Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الخميس، 07 أيلول 2017
  300 زيارات

اخر التعليقات

حسين يعقوب الحمداني ملا بختيار ممثل طالباني يمنح البرلمان ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات عسكرية بشأن الإستفتاء
17 أيلول 2017
بخيرهم ماخيروني وبشرهم عموا علية. لو العب لو اخرب الملعب!!! ليس ب...
ثائر الطائي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ان ما نعيشه اليوم من فوضى كقطع وأشلاء مبعثرة ومنتشرة هنا وهناك ؛فهي بس...
محمد الخالدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
الكثيركانوا يعتقدون بان مذهب ابن تيمية هو من المذاهب الاسلامية حتى تصد...
جميل العبيدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ابن تيمية وحكامه حيث انهم نصبوا المنابر والخطابات والمؤلفات للتمجيد بم...

هيبة الدولة .. / ادهم النعماني

تحت كل الظروف يجب ان يكون للدولة هيبتها . والهيبة هذه تاتي من ممارسة الدولة لمسؤليتها القانونية بشكل خاص , ان الدولة بناء علوي يفرض سيطرته على المدر والحجر اذا كان هذان المدر والحجر يخالفان القانون وينتهكان الحقوق ليس هناك مقاربة سابقة بان للبعض ان يمارس دورا موازيا لدور الدولة .

 

فمن حين انشاء وتاسيس الدولة لمقتضيات الحاجات الانسانية بعد ان اصبح الانسان يعيش في تجمعات كثيفة وفي اماكن ثابة . فليس هناك من مهرب سوى ان يقام اطار قانوني جغرافي يحدد المسؤليات بين الناس وان الافضلية تكون لمن لا يخرق القانون ولا يعتدي على الآخرين.

 

الساحة العراقية يُشاهد فيها الكثير من التداخل ما بين دور الدولة ومسؤليتها ودور البعض ومسؤليته حيث يتم جهارا نهارا التعدي والتجاوز على دور الدولة القانوني من البعض من القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية .

 

من المؤكد والمضبوط ان كثيرا من هذه القوى لها قطعات عسكرية فاعلة ومؤثرة ولكن هذه القوى في الاساس تدعي بان قواتها ليس لمزاحمة الدولة في فعلها وحركتها اليومية وانما لضرورات اقتضتها المعركة ضد داعش . لا يمكن لنا جميعا ان نساهم ببناء دولة عراقية حديثة تتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة في أُفقها الصاعد والمتطور بدون ان نُخضع قوتنا مهما قوت وإشتدت الى سلطة الدولة القانونية .

 

ان لجوء النائب السابق جواد الشهيلي الى قيادة التيار الذي ينتمي اليه وجلب بعض قادة هذا التيار هذا النائب المتهم بجريمة قانونية وتسليمه الى وزارة الداخلية , يتضح لنا من خلالها اننا في دولة تتداخل فيها القوى وتنم عن ضعف ووهن هائل فيما يجب ان تقوم به الدولة في جانبها القانوني . هذه القضية يجب ان لا تتكرر وان اي متهم مطلوب عليه ان يسلم نفسه لسلطة القانون بشكل شخصي وليس على اساس سياسي ابوي كما في هذه القضية الفضيحة.

ادهم النعماني

مدير التحرير

قيم هذه المدونة:
كربلاء تشهد انطلاق اعمال مؤتمر متحف الكفيل الدولي
بقاء الحشد مُستقلًا ضرورة ملحة/ احمد الخالصي

مشاركات ذات صلة

 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
:
الجمعة، 22 أيلول 2017