزمة والإصلاح فيه هي ذاتها ، فاختلال العلاقة فيما بين سلطات الدولة واستئثار السلطة التنفيذية بالحكم وتغوّلها على القضاء والبرلمان هو أساس معظم الاختلالات والأزمات، ، وما يتفرع عنها من مواضيع.                                                                                              
        هناك ثلاثة نقاط اساسية تضع نصب الاعين عند التفكير بالإصلاح الأمني:اولا هو إذا كانت السلطة التنفيذية قابلة للمحاسبة والمساءلة، وثانيا إذا كان القضاء مستقلاً وقادراً على بسط رقابته الدستورية، وثالثا معرفة فيما إذا ما كانت السلطة التشريعية قادرة على ممارسة رقابتها على السلطة التنفيذية ، وفي باب إصلاح الإطار القانوني للامن، ينبغي التركيز على أن المطلوب في هذا المجال هو النص الدستوري الواضح والصريح على وجوب مهنية هذه الأجهزة والعاملين فيها وحيادها ووضعها تحت مسؤولية السلطة السياسية، واخضاعها للمراقبة والمساءلة والقانون كبقية مؤسسات الدولة الأخرى، وتوضيح صلاحياتها ،  وتنظيم هياكلها وتحديد اعددها ، وفقاً للحاجة الفعلية، والغاء حالات الاستنفار التي توفر الغطاء لتعسفها واستخدامها للصلاحيات الواسعة غير المبررة ، وفي جانب التعبئة والتثقيف والتوجيه ، من الضروري مراجعة مضمون العقيدة التي يتم بموجبها بناء منظومة القيم التي يعبأ بها الكادر، بحيث يتم الولاء للوطن، حيث أن المؤشرات وطريقة تصرف الكادر الأمني تشير أن العقيدة الأساس التي يجري شحن الكادر بها تركز على الولاء للاشخاص وليس للوطن ، وهذا واضح من الشعارات الموجودة على مداخل المعسكرات ونقاط التفتيش وفي مداخل المدن التي تمجد الولاء لرئيس الوزراء .                                            
         وخلاصة القول إن الخلل في الامن العراقي ما هو إلا نتاج طبيعي لمعادلة الوضع السائد المختل فيها توازن السلطات بشكل فاضح ، والإصلاح يبدأ إذا ما توافرت إرادة سياسية جماعية للإصلاح لدى كافة أطراف المعادلة أو لدى الأطراف القادرين على ترجيح كفة الإصلاح، وعلى الجميع أن يدرك أن المؤسسات الأمنية يجب أن تخضع كغيرها إلى حكم القانون، وهو ما لا يتيسر إلا بتمكين سلطتي القضاء والتشريع من بسط رقابتهما الدستورية الواجبة، وبخلاف ذلك، فإن وضع القطاع الأمني بالعراق سوف يبقى على ما هوعليه  في خدمة معادلة الأمر الواقع ودفاعاً عن استئثار السلطة التنفيذية بالسلطة واحتكارها      
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
              عمان

0
المعارضة الكردية فقدت مصداقيتها ولا بد من إيجاد بد
غزوة جيش البك / علي فاهم
 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
Already Registered? Login Here
:
الخميس، 19 نيسان 2018

أخر مقال نشر للكاتب

  الأربعاء، 07 أيار 2014
  3269 Hits

اشترك في هذه المدونة

اخر التعليقات

حسين يعقوب الحمداني أول أجراس قتلي دقت / الصحفي المقتول سردشت عثمان
13 نيسان 2018
حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ...يجلس اللآف من العوائل ...
: - الكاتبة امل ابو فارس لا تفتعلْ في حضوري / امال ابو فارس
07 نيسان 2018
لك امتناني وشكري العميق الصديق حسين يعقوب . تحياتي لمرورك البهي !
حسين يعقوب الحمداني تساؤلات شعبية بدون استفهام: ميثاق الشرف الانتخابي / وسام سعد بدر
05 نيسان 2018
تحية طيبة .الفساد حالة والكذب حالة والمراوغه حالة والتقدم والتلاعب حا...
حسين يعقوب الحمداني موسكو تدين الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين في غزة
05 نيسان 2018
تحية طيبة تحية الأرض تحية الوطن تحية الشعوب المناضلة المجاهدة من أجل ن...

مدونات الكتاب

عبدالجبارنوري
06 أيار 2015
طلع علينا كونكرس الشرالأمريكي قبل أيامٍ قليلة بعرض ما توصل أليه صقور الحرب مشروعاً يتضمن{ على ا
3290 hits
حسام العقابي
12 كانون1 2017
 حسام هادي العقابي - شبكة اعلام الدانمارك أكدت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال اتصال ها
1062 hits
عباس داخل حسن
01 نيسان 2016
1- غاندي العراق هل سيتحول الصدر غاندي العراق ويعتق رقاب العراقيين من سياسي المنطقة الخضراء بالا
3203 hits
علي العبودي
09 شباط 2017
 زار وفد الأقليات من بغداد الى مدينة النجف لتفقد الآثار المسيحية واليهودية والاسلامية في ع
2735 hits
المقدمة|  نعم أن كل من سولت له نفسه لزرع الطائفية والنفاق في صفوف المواطنين هو خائن والخائن هو
3286 hits
محرر
11 كانون1 2016
متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك -لم تكاد تنتهي الولاية الحالية للرئيس الأمريكي باراك أوباما،
2891 hits
التظاهر حق مشروع كفله الدستور, للتعبير عن رفض الجمهور, لأي تصرفات غير مسئولة, أو انتهاج سلوك, ف
3233 hits
محرر
23 حزيران 2016
استقبل الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة سماحة السيد نزار هاشم حبل المتين في دار ضيافة أمير ا
2962 hits
أحمد جويد
12 كانون1 2016
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام حكماً بحق المدان احمد الفقي أحد "الإسلاميين" المسلحين ا
2932 hits
على ضوء وعلى ظلّ تشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني – البرزاني – دون الأحزاب الكردية الأخرى بعدم
1356 hits

 

 

أخبار صحية

غرائب وعجائب

الأسرة والمنزل

تربية الاطفال

دراسات وبحوث

                                                                                                

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال