التجربة الأولى: عندما زار زعيم الحزب الشيوعي الصيني (Deng Xiaoping) سنغافورة عام (1978) ذهل من تطورها وتقدمها في مقابل تخلف الصين وتأخرها، وعندما سأل عن سر هذا التقدم نصحه رئيس وزراء سنغافورة (Lee Kuan Yew) أن يترك سياسة الإقتصاد الموجه ويتبنى الإنفتاح الإقتصادي وتحرير الأسواق، وأن يركز على تطوير التعليم، ويتوقف عن تصدير الأفكار الشيوعية ويترك الشعارات الرنانة، فالشعب لا يعيش بالشعارات! وعرض عليه أن يختار بين نموذجين: أما سنغافورة أو هانوي! بمعنى أن يختار للصين نموذج دولة الرفاهية والتقدم سنغافورة، أو نموذج هانوي عاصمة فيتنام بلد الشعارات والفقر والحروب المدمرة. وفعلاً عمل بنصيحته وقرر نقل التجربة السنغافورية لبلده وأرسل عشرات

بالعادة تشهد الدول التي تمر بفترات طويلة من الحكم الدكتاتوري الشمولي أو بحروب أهلية نوع من الانقسام المجتمعي بين شعوبها، ما بين مؤيد لما حدث ومعارض له، وما بين مؤكد لجرائم الأنظمة السابقة ونافياً لها، ويقع على عاتق الحكم الجديد مهمة كبيرة جداً هي توحيد الشعب، والاتفاق على: ماذا جرى بالضبط؟ ولماذا جرى؟ والطريق الأهم لذلك هو تشكيل لجان مستقلة تكشف الحقيقة وتحقق المصالحة المجتمعية، وأشهرها مفوضية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا عام (1995) برئاسة أكبر رجل دين فيها هو الكاردينال (دزموند توتو) الحائز على نوبل للسلام. كما توجد لجان أخرى مثل: اللجنة الوطنية حول اختفاء الأشخاص في الارجنتين (1983)، لجنة

رغم أن الحكم الدكتاتوري مرفوض تماماً وقد أنتهى عهده في عصر الديمقراطيات إلا أن هناك نوع منه يعتبره البعض مقبولاً وهو (الدكتاتور العادل)، ومع وجود تناقض واضح في المصطلح فلا يمكن للعادل ان يكون دكتاتوراً أصلاً إلا أنه تم قبوله ضمن سياقه التأريخي ومن باب (أَهْوَنُ الشَّرَّينِ)، وبغض النظر عن الرأي به فهو موجود في بعض الدول على أية حال. والدكتاتور العادل: شخص يتمتع بسلطة مطلقة ليختصر الزمن ويحقق لبلده التقدم والنمو ويفرض بالقوة مجموعة من القيم والمبادئ التي تساهم في بناء دولة المواطنة، أي أنه الحاكم الذي يجمع بين الدكتاتورية في الحكم والعدالة مع الشعب وبناء البلد، بمعنى أخر أنه

توجد في سلطنة عُمان ثلاثة مذاهب متعايشة مع بعضها بدون صراع أو تكفير هي (الإباضية، الشيعة، السنة)، لكن لا توجد جوامع مخصصة لمذهبٍ دون غيره والفرد العُماني يصلي في أي مسجدٍ يشاء ووراء أي إمام جماعة بغض النظر عن مذهبه، بمعنى أنهُ قد يكون الإمام إباضياً ويصلي خلفه الإباضية والشيعة والسنة، وبالعكس، دون أن يشعر المصلي أن صلاته غير صحيحة أو يجب إعادتها، انها صلاة موحدة حقيقية بدون دعوة من أي جهة كانت.  بينما في العراق حصلت الكثير من الدعوات ومن مختلف الجهات للصلاة الموحدة بين الشيعة والسنة، لكنها صلاة بين مذهبين يعتقد كل منهما أنه (المذهب الحق) وأنه (الفرقة الناجية)

منذ صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة (2008) والحكومات المحلية في المحافظات تطالب الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات لها، وفعلاً تم تعديل القانون عدة مرات ونُقلت صلاحيات (8) وزارات إلى المحافظات، ومع ذلك لا تزال الحكومات المحلية تطالب بالمزيد. لكن ماذا يعني نقل الصلاحيات؟ ان نقل الصلاحيات في الدول الفدرالية من الحكومات الاتحادية إلى أصغر تشكيل منتخب يقوم على فكرة تقريب الحكومة وتشكيلاتها إلى المواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار وبالتالي تقديم أفضل الخدمات لهم، ولهذا يتم تشكيل عدد كبير من الحكومات المحلية على مستوى الأقاليم والولايات والبلديات ومنحها صلاحيات كبيرة لإدارة شؤونها، ففي المانيا يوجد (2060) بلدية،

هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه النظام الذي يعتمده بلدنا في عمليته السياسية التي لم تتحول بعد الى حياة سياسية مستقرة بفعل حداثة التجربة وعدم أرساء تقاليد ديمقراطية في الحكم، وسأحاول الإجابة عنها مستعيناً بتجارب الدول العريقة بالديمقراطية عسى أن نستفيد منها. طبعاً أغلب حكومات النظام البرلماني ائتلافية لصعوبة حصول حزب واحد على أغلبية مقاعد البرلمان خاصة في نظام الانتخاب النسبي، ولهذا تضطر الأحزاب للدخول في تحالفات صعبة لتأليف الحكومة، ومبعث هذه الصعوبة هو التعارض الكبير في برامج وتوجهات الأحزاب، فتتفاوض فيما بينها لفترة طويلة للوصول إلى قواسم مشتركة ونقاط إلتقاء

نتيجة لتأثير موروثات كثيرة ومتنوعة تراكمت عبِر الزمن تعودت المجتمعات الرجولية ذات الطابع البدوي على الحكم الذكوري، فلابد أن يحكم القبيلة (فحل الفحول) ولا مجال لقيادتها من قبِل امرأة. ومع نشوء الدول الوطنية تم التعامل مع الدولة وكأنها قبيلة كبيرة، وتحت يافطة الحفاظ على عادات وتقاليد الأجداد القروسطية تم استصحاب حالة عدم تولي النساء لحكم الدولة – القبيلة، ورغم محاولة تجميل صورة هذه الدولة بتعيين عدد من النساء في بعض المواقع الحكومية إلا أن رئاستي الجمهورية والوزراء بقيتا ذكورية بأمتياز، اما في الدول الملكية فأن منصبي الملك وولي عهده رجولي أيضاً وتنص عليه الدساتير وبالتالي فمن الإستحالة تولي امرأة لهذه المسؤوليات.

من النادر أن تجد بلداً بدون مكونات، فأغلب شعوب دول العالم عبارة عن جماعات متنوعة من حيث القومية، الدين، المذهب، اللغةً، اللون، ... ألخ، مثل: ماليزيا (18 مجموعة دينية)، الهند (22 مجموعة لغوية)، بوليفيا (36 جماعة عرقية)، كازخستان (130 قومية)، وقد عانت المكونات، خاصة القليلة العدد (الأقليات)، من الإبادة الجماعية والتمييز العنصري والإقصاء عن الوظائف العامة، ولهذا فأن أهم المشاكل المزمنة للمكونات هي: الحماية والعيش الكريم وضمان المستقبل، ويعتقدون أن أفضل وسيلة لحل هذه المشاكل هو المشاركة في السلطة وتولي المناصب العليا في الدولة. وقد تعاملت الدول والمجتمعات مع مكوناتها بطرق مختلفة، من أهمها: أولاً: الإبادة الجماعية والحرب الاهلية: هذا خيار

الأحزاب هي الوليد الشرعي للديمقراطية فلا يمكن وصف بلدٍ ما بأنه ديمقراطي إذ لم تكن فيه أحزاب، ومن الطبيعي أن تتنافس الأحزاب فيما بينها للوصول إلى السلطة لتحقيق برامجها الانتخابية، وبالعادة عندما يفوز حزب أو تحالف أحزاب بالانتخابات فأنها تشكل الحكومة لتتولى الأحزاب الخاسرة مهمة المعارضة لها، وهذه المعارضة مهمة وضرورية جداً لدورها الحيوي في تصحيح مسار الحكومة، فلا ديمقراطية حقيقية بدون وجودها، وبالعادة تسعى المعارضة إلى تصيد أخطاء الأحزاب الحاكمة لغرض إسقاطها بكل الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة وتشكيل حكومة بدلاً عنها، وعندها ينتهي دورها كمعارضة ويبدأ دورها كحزب سلطة، ليصبح الحزب الحاكم السابق حزب المعارضة وهكذا. اما مصطلح (المعارضة التقويمية)

كتبتُ في مقالي (حكومة تكنوقراط؟) أن الحكومة السياسية أفضل من حكومة التكنوقراط، ولكن يوجد استحقاق مهم على المسؤول السياسي أن يدفعه هو التالي: أن الوزير السياسي هو المسؤول عن كل ما يجري في وزارته، ولا يتهرب من المسؤولية لأي سبب كان، وعند حصول خطأ ما في حدود سلطاته فيجب عليه هو، وليس غيره، أن يتحمل المسؤولية السياسية والأدبية ويقدّم استقالته من منصبه، فهذه ضريبة أن تكون وزيراً سياسياً، أن كلمة السر في الموضوع كله هي (المسؤولية). ولهذا مثلاً استقال رئيس وزراء المانيا (فيلي براندت) في (أيار 1974) عندما كشفت المخابرات الألمانية جاسوساً يعمل موظفاً في مكتبه، فلمْ يتهرب من المسؤولية ويكتفي