Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

اخر التعليقات

حسين يعقوب الحمداني ملا بختيار ممثل طالباني يمنح البرلمان ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات عسكرية بشأن الإستفتاء
17 أيلول 2017
بخيرهم ماخيروني وبشرهم عموا علية. لو العب لو اخرب الملعب!!! ليس ب...
ثائر الطائي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ان ما نعيشه اليوم من فوضى كقطع وأشلاء مبعثرة ومنتشرة هنا وهناك ؛فهي بس...
محمد الخالدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
الكثيركانوا يعتقدون بان مذهب ابن تيمية هو من المذاهب الاسلامية حتى تصد...
جميل العبيدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ابن تيمية وحكامه حيث انهم نصبوا المنابر والخطابات والمؤلفات للتمجيد بم...

" العشائرية" تلك البذرة الخبيثة / د. هاشم عبود الموسوي

 زرعها الإنكليز(كخلية نائمة) في أحشاء دولتنا عند الولادة

لقد وجد الإنكليز ، عندما شرعوا بإحتلال العراق في بداية القرن العشرين ، أن المنظومة التشريعية المطبقة في هذا البلد آنذاك هي الأحكام المعبّرة عن فلسفة الإمبراطورية العثمانية ، و المستمدة قواعدها من أحكام الفقه الحنفي ، متمثلة بالنصوص القانونية المثبتة في مجلة الأحكام العدلية ، والتي كانت تسمى ( المجلة ) ، وهي تدون فقرات ومواد القانون المدني للدولة العثمانية وبكافة الدول التي إحتلتها الدولة العثمانية . وبطبيعة الحال هذا النظام التشريعي لم يرق للمستعمر ولا ينسجم مع أفكاره، وذلك لأن هذه المظومة التشريعية لا تؤسس للمشروع الإستعماري ولا تلبي الطموح ولا تأتي بالنتائج التي يطلبها المستعمر. إضافة الى أن الإنكليز غير معنين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، إن لم يكونوا خصما لتلك الأحكام .

وأمام هذه الحالة فلا بد من إيجاد البديل التشريعي لإدارة الأراضي المستعمَرة والذي بدأ يتشكل في ذهن المستعمر فعلا ، وهم من دون شك ليس تشريعا ينزع نحو تأسيس دولة مدنية بمؤسسات تمثيلية تعتمد سيادة القانون بل البحث عن منظومة تشريعية توسع الإحتلال وتقويه و تلبي خططه وبرامجه وتسرع في الوصول الى الأهداف التي من أجلها تم إحتلال العراق .

هذا من جهة أ أما من جهة ثانية فإن المنظومة التشريعية المنوي تشريعها يجب أن تبقي العراق على حالة التخلف التي هو فيها .

ومن أجل الوصول الى هذه الرؤيا ، فقد قرا المستعمر الواقع الإجتماعي و الإقتصادي والموروث الثقافي للعراق بغية الوصول الى أفكار يمكن أن تشكل الأسس التي يمكن إعتمادها لوضع تشريع يتم بواسطته ضبط العلاقة بين أفراد المجتمع من خلال قواعد قانونية عامة مجردة ملزمة يلحق من يخالفها الجزاء والضمان .

ومن دون مزيد من العناء في البحث والتقصي ، وجدوا في العشيرة الضالة المنشودة ، بإعتبارها هوية جزئية أولا ، و وحدة إجتماعية لها نظامها و صيرورتها ومقوماتها وأعرافها و تقاليدها البعيدة كل البعد عن توصيف المجتمع المدني إذ تم تدارس الأمر بعد توظيف المعلومات عن الأعراف و التقاليد التي تكم العشيرة و أنظمة الجزاء المخالف لتلك الأعراف و التقاليد ، خاصة أن العرب العشائريين يخضعون لتلك القيم ذات الطابع الأبوي بعتبارها قيم الآباء و الأجداد . أما العرب الحضريون فكانوا يخضعون للأحكام العامة في القوانين العثمانية . إذ عمد الإنكليز الى ترسيخ هذه التفرقة بين سكان المدن و سكان الريف ، ودعموا العادات و التقاليد العشائرية ، وإستقلال المجتمع العشائري وتأكيدا لهذا المبدأ فقد أصدروا بتاريخ 27/7/1918 و باللغة الإنكليزية نظام دعاوي العشائر والمترجم بشكل معيب الى اللغة العربية ، أي تم تحويل القاعدة المعرفية العشائرية الى نصوص قانونية .

قيم هذه المدونة:
ما هي العولمة / هاشم عبود الموسوي
لذة النص ، بين المرسل والمتقبل / د.هاشم عبود الموس

مشاركات ذات صلة

 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
:
الجمعة، 22 أيلول 2017