Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الأربعاء، 07 أيار 2014
  1598 زيارات

اخر التعليقات

رعد اليوسف الصحافة والصحفيون / د.كاظم العامري
17 تموز 2017
سلطة الصحافة تعززها سلطة الحكومات في الدول الراقية.. وتنتهكها وتضعفها ...
ساره سامي رِسالة إلى شَهيد / ساره سامي
16 تموز 2017
أستاذي الغالي أسعد كامل ألف شُكر لكَ لدعوتي لشبكة الإعلام العراقي. إن...
ساره سامي رِسالة إلى شَهيد / ساره سامي
16 تموز 2017
شُكراً لنثركَ شذى الياسمين في طريقِ حُروفي أستاذي الغالي أدهم النعما...
ساره سامي رِسالة إلى شَهيد / ساره سامي
16 تموز 2017
إلى الأستاذ رعد اليوسف الف شكر على مُرورك المُكلل بالورد و ترحيبك لي ...

مدونات الكتاب

يحيى دعبوش
17 كانون1 2016
اليمن - يحيى دعبوش كرم المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الأنقاذ الوطني باليمن، معالي الأستاذ الدك
1228 زيارة
هادي جلو مرعي
10 آذار 2017
أغلب المرشحين لإنتخابات مجلس النواب العراقي يضعون أسماء عشائرهم في نهاية الوصف التفصيلي للإسم ا
1892 زيارة
العراق دولة حضارية تاريخيا، لكنها تعيش اليوم أسوأ أدوارها السياسية على الصعيد الداخلي بالدرجة ا
1980 زيارة
خالد حسن التميمي
14 حزيران 2017
يطيب لمؤسسة بيت الثقافة العراقية / قيد التأسيس أن تتقدم لطليعة الثقافة العراقية ومبدعيها الصحفي
495 زيارة
صباح اللامي
21 كانون2 2017
في ثنايا التحليلات السياسية اليومية، تُثار باستمرار، وأحياناً بتبنٍ "حكومي" اتهامات لأمريكا بأن
1575 زيارة
حسام العقابي
01 كانون2 2017
  حسام هادي العقابي - شبكة اعلام الدانمارك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الو
1231 زيارة

الحكومة القادمة ومعضلات الاصلاح الامني / رياض هاني بهار

وفي العراق الذي يعج بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية كما كانت بالنظام السابق بل واكثر ، فهي تمثل إحدى البؤر التي تتمثل فيها أزمة الديمقراطية وحكم القانون بالعراق ، بحيث تتقاطع في عمله الاختلالات الجوهرية في عمل وعلاقات سلطات الدولة مع بعضها البعض ، لقد شكلت ظاهرة تعدد الأجهزة وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون واضح منظم لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص على قمة هرم كل منها، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومركز نفوذ لقادتها، مما افقدها مصداقيتها على ضوء هذه الحقيقة وهدد السلم الاجتماعي في غياب الشعور بالامن والأمان بالرغم من الكلفة المالية المهولة لتغطية نفقات هذه الأجهزة ، مما يتطلب من الحكومة القادمة ان تضع نصب اعينها الإصلاح الجوهري في الهيكل الدستوري والقانوني والإداري للامن العراقي .           
          عند تناول إصلاح الامن العراقي يلزمنا الكثير من البحث المفصل والموضوعي والجريء في ذات الوقت، ونتناولها هنا كعناوين عريضة ما هو إلا فاتحة ومدخل لذلك ، من أين يبدأ الإصلاح الامني ؟ ليس هناك ترياق جاهز للإصلاح، إنما الإصلاح عبارة عن حالة تتكون في لحظة تاريخية متميزة تسود فيها إرادة سياسية جماعية للإصلاح ومستوىً من الأخلاقيات التي ترقى إلى أهمية تلك اللحظة ، وكما أن أسباب الخلل هي حصيلة تراكم فساد ومصالح اختلطت باجتهادات تكونت واستقرت عبر مراحل طويلة من الزمن، فقد يكون للإصلاح استحقاقاته ووقته ، وبطبيعة الحال، فإن أسباب الخلل قد انعكست من خلال الدستور والقوانين والأنظمة ، أن أزمة القطاع الأمني في العراق إنما هي أزمة ديمقراطية وضعف في حكم القانون، لكون المؤسسة الأمنية العراقية بأشكالها وأنواعها المختلفة وقياداتها لم تكن محايدة إزاء الموقف من الشأن العام في مختلف الحقب التاريخية المعاصرة التي مر فيها العراق، بل شكلت عنصرا هاماً في شبكة السلطة التنفيذية الرسمية وعملت دائماً على حمايتها وتنفيذ قرارتها الخاطئة وأضعفت من فكرة فصل السلطات المتوازن  ، فالحديث عن إصلاح الامن العراقي يقتضي النظر إلى العلة، والعلة في فساد الجهاز الأمني، بتغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وضعف أوغياب الرقابة عليها، وبما أن الرقابة هي المهمة الرئيسية التي يمارسها القضاء ومجلس النواب على السلطة التنفيذية،  فمحاور الأزمة والإصلاح فيه هي ذاتها ، فاختلال العلاقة فيما بين سلطات الدولة واستئثار السلطة التنفيذية بالحكم وتغوّلها على القضاء والبرلمان هو أساس معظم الاختلالات والأزمات، ، وما يتفرع عنها من مواضيع.                                                                                              
        هناك ثلاثة نقاط اساسية تضع نصب الاعين عند التفكير بالإصلاح الأمني:اولا هو إذا كانت السلطة التنفيذية قابلة للمحاسبة والمساءلة، وثانيا إذا كان القضاء مستقلاً وقادراً على بسط رقابته الدستورية، وثالثا معرفة فيما إذا ما كانت السلطة التشريعية قادرة على ممارسة رقابتها على السلطة التنفيذية ، وفي باب إصلاح الإطار القانوني للامن، ينبغي التركيز على أن المطلوب في هذا المجال هو النص الدستوري الواضح والصريح على وجوب مهنية هذه الأجهزة والعاملين فيها وحيادها ووضعها تحت مسؤولية السلطة السياسية، واخضاعها للمراقبة والمساءلة والقانون كبقية مؤسسات الدولة الأخرى، وتوضيح صلاحياتها ،  وتنظيم هياكلها وتحديد اعددها ، وفقاً للحاجة الفعلية، والغاء حالات الاستنفار التي توفر الغطاء لتعسفها واستخدامها للصلاحيات الواسعة غير المبررة ، وفي جانب التعبئة والتثقيف والتوجيه ، من الضروري مراجعة مضمون العقيدة التي يتم بموجبها بناء منظومة القيم التي يعبأ بها الكادر، بحيث يتم الولاء للوطن، حيث أن المؤشرات وطريقة تصرف الكادر الأمني تشير أن العقيدة الأساس التي يجري شحن الكادر بها تركز على الولاء للاشخاص وليس للوطن ، وهذا واضح من الشعارات الموجودة على مداخل المعسكرات ونقاط التفتيش وفي مداخل المدن التي تمجد الولاء لرئيس الوزراء .                                            
         وخلاصة القول إن الخلل في الامن العراقي ما هو إلا نتاج طبيعي لمعادلة الوضع السائد المختل فيها توازن السلطات بشكل فاضح ، والإصلاح يبدأ إذا ما توافرت إرادة سياسية جماعية للإصلاح لدى كافة أطراف المعادلة أو لدى الأطراف القادرين على ترجيح كفة الإصلاح، وعلى الجميع أن يدرك أن المؤسسات الأمنية يجب أن تخضع كغيرها إلى حكم القانون، وهو ما لا يتيسر إلا بتمكين سلطتي القضاء والتشريع من بسط رقابتهما الدستورية الواجبة، وبخلاف ذلك، فإن وضع القطاع الأمني بالعراق سوف يبقى على ما هوعليه  في خدمة معادلة الأمر الواقع ودفاعاً عن استئثار السلطة التنفيذية بالسلطة واحتكارها      
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
              عمان

قيم هذه المدونة:
المعارضة الكردية فقدت مصداقيتها ولا بد من إيجاد بد
غزوة جيش البك / علي فاهم
 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
هل انت مسجل كعضو في الشبكة؟ ادخل هنا للتسجيل ( كعضو جديد )
:
الجمعة، 21 تموز 2017

اخر الاعضاء المسجلين في الشبكة

مدونات الكتاب

ضائعا تموج به خطاه دون ان تروم مساحة او بقعة ارض، فقد دنى من الوحل حتى استقر الى
1947 زيارة
صباح عطوان
02 نيسان 2017
وانا أزمع السفر يائسا بعد يومين.. لا اخفي اني أحبطت كثيرا من ممارسات بعض من يحتس
1000 زيارة
د. تارا إبراهيم
08 أيلول 2011
يوم للعلم ويوم للانتفاضة وآخر للزي الكوردي ..الخ من الاعياد التي تود حكومة الاقل
1702 زيارة
رائد الهاشمي
23 كانون1 2016
يحدث عند الكثير التباس وخلط بين مفهوم الموازنة والميزانية ووددت توضيح الفرق بينه
1237 زيارة
زينب ابو عبيدة
19 تشرين2 2016
ألم أكن فتاة تعشق الرسم بالالوان ؟وأغازل السنديان بحنان كنت اذا سار بي قلمي أغار
1382 زيارة
لعب الاستاذ مشعان الجبوري . دوريا محوريا في كشف مجرمي سبايكر . تلك الجريمة التي
1700 زيارة