Arabic Danish English German Russian Swedish
دخول المدونة تسجيل جديد

دخول المدونة

 

أخر مقال نشر للكاتب

  الأربعاء، 13 أيلول 2017
  78 زيارات

اخر التعليقات

حسين يعقوب الحمداني ملا بختيار ممثل طالباني يمنح البرلمان ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات عسكرية بشأن الإستفتاء
17 أيلول 2017
بخيرهم ماخيروني وبشرهم عموا علية. لو العب لو اخرب الملعب!!! ليس ب...
ثائر الطائي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ان ما نعيشه اليوم من فوضى كقطع وأشلاء مبعثرة ومنتشرة هنا وهناك ؛فهي بس...
محمد الخالدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
الكثيركانوا يعتقدون بان مذهب ابن تيمية هو من المذاهب الاسلامية حتى تصد...
جميل العبيدي تشريع الديانات الهنديَّة بطريقة إسلاميَّة !!/ احمد الملا
16 أيلول 2017
ابن تيمية وحكامه حيث انهم نصبوا المنابر والخطابات والمؤلفات للتمجيد بم...

أيها الحكام؛ ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم!/ عزيز حميد الخزرجي

أيّها الحُكّام؛ ذُوقوا ما كنزتم لأنفسكم! إن الحكومة العراقية الحالية, برموزها الأنكليزية المعروفة سعتْ بغباء مفرط و بكلّ قوّتها لأزاحة السيد المالكي عن موقعه الرصين الذي حصل عليه بأكثرية الأصوات الأنتخابية كقاعدة جماهيرية كانت يمكن أن تكون سدّاً منيعاً و عاملا فعّالاً في مستقبل العراق السياسي رغم الكثير من المحن و الأخطاء المعروفة التي كانت يمكن أن تتدارك .. فيما لو كان المتحاصصون يتعاونون معه خصوصا (دعاة اليوم) الذين مُسخوا تماماً على النمط الأخلاقي البعثي, و في ظروف معقدة تعرّض خلالها العراق لأشرس الهجمات الأرهابية من الداخل و الخارج, من الخارج؛ من قبل جميع حكومات العالم بدعم مالي سعودي و خليجي غير محدود, و من الدّاخل بتحالف الأسلاميين الأنكليز مع البعثيين و الكرد و القومجية الدواعش الذين طربوا كثيراً لمواقف الرموز الحكومية الغبية من أمثال السيد الجعفري الذي فقد ماء وجهه مع رئيس الحكومة الحالية السيد العبادي و جوقتهم الذين بدؤوا بآلأختفاء واحدا بعد الآخر كآلعلاق و الهاشمي و صولاغ بعد خراب البلاد و العباد و بعد ما توحدوا بشكل مستميت لضرب قائد حزبهم في أسوء عملية أخلاقية لم تشهدها حتى الأحزاب العلمانية أو الكافرة في الشرق و الغرب لصالح البارزاني الذي إستغل الموقف بشكل ذكي, كل ذلك لأجل الحصول على بعض المناصب و الأمتيازات على حساب الأمن القومي العراقي و الأقتصادي و السياسي و حقوق الشعب المهدورة و كان ما كان من فساد عظيم ستصل العراقيين هزاته عما قريب! حيث أخضعوا العراق لقائمة طويلة من الأستحقاقات و الديون الدولية و العالمية المليارية من صندوق النقد الدولي و غيره و التي سيعجز العراق و حتى الدول العربية عن دفعها لآماد و عقود و ربما لقرون, بجانب تردي الوضع الأقتصادي و تفسخ الشخصية العراقية التي مسخت أخلاقيا إلى حدٍّ كبير, في وقت يحاول النظام الحاكم في بغداد من تلميع صورته بشتى الوسائل و الأساليب الأعلامية البدائية بطرح موضوعات لا تُعدّ سوى من وحي الخيال الأعلامي و السياسي و منها مسألة الضمان الأجتماعي و الأمني و الأقتصادي و المالي, فما زال نصف الشعب لا يملك السكن و لا المال الكافي لتغطية المعيشة و لا الضمان الصحي و لا الضمان التعليمي و لا و لا غيرها من أسس المعيشة الكريمة! علما ًأننا و منذ بداية أزمة عام 2010م و حتى قبلها بكثير .. قد نبّهنا الجميع من مغبة و مخاطر الديون و الأجراآت و العمليات السياسية القيصرية التي نُفذت بدعم سرّي و علني من قبل أمريكا و حلفاؤها لتغيير الجيوسياسية العراقية و أسس الحكومة التي تبنّت قضايا مركزية كقضية لجم الكرد البرزانيين الذين سعوا لخلخلة الوضع السياسي و الأمني و العسكري و المالي, للتمهيد إلى تدخلات واسعة لتدمير البنى التحتية العراقية و إضعاف الحكومة المركزية لتحقيق دولتهم الكردية التي ستكون بمثابة سكيناً في خاصرة الدولة العراقية التي ستضمحل و تتحول إلى محميات تابعة لهذه الدولة و تلك, و الذي ساعد و سيساعد على تحقيق هذا الأمر طمع المتسلطين و جشع المسؤولين الحكوميين الحاليين الذين تواطئوا مع البارزانيين لفقدانهم إلى آلوعي السياسي و العقائدي الذي دفعتهم لتحقيق المطامع الأجنبية بغباء مفرط عرّضت العراق إلى هزات و مصائب بآلصميم و ستظهر آثاره التدميرية و لو بعد حين, من خلال المؤشرات الكثيرة التي لا يستطيع حتى عشرة مؤسسات إعلامية على نهج (غوبلز) وزير الأعتلام الهتلزي مجتمعة من التستر عليه أو التقليل من أهميته, و بآلتالي تفكيك الدولة العراقية للأبد! ان القيادات البارزانية طالما عملت و تعمل و تسعى بكل الوسائل المتاحة لئن يبقى العراق ضعيفاً من ناحية قوته العسكرية لذلك استغلت الأوضاع السيئة التي يمر بها العراق خلال هذه السنوات القلقلة الماضية و تصرفت بالإقليم و كأنه دولة مستقلة .. بل و أكثر من مستقلة لمشاركتها في تقاسم المواقع الرئيسيّة في مؤسسات الدولة الاتحادية بآلأضافة إلى حصولها على الأمتيازات المحاصصية و الأستقلال الشبه الكامل بسبب سياسية الحكومة التي تواطئت معهم بعد ما ضربت حكومة السيد المالكي, التي كانت و ما زالت تعارض بشدة مجمل السياسات الكردية البارزانية التي أنهكت العراق أكثر من تنظيم داعش نفسها. اذاً تلك هي اهم الأسباب في تقديري التي دفعت بعض القيادات الكردية لاثارة موضوع الاستفتاء كتمهيد للانفصال ، و لا بد من الإشارة هنا ان غالبية العراقيين وحتى الحكومة العراقية لا يعترضون على اجراء الاستفتاء في المحافظات الثلاث ( أربيل السليمانية و دهوك) و اعتراض العراقيين بالأساس هو على ضم المناطق الأخرى المختلٓف عليها و خصوصاً كركوك ، هذه المحافظة التي تتكون من مختلف مكونات الشعب العراقي عرب و تركمان و اكراد و مسلمين و مسيحيين ناهيك عن ذلك كونها غنية بالنفط و الغاز منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، و الملفت للانتباه ان الدعوة للاستفتاء هي غير قانونية و مخالِفة للدستور .. الذي شاركت في صياغته القيادة الكردية الحاليّة و وافقت عليه, و المؤسف أن الحكومة المركزية حين تتعرّض للسؤآل عن موقفها من الأستفتاء تكتفي بجواب باهت و كأن الأمر لا يعني تفتيت العراق, بل خلاف بسيط على تواجد مفرزة للشرطة , حين يكتفي رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة بآلجواب؛ الأستفتاء غير مقبول!! يظهر ان السيد البارزاني لم ينتظر حتى تحرير بقية المناطق التي لا زالت بقبضة تنظيم داعش، و ان تحدّيهِ للحكومة وبقية السلطات الاتحادية و كذلك المجتمع الدولي بأجراء الاستفتاء في موعده وعدم اكتراثه بردود أفعال الحكومة الاتحادية و بنفس الوقت عدم اكتراثه لشريحة واسعة من شعب إقليم كردستان العراق الذي يرفض الاستفتاء في المرحلة الراهنة ؛ يضع الكثير من علامات الاستفهام!! اذاً .. الجرح العميق و الخطأ الكبير الذي ستقع فيه القيادة البارزانية و حتى الحكومة العراقية التي نفسها مهدت لمثل هذا اليوم؛ هو الإصرار على ضم محافظة كركوك و المناطق المختلَف عليها مع الحكومة السابقة ، و شمولها بالاستفتاء و تبِعاتِه اللاحقة و التي هي مرحلة اعلان الانفصال من جانب واحد؛ و هذا مخالف أولاً للدستور العراقي ، ثم للقانون الدولي, بل المسألة تعتبر منتهية من ناحية حكومة كردستان التي تتصرف بكركوك و كأنها محافظة تابعة لها, حيث تبيع ما معدلة مليون برميل نفط حتى من دون علم الحكومة المركزية التي غضت النظر عن ذلك و كأنها عربون للصداقة الكردية التي عادت الحكومة السابقة التي تمت إزاحتها! بالتأكيد ستكون تداعيات الإستفتاء الذي تصرعليه القيادة البارزانية غير مدروسة العواقب سواءاً آنياً او على المدى المنظور ؛ فالخيار الأمثل هو التأجيل ، يعقبه حوار بين المركز و الاقليم للوصول الى صيغة يتم بموجبها حلّ كل الخلافات بينهما و قطع الطريق على من يسعى الى استمرار عدم الاستقرار الذي طال امده في العراق ، فهل سيعي السيد مسعود البارزاني حالة الاحتقان و ردّات الفعل المتبادلة و يتصرف بعقلانية لما يخدم الإقليم على وجه الخصوص و العراق عموماً؟ بآلطبع هذا من سابع المستحيلات, لأن البارزانيين يعتقدون بأن هذه الفرصة التأريخية الذهبية لا يمكن أن تُعوّض مرة أخرى, و أن عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة, خصوصا و أن وضع الحكومة المركزية التي ركّزت على مناصبها و حصتها و العناوين الشكلية كانت الهدف الأساس من دون البنى التحية أثناء تشكيل الحكومة البديلة التي رضت عنها أمريكا بخلاف إرادة العراق و العراقيين الذين باتوا آلآن لا يهمهم حتى لو حَكَمَ العراق هذه المرة عبيد من أفريقيا أو نساء من الامازون أو قوات دولية أو حتى لو إحترق العراق, و كما حدث عام 2003م أو قبله و الله يستر من الجايات بسبب ذوبان الحاكمين في بغداد في ولاية أمريكا و بُعدهم عن ولاية الله و لقمة الحلال التي أكد عليها أمام الأمة الراحل رضوان الله عليه, لذلك أيها الحكام ؛ ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم و لعذاب الآخرة أمر و أقسى و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم! عزيز الخزرجي مفكر كونيّ

قيم هذه المدونة:
اطلاق رواتب الوجبة الرابعة من موظفيها في الموصل بع
احتفال كبير في معهد الامير الثقافي ومدينة طلبة الع

مشاركات ذات صلة

 

التعليقات

لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..! كن أول من يعلق ( اختار التعليق الى الفيسبوك ام تختار في الشبكة )
:
الجمعة، 22 أيلول 2017