عندما يدفع المثقف ثمن المنصب احمد السيد النجار نموذجاً / سعيد علام - شبكة الاعلام في الدنمارك

الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

اخبار أوروبا
دخول المدونة

تسجيل الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم *
كلمة السر *
احفظ لي كلمة السر
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

8 دقائق وقت القراءة ( عدد الكلمات 1695 ) .. ( من فضلك أكتب تعليقك في نهاية الموضوع )

عندما يدفع المثقف ثمن المنصب احمد السيد النجار نموذجاً / سعيد علام

هكذا يذهب د. عبد الخالق فاروق الاقتصادى اليسارى، الى المعتقل، ويذهب احمد السيد النجار الاقتصادى اليسارى ايضاً، الى مقعد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام!."

فى 8 اكتوبر 2013، كتب الاقتصادى اليسارى احمد السيد النجار، مقالاً فى الاهرام اليومى، - الذى سيصبح رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام -، بعنوان: "ماذا يريد الغرب من اقتصاد الجيش؟"، وتعقيباً على ما جاء فى هذا المقال، كتب الباحث والمحلل الاستراتيجى عبد الفتاح برايز فى 24 من نفس الشهر، مقالاً نقدياً فى مجلة "جدلية"، يحلل فيه ما جاء فى مقال النجار، بعنوان: "عن الجيش وامبراطوريته الاقتصادية فى مصر".
ثم .. ماذا فعل النجار؟!، ليس فقط، لم يرد بكلمة واحدة على النقد العلمى والمنهجى الموجه لمقاله، عن هذا الموضوع الشائك والحساس!، بل حذف مقاله نفسه من ارشيف الاهرام!.
(لينك صفحة الاهرام اليومى المحذوف منها مقال النجار:

الا ان موقع "دنيا الوطن"، لسوء حظ النجار، كان قد حمل مقاله قبل قبل ان يقوم بحذفه، ونشره موقع "دنيا الوطن" يوم 10 من نفس الشهر.
(لينك مقال النجار على موقع "دنيا الوطن":

فما الذى كتب برايز، ولم يستطع النجار ان يرد عليه، بل وجعلة يحذف مقاله نفسه بنفس، اليس هو رئيس مجل الادارة؟!.
دعونا نقرأ ماذا كتب عبد الفتاح برايز:

أسئلة في المنهج والمقاربة

كتب الأستاذ أحمد السيد النجار مقالاً بالأهرام بتاريخ ٨ أكتوبر الجاري بعنوان ”ماذا يريد الغرب من اقتصاد الجيش؟“ فنّد فيه، الاقتصادي المعروف، ما اعتبره دعاية غربية سلبية يتبناها بعض المصريين بشأن تضخم اقتصاد الجيش المصري معتبراً أن مثل هذه الدعاية والادعاءات تستهدف النيل من آخر الجيوش العربية القائمة في المنطقة، بعد تفكيك الجيش العراقي وإدخال سوريا في حرب أهلية لا تبدو لها نهاية حتى الآن. واعتبر النجار أن الدفع بأن الجيش المصري يملك ٤٠٪ من الاقتصاد المصري هو محض افتراء. واعتمد النجار على البيانات المتاحة من البنك الدولي حول هيكل الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وخلص النجار من خلال تتبّع التقسيم القطاعي للناتج إلى أن نصيب القطاع الخاص يبلغ نحو ٦٢٪ من الناتج المحلي السنوي، وأن تقدير نصيب القطاع العام المدني يقف عند ٣٦٪ ما يجعل نصيب القطاع العام العسكري (المملوك والمدار من قبل القوات المسلحة) لا يتجاوز ١٨٪ من الناتج المحلي، وهي نسبة تقل عن نصف الرقم الذي يتداوله باحثون غربيون عن نصيب الجيش من الناتج. وعمد النجار لمقياس آخر لوزن الجيش الاقتصادي، وهو نصيب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي، والذي لا يتجاوز طبقاً للمصادر الرسمية ٢٪، وهي نسبة بالفعل زهيدة مقارنة بالعديد من دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط كإسرائيل وإيران أو تركيا.


والحق إني أتعجب من إقدام النجار على القطع على هذا النحو بنصيب دقيق للجيش في الناتج المحلي الإجمالي، والمسألة ليست في الرقم أو الحد الذي توصل إليه بحساباته إنما في إمكانية التوصل لأي تقدير، كبر أم صغر، في ظل غياب أية بيانات أو معلومات يمكن التعويل عليها. فأغلب الظن أن القول بأن الجيش يملك ٤٠٪ من اقتصاد مصر هو محض هراء وأمر شديد المبالغة ولا يستند لأي أدلة، بل إن التوصيف نفسه "اقتصاد الجيش" غير واضح فهل المقصود به نصيب الجيش من الدخل القومي، أو الناتج المحلي، أم مجموع ما يملكه من ثروات وأصول تراكمت عبر السنوات، ويتم احتساب قيمتها كنسبة من الناتج المحلي؟ ولكن نقد هذا الدفع يكون بتحري الأدلة والأسانيد التي بُني عليها لا بالدفع بتقدير مقابل لا يستند هو الآخر لأية بيانات أو معلومات ذات مصداقية أو دقة.


فبادئ ذي البدء لا يجوز الاعتماد على الرقم الواحد الوارد في الموازنة السنوية للدولة حول مخصصات الدولة للإنفاق العسكري، لأن هذا الرقم الواحد، دون الخوض في مدى صحته، لا يعبر سوى عما يتم تخصيصه من الخزانة للقوات المسلحة، ولكنه لا يعبر عن مجمل إيرادات القوات المسلحة التي قد تشتمل، وهي حتماً كذلك، على مصادر أخرى غير المخصصات الواردة من الحكومة المركزية مثل المساعدات والمنح الأجنبية، وإيرادات المشروعات الاقتصادية، ولعل قيام القوات المسلحة بتحويل مليار دولار في ٢٠١١ للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية الآخذة في التناقص وقتذاك تشير إلى وجود احتياطيات دولارية منفصلة للقوات المسلحة لا تخضع لرقابة البنك المركزي ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا وزارة المالية، وبالطبع ليس هناك شك في أن مؤسسة كالقوات المسلحة قد تكون بحاجة لحيازة احتياطياتها الدولارية لأغراض التوريد للسلاح والمستلزمات وغيره فهذا ليس مطروحاً للنقاش هنا إنما محل النقاش الحقيقي هو أن جهة في مصر، باستثناء القوات المسلحة نفسها، لا تملك حصراً أو سجلاً بإيرادات القوات المسلحة السنوية، وأن جل ما نملكه هو الرقم الواحد الوحيد الذي يرد في الموازنة العامة، والذي قد لا يعبر بالمناسبة عن إجمالي المخصصات الحكومية إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ثمة مصروفات سرية تذهب لمؤسسات الدولة السيادية، ولا يتم الكشف عن تفاصيل الجهات المتلقية لهذه المخصصات، وللدكتور عبد الخالق فاروق إسهام هام في هذا الصدد في كتابهجذور الفساد الإداري في مصر حول الحسابات المجمعة التي يتم إيرادها في الموازنة في الباب السادس دون بيان تفاصيل المخصصات أو الجهات التي تتلقاها. إن الخلاصة هي أنه ليس بالإمكان القطع بحجم الإيرادات السنوية التي تحصل عليها القوات المسلحة والجهات الاقتصادية والخدمية التابعة لها.


إلى جانب نقص المعلومات عن الإيرادات الفعلية للجيش فإن ثمة مشكلة منهجية من الأصل تواجه حساب دور الجيش الاقتصادي في بلدان يضطلع فيها الجيش بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة كمصر وتركيا وباكستان والصين وغيرها من بلدان العالم النامي. إذ إنّ المقاييس الموضوعة دولياً كنصيب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي تخص بالأساس دول حلف شمال الأطلنطي، وغيرها من البلدان التي تحظى فيها المالية العامة للدولة بقدر كبير من الشفافية من ناحية، وتحظى علاقات الملكية فيها بوضوح قانوني وفصل تام بين الملكية العامة والملكية الخاصة. أما في بلدان كمصر فإنّ معياراً كهذا يخلو من أمرين: أولهما أن القوات المسلحة تقوم بدور اقتصادي في الإنتاج والتوزيع لسلع وخدمات، وهو ما يجعلها من الناحية الفعلية قريبة من دور الشركات، ومن هنا فإن أفضل مقاربة لدورها الاقتصادي لا تكون باحتساب إيراداتها أو نصيبها من الناتج المحلي بل بالنظر لمركزها المالي، والمركز المالي هو حساب مفصل لجانبي أصول وخصوم أي كيان اقتصادي يشتمل على الأصول التي تراكمت على مدى فترة زمنية معينة، وليس فحسب على الإيراد السنوي أو الأرباح أو الدخل النقدي. وقضية الأصول الثابتة هنا غاية في الأهمية لأنها تشير لأراض أو مبان وغيرها من العقارات التي قد يحوزها الكيان الاقتصادي لأغراض إنتاجية، ولا يتم رصدها بحال من الأحوال في الإيراد السنوي المتولد عنها، وهذا هو الفارق الاقتصادي النظري بين الدخل والثروة فبينما الدخل متجدد ويتم احتسابه بشكل سنوي، فإن الثروة تراكمية ويتم احتسابها على مدى زمني أطول.


وبالقطع ليس لدى أية جهة في مصر أو غيرها حصر بالأصول التي تملكها القوات المسلحة من عقارات، ومما يزيد الأمر تعقيداً أنه ما من جهة لديها حصر أو سجل بالأصول التي يتم استخدامها لأغراض اقتصادية في إنتاج سلع أو خدمات يتم تداولها في السوق. قد تكون هناك أدلة جزئية تتمثل في شركة هنا أو محطة وقود هناك أو منتجات مدنية من مصانع القوات المسلحة الحربية، أو قرى تابعة للقوات المسلحة أو أفرع وأجهزة بها، ولكن هذه الدولة الجزئية لا تفيد عند محاولة الوصول لتقدير إجمالي لدور الجيش اقتصادياً. ومن نافلة القول إن الأصول التي تحوزها القوات المسلحة في مصر وخاصة الأراضي تؤثر تأثيراً كبيراً على فرص نمو القطاع الخاص لأنها تقيد ولو جزئياً إتاحة مثل هذه الأصول للفاعلين المتنافسين في السوق، وتؤسس لوضع متميز لجهات تابعة للدولة باسم الدفاع والأمن القومي في الوصول لهذه الأصول الإنتاجية رغم أنها في نهاية المطاف تستخدم لأغراض إنتاجية عادية ما يخلق وضعاً يخرق التنافس الحر سواء في الوصول للأصول الإنتاجية، أو في احتلال مواقع شبه احتكارية في السوق.


أما التحفظ المنهجي الآخر عند احتساب الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد فهو أن علاقات الملكية في اقتصادات العالم النامي غير واضحة المعالم، فالقوانين عادة ما تكون شديدة الضعف سواء في الصياغة أو عند التطبيق، وحقوق الملكية الخاصة ليست واضحة الفصل عن الملكية العامة، ومما يزيد من تعقيدات المشهد غياب أية معلومات دقيقة عن شركات عاملة في السوق تتبع جهات سيادية لأنها تجمع واقع الحال بين صفتي "الأمن القومي"، الذي يحد من تداول المعلومات حولها، وبين الصفة التجارية كشركات تنخرط في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. ويظهر هذا الأمر بجلاء في عدد من الأمثلة، التي غالباً ما تشكل قمة جبل الثلج، على رأسها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي يضطلع بتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية كالطرق والجسور والمرافق العامة، ورغم أن هذا يضعه فعلياً في منافسة مع شركات المقاولات الأخرى العامة أو الخاصة إلا أنه يعامل على أنه جزء من القوات المسلحة فليست ثمة معلومات عنه كمنشأة اقتصادية، ولا عن العمالة المستخدمة فيه، وأغلبها من المجندين والمهندسين العسكريين، ومن المثير أن هذا المثال نفسه قد ورد ذكره في مقالة النجار المشار إليها.


ويضاف للمثال السابق الدور الاقتصادي الذي تلعبه بعض الجهات السيادية الأخرى كالمخابرات العامة في قطاعات اقتصادية كالغاز الطبيعي والبترول أو الاتصالات، وذلك من خلال شركات تقع في المنطقة الرمادية بين الملكية الخاصة والعامة، وتحظى بتسهيلات ائتمانية وفي الولوج للأسواق باعتبارها جهات سيادية رغم أنها تؤدي أغراضاً اقتصادية، وفي الوقت نفسه تتمتع بحجب المعلومات الخاصة بها وبمعاملاتها. ومعروف للجميع مثلا أن الشركة الحائزة لحوالي ٧٠٪ من سعة الإنترنت في مصر مملوكة بشكل ما للمخابرات العامة، والتي تتمتع بصلاحيات واسعة للغاية في ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي لأغراض الأمن القومي، ولديها حضور محسوب في جهاز تنظيم الاتصالات، وهنا يتم خلط الأدوار التنظيمية والتجارية والأمنية.


وينطبق الأمر نفسه على قطاع الغاز الطبيعي ففي الأقوال التي أدلت بها قيادات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل أفاد رئيس الهيئة الأسبق أن المخابرات كانت تملك، بشكل ما من خلال وسطاء، شركة وسيطة لتصدير الغاز للأردن (شركة الشرق)، كما تحدث بعضهم عن حالة سابقة في التسعينيات، وهي مصفاة ميدور التي جمعت بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين في إطار التطبيع بين البلدين، وكان بالطبع في مقدمة المالكين حسين سالم، رجل المخابرات السابق، والذي حصل على تسهيلات ائتمانية واسعة للدخول في هذا المشروع. وتكفي أقوال اللواء عمر سليمان في القضية ذاتها للوقوف على حقيقة أن سليمان كان هو المسئول الفعلي عن ملف تصدير الغاز لإسرائيل بحكم موقعه كرئيس للمخابرات العامة رغم أن المسئول الأول، قانونياً، هو رئيس الوزراء ووزير البترول، ولكن من الناحية الفعلية كان سليمان هو المخول بالتفاوض مع الإسرائيليين في تعديل سعر الغاز المصدر بعد حكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل في ٢٠٠٩.


رغم أن الأمثلة السابقة لا تمسُّ القوات المسلحة وحدها إلا أنها تقدم نماذج عدة عن جهات سيادية تلعب دوراً اقتصادياً مباشراً استناداً لصلاحياتها السياسية الواسعة، ويزيد من فرص تحقق هذه النماذج تداخل أنماط الملكية العامة والخاصة، وضعف الأطر التنظيمية للسوق في بلد كمصر، ومع غياب المعلومات والبيانات الأساسية حول الفاعلين الاقتصاديين هؤلاء، وحجم أعمالهم، والمزايا التي يتمتعون بها فإنه من الصعب بمكان الجزم بحجم وأبعاد الدور الاقتصادي الذي يضطلعون به. وتبقى التقديرات التي يدفع بها من يهاجمون دور الجيش السياسي من خلال دوره الاقتصادي، أو من يدافعون عن دوره السياسي بتبرير نشاطه الاقتصادي محض تخمينات مدفوعة بأجندات سياسية قصيرة الأجل لا ترقى لمستوى البحث من منظور الاقتصاد أو الاقتصاد السياسي.

الفرح حل ضيفا علينا مع ضيفنا الروائي صادق الجمل /
فاضل البراك.. سيرة حياة.. معلومات موثقة تنشر لأول

مواضيع ذات صلة

 

التعليقات

( لا يوجد تعليق على هذا الموضوع ..!! من فضلك كن أول من يعلق )
هل مسجل بالفعل ؟ تسجيل الدخول هنا
:
الثلاثاء، 17 أيلول 2019

مقالات ذات علاقة

18 تشرين1 2018
جامع السعادات أو ابو السعادات كما أحب أن اسميه يفتتح محطة الأنس كل عيد لذا فهو و(الكليجة)
660 زيارة 0 تعليقات
لاتهدأ الذكريات التي تهب مثل الريح على دغل القصب , وتنتفض كموج البحر على الصخور , فتتلمس ل
404 زيارة 0 تعليقات
 مع صباح الخميس السابع من شباط الجاري ، ستستيقظ العاصمة العراقية..بغداد ، على وقع افتتاح م
374 زيارة 0 تعليقات
عن الألمانية: بشار الزبيديمن بين كل الفنون كان الشعر يتمتع بأعلى درجات التبجيل عند العرب.
453 زيارة 2 تعليقات
14 آذار 2018
متابعة : خلود الحسناوي .بحضور نخبوي لفنانين وشعراء وادباء ورواد الثقافة والفن .. احتفى بيت
2076 زيارة 0 تعليقات
06 آذار 2019
النجف الأشرف/ عقيل غني جاحمأفتتح في محافظة النجف الأشرف المقر الجديد لدار البراق لثقافة ال
306 زيارة 0 تعليقات
كان ذلك ظهر يوم الثلاثاء ، الواحد والعشرين من شهر مايس الجاري ، حين وصلت مبنى جريدة الزمان
225 زيارة 0 تعليقات
الحضارة واللغة تعبران عن هوية الفرد، فالأولى هي من صنع التاريخ العريق الذي تخضرم على يده ا
3550 زيارة 0 تعليقات
25 نيسان 2017
هل يكون الصحافي خالي الوفاض حين يعود إلى تقليب دفاتره العتيقة؟ قرأت خبر رحيل الشاعر الروسي
3537 زيارة 0 تعليقات
10 شباط 2018
التعليم سلاح يعتمد تأثيره على من يمسك به وإلى من تم توجيهه (جوزيف ستالين)ليس من الضروري أن
1794 زيارة 0 تعليقات

اخر الاعضاء المسجلين في الشبكة

أخر مقال نشر للكاتب

  الأربعاء، 07 آب 2019
  121 زيارة

اخر التعليقات

: - سامسون محمد مرسي والتّلفزيون الإسرائيلي الذي تواجد حصراً في مقبرته! / خالد الجيوسي
04 أيلول 2019
استاذ خالد سلام من الله عليك كنت ابحث عنك طويلا و خصوصا عن مقالاتك في ...
: - Max A Bent لن أعيش فقيرا بعد الآن! / جميل عودة
31 آب 2019
هل تحتاج إلى قرض عاجل لسداد ديونك أم أنك بحاجة إلى قرض أسهم لتحسين عمل...
: - الفيلسوف الكوني ثلاث قضايا دمّرت وجدان ألبشر / عزيز حميد الخزرجي
29 آب 2019
على الأخوة المشرفين: معرفة تصنيف الموضوعات: مقالات خبرية ؛ مقالات إستع...
: - عباس عطيه البو غنيم الغدير عيد الله الأكبر / عباس عطيه البو غنيم
23 آب 2019
عام يضاف الينا وهل حققت هذه البيعة رغبة أمامنا المعصوم ! عام جديد نبت...

مدونات الكتاب

إثنان من عمالقة الشعر و المواقف الإنسانية المنيرة ، تخلد أسماؤهم هذه المحافظة الرائدة ، بت
ادهم النعماني
19 أيلول 2017
ان لم تعصف بالزمن فمن المؤكد انه سيعصفك بما يؤدي الى ان يشل حركتك. فلم يعد الزمن رهن العاب
عبدالامير الديراوي البصرة : مكتب شبكة الاعلام في الدانماركعاشت البصرة خلال شهر تموز وبرغم
عِندما يُسارِع بنيامين نِتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيليّ بالاعتِراف بشرعيّة رئاسة خوان غوا
وداد فرحان
18 نيسان 2018
ما بين الترشيح والانتخاب، تقع المسؤولية الإنسانية والوطنية على عاتق المتصدين لحملة الوصول
 هل من يصنع السلام هم القادة والحاكم من خلال تواجهاتهم السياسية نحو السلام؟ ام من ياترى؟ام
شامل عبدالقادر
17 نيسان 2017
عرفَ العراق سلسلة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأوبئة والأمراض التي تسببت بهلاك آلاف الأر
صالح أحمد كناعنة
28 حزيران 2018
هنا السّاحاتُ أوسَعُ من شَهيقِ الوَردِ، لكنّا أبينا أن نكونَ سوى ارتِجالِ الصّمتِ حينَ اخت
ثامر الحجامي
06 كانون1 2017
في كل مراحل الحياة وأحداثها، هناك طارئون عليها، يسطع نجمهم ويعلو شأنهم في غفلة من اللحظات
الاله مصدر الدين والبشر مصدر السياسة ، لكن الدين يدفع ضريبة خطأ في الفهم وخلل في الاداء، ر

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال