يمكن تقسيم علاقة الشباب بالسياسة إلى عدة أنواع، أهمها:الممارسون للعمل السياسي: هم أعضاء في أحزاب سياسية ويحضرون اجتماعاتها وتجمعاتها ويشاركون في حملاتها الانتخابية ويتولون مناصب عن طريقها، ولكنهم بشكل عام أقلية لا تتناسب مع حجم الشباب العددي ومطالباتهم وطموحاتهم العالية، خاصة أن العمل الحزبي هو الممر الإلزامي للعمل السياسي في أي بلد ديمقراطي. المهتمون بالعمل السياسي: الشباب الذين يهتمون بالشؤون العامة ويدافعون عن حقوق الشعب عن طريق التظاهرات والاعتصامات والنشاطات الأخرى، ولهم مواقف مؤثرة في الانتخابات حتى عندما يقاطعونها، وأكثرهم غير

واجهت الجيش الأمريكي مشكلة أثناء الحرب العالمية الثانية تمثلت في كيفية وضع دروع على الطائرات المقاتلة لحمايتها من النيران الأرضية. ‎قام الباحثون بدراسة الطائرات العائدة من المعركة ووجدوا بأن أغلب الإصابات موجودة في ذيل وأجنحة ووسط الطائرات، فقرروا إضافة الدروع إلى تلك المناطق لكونها تتعرض إلى الإصابة بشكل أكبر.‎لكن الباحث أبراهام والد (Abraham Wald) لم يوافق على الفكرة، ‎فقد لاحظ بأن الدراسة ركزت على الطائرات الناجية من المعارك واستثنت تلك التي أُسقطت ولم تتمكن من الرجوع، ‎لذلك اقترح بأن يتم تدريع

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي (التحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيأة الوطنية للمحامين بتونس) للوساطة بين الافرقاء المتنازعين ونظمت حواراً وطنياً بينهم عام (2013) أدى بالنهاية للاتفاق على خطة لحل الأزمة تمثلت بما يلي:إنهاء المرحلة الانتقالية والمصادقة على الدستور الدائم.استقالة حكومة رئيس الوزراء الحزبي علي العريض.تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط تشرف على الانتخابات.المصادقة على قانون

يسأل البعض: لماذا أمضى النبي يوسف (ع) فترة طويلة في السجن لتحقيق هدف مهم وهو إصلاح وتغيير السجناء؟ألا يكفي أن يزورهم في السجن ويلقي عليهم محاضرة نظرية يحثهم فيها على التحلي بمحاسن الأخلاق وترك طريق الإجرام بدلاً من قضاء سنين طوال في عذابات السجن؟وسؤال ثانٍ: لماذا أستغرق النبي محمد (ص) ثلاث سنوات (الدعوة السرية) لكسب وهداية حوالي (40) شخصاً؟ ألا يكفي أن يجمعهم ويلقي عليهم محاضرة نظرية ليغيروا دينهم ويعتنقوا الإسلام بدلاً من الجهد المتواصل لسنين؟الجواب: أن إعادة بناء وتغيير الإنسان،

يبدو أن (ديمقراطيتنا) تختلف عن المتعارف عن الديمقراطيات في العالم، ويبدو أن (معارضتنا) تختلف عن المعارضات في العالم أيضاً!ما يدفعني لهذا القول هو سيل التصريحات السياسية عن المعارضة ومهمتها في البلد، ولعل أبرز ما لفت نظري هو تصريح لسياسي من الموالاة يقول فيه: «ان مهمة المعارضة هي تقديم البديل العملي للحكومة وليست من مهمتها الإستجواب بهدف إسقاط الحكومة».وبالمقابل صرح سياسي من المعارضة بقوله: «معارضتنا لا تتبنى إسقاط الحكومة بل تقويم عملها».بالحقيقة لا أعرف كيف يفهم سياسيي بلدي دور المعارضة في الأنظمة

ما أن عُرض الفيديو الهزلي للسيدة نادرة ناصيف وهي تُعلن عن تأسيس (مملكة الجبل الأصفر) الوهمية حتى أزهرت نظرية المؤامرة المنتشرة أصلاً في عالمنا العربي وفي العراق تحديداً، وانبرى بعض الكتّاب لتدبيج المقالات وترويج الأسطوانة إياها عن المؤامرة الإمبريالية الماسونية الأمريكية الصهيونية ... ألخ على العالم العربي حتى كتب أحدهم: «تدلل على وجود مؤامرة تحاك تجاه أهل غزة خاصة والفلسطينيين عامة، لتهجيرهم وترحيلهم لتصفية القضية الفلسطينية»، وكتب آخر: «ما أفصح به بيان الإعلان من أهداف سيكون بديلاً لمشروع الاستيطان الخاسر في

إنسحاب النواب من احزابهم هو موضوع جدلي تنقسم الآراء حوله، فهناك مَن يرفضه ويعتبره مخادعة وخيانة للمبادئ وعدم وفاء للحزب الذي كان السبب الأساسي بفوز النائب بمقعده البرلماني.بينما آخرون يعتبرنه تصرفاً صحيحاً ومن حقوق النائب، خاصة في حالة الخلاف حول طريقة إدارة الحزب أو انحراف عن مبادئه أو عدم الرضا عن سياساته، ويستدلون على ذلك بحالات كثيرة حصلت في الدول الديمقراطية ولأسباب متعددة وتم التعامل معها بشكل طبيعي جداً، وآخرها انسحاب النائب (فيليب لي) من حزب المحافظين الحاكم وانضمامه لحزب الديمقراطيين

شهدت أفريقيا، القلعة الحصينة للدكتاتوريات والانقلابات العسكرية والفساد، حكام تشبثوا بالسلطة ولم يزيحهم منها إلا الموت أو القوة العسكرية، مثل معمر القذافي الذي حكم ليبيا لمدة (42) سنة، عمر بونغو رئيس الغابون لمدة (41) سنة، روبرت موغابي رئيس زمبابوي لمدة (37) سنة، ... ألخ.لكن في مطلع التسعينات حدثت تحولات داخلية وخارجية بدأت على أثرها الخطوات الأولى للديمقراطية في دول القارة، وفعلاً أُجريت انتخابات حرة في العديد من بلدانها (نيجيريا، السنغال، تنزانيا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا، ... ألخ).ويبدو ان الشعوب الأفريقية

سؤال مهم: ما العوامل الرئيسية التي على أساسها تنتخب الشعوب حكامها وبرلماناتها ومجالسها المحلية؟هل هي: القومية؟ الدين؟ المذهب؟ العشيرة؟ المنطقة؟الجواب: ولا واحدة من هذه الخيارات أكيداً.إذن ما العوامل الصحيحة؟العامل الأول هو الاقتصاد لأن ما يهم المواطن العادي في أي بلد هو تحسين وضعه المادي والمعيشي:كان شعار الحملة الانتخابية لـ (جورج بوش) الأب في عام (1988) هو: «أقرأوا شفاهي، لا ضرائب جديدة» وفعلاً انتخبه الأمريكان بناءاً على هذا الوعد، لكن عندما فشل في تحقيق وعده وفرض الضرائب عاقبه الشعب ولم يُعيد انتخابه

تعمل الدول الديمقراطية دائماً على استقرار الحياة السياسية فيها بعدة طرق، من أهمها: القانون الانتخابي الذي يجب أن يتصف بالعدالة والثبات، وتنظيم وضعية الأحزاب السياسية لتسهيل تشكيل الحكومات، (ملاحظة: في العراق لا تزال "عملية سياسية" ولم تتحول بعد إلى "حياة سياسية"، بمعنى أنها لا تسير وفق تقاليد وأعراف سياسية ثابتة ومستقرة تحت مظلة الدستور والقوانين المرعية).طبعاً يوجد انقسام في وجهات النظر حول كيفية تعامل الدول مع احزابها، فهناك مَن يقول: إنه من الأفضل فتح المجال أمام أكبر عدد من الأحزاب للمشاركة

من الطبيعي جداً أن يرث الأبن من أبيه الأموال والعقارات، لكن من غير المقبول أن يرث منهُ المنصب أو المكانة السياسية، ليس المنصب الحكومي فقط بل حتى زعامة الحزب والنفوذ السياسي، مع العلم أن الحزب إذا كان قائماً على شخص معين أو عائلة معينة لا يصح أن يُطلق عليه أسم حزب، فقيادة الحزب لابد أن تكون متاحة أمام جميع أعضائه ويحق لهم الترشح لقيادته عن طريق انتخابات حرة ديمقراطية، وهذا ينطبق على جميع الأحزاب مهما أختلفت مسمياتها (حزب، حركة، تيار، تجمع،

التجربة الأولى:عندما زار زعيم الحزب الشيوعي الصيني (Deng Xiaoping) سنغافورة عام (1978) ذهل من تطورها وتقدمها في مقابل تخلف الصين وتأخرها، وعندما سأل عن سر هذا التقدم نصحه رئيس وزراء سنغافورة (Lee Kuan Yew) أن يترك سياسة الإقتصاد الموجه ويتبنى الإنفتاح الإقتصادي وتحرير الأسواق، وأن يركز على تطوير التعليم، ويتوقف عن تصدير الأفكار الشيوعية ويترك الشعارات الرنانة، فالشعب لا يعيش بالشعارات!وعرض عليه أن يختار بين نموذجين: أما سنغافورة أو هانوي! بمعنى أن يختار للصين نموذج دولة الرفاهية والتقدم سنغافورة، أو نموذج

بالعادة تشهد الدول التي تمر بفترات طويلة من الحكم الدكتاتوري الشمولي أو بحروب أهلية نوع من الانقسام المجتمعي بين شعوبها، ما بين مؤيد لما حدث ومعارض له، وما بين مؤكد لجرائم الأنظمة السابقة ونافياً لها، ويقع على عاتق الحكم الجديد مهمة كبيرة جداً هي توحيد الشعب، والاتفاق على: ماذا جرى بالضبط؟ ولماذا جرى؟والطريق الأهم لذلك هو تشكيل لجان مستقلة تكشف الحقيقة وتحقق المصالحة المجتمعية، وأشهرها مفوضية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا عام (1995) برئاسة أكبر رجل دين فيها هو الكاردينال (دزموند

رغم أن الحكم الدكتاتوري مرفوض تماماً وقد أنتهى عهده في عصر الديمقراطيات إلا أن هناك نوع منه يعتبره البعض مقبولاً وهو (الدكتاتور العادل)، ومع وجود تناقض واضح في المصطلح فلا يمكن للعادل ان يكون دكتاتوراً أصلاً إلا أنه تم قبوله ضمن سياقه التأريخي ومن باب (أَهْوَنُ الشَّرَّينِ)، وبغض النظر عن الرأي به فهو موجود في بعض الدول على أية حال.والدكتاتور العادل: شخص يتمتع بسلطة مطلقة ليختصر الزمن ويحقق لبلده التقدم والنمو ويفرض بالقوة مجموعة من القيم والمبادئ التي تساهم في بناء

توجد في سلطنة عُمان ثلاثة مذاهب متعايشة مع بعضها بدون صراع أو تكفير هي (الإباضية، الشيعة، السنة)، لكن لا توجد جوامع مخصصة لمذهبٍ دون غيره والفرد العُماني يصلي في أي مسجدٍ يشاء ووراء أي إمام جماعة بغض النظر عن مذهبه، بمعنى أنهُ قد يكون الإمام إباضياً ويصلي خلفه الإباضية والشيعة والسنة، وبالعكس، دون أن يشعر المصلي أن صلاته غير صحيحة أو يجب إعادتها، انها صلاة موحدة حقيقية بدون دعوة من أي جهة كانت.  بينما في العراق حصلت الكثير من الدعوات ومن

منذ صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة (2008) والحكومات المحلية في المحافظات تطالب الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات لها، وفعلاً تم تعديل القانون عدة مرات ونُقلت صلاحيات (8) وزارات إلى المحافظات، ومع ذلك لا تزال الحكومات المحلية تطالب بالمزيد.لكن ماذا يعني نقل الصلاحيات؟ان نقل الصلاحيات في الدول الفدرالية من الحكومات الاتحادية إلى أصغر تشكيل منتخب يقوم على فكرة تقريب الحكومة وتشكيلاتها إلى المواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار وبالتالي تقديم أفضل الخدمات لهم، ولهذا يتم تشكيل عدد كبير

هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه النظام الذي يعتمده بلدنا في عمليته السياسية التي لم تتحول بعد الى حياة سياسية مستقرة بفعل حداثة التجربة وعدم أرساء تقاليد ديمقراطية في الحكم، وسأحاول الإجابة عنها مستعيناً بتجارب الدول العريقة بالديمقراطية عسى أن نستفيد منها.طبعاً أغلب حكومات النظام البرلماني ائتلافية لصعوبة حصول حزب واحد على أغلبية مقاعد البرلمان خاصة في نظام الانتخاب النسبي، ولهذا تضطر الأحزاب للدخول في تحالفات صعبة لتأليف الحكومة، ومبعث هذه

نتيجة لتأثير موروثات كثيرة ومتنوعة تراكمت عبِر الزمن تعودت المجتمعات الرجولية ذات الطابع البدوي على الحكم الذكوري، فلابد أن يحكم القبيلة (فحل الفحول) ولا مجال لقيادتها من قبِل امرأة.ومع نشوء الدول الوطنية تم التعامل مع الدولة وكأنها قبيلة كبيرة، وتحت يافطة الحفاظ على عادات وتقاليد الأجداد القروسطية تم استصحاب حالة عدم تولي النساء لحكم الدولة – القبيلة، ورغم محاولة تجميل صورة هذه الدولة بتعيين عدد من النساء في بعض المواقع الحكومية إلا أن رئاستي الجمهورية والوزراء بقيتا ذكورية بأمتياز، اما في

من النادر أن تجد بلداً بدون مكونات، فأغلب شعوب دول العالم عبارة عن جماعات متنوعة من حيث القومية، الدين، المذهب، اللغةً، اللون، ... ألخ، مثل: ماليزيا (18 مجموعة دينية)، الهند (22 مجموعة لغوية)، بوليفيا (36 جماعة عرقية)، كازخستان (130 قومية)، وقد عانت المكونات، خاصة القليلة العدد (الأقليات)، من الإبادة الجماعية والتمييز العنصري والإقصاء عن الوظائف العامة، ولهذا فأن أهم المشاكل المزمنة للمكونات هي: الحماية والعيش الكريم وضمان المستقبل، ويعتقدون أن أفضل وسيلة لحل هذه المشاكل هو المشاركة في السلطة وتولي المناصب

الأحزاب هي الوليد الشرعي للديمقراطية فلا يمكن وصف بلدٍ ما بأنه ديمقراطي إذ لم تكن فيه أحزاب، ومن الطبيعي أن تتنافس الأحزاب فيما بينها للوصول إلى السلطة لتحقيق برامجها الانتخابية، وبالعادة عندما يفوز حزب أو تحالف أحزاب بالانتخابات فأنها تشكل الحكومة لتتولى الأحزاب الخاسرة مهمة المعارضة لها، وهذه المعارضة مهمة وضرورية جداً لدورها الحيوي في تصحيح مسار الحكومة، فلا ديمقراطية حقيقية بدون وجودها، وبالعادة تسعى المعارضة إلى تصيد أخطاء الأحزاب الحاكمة لغرض إسقاطها بكل الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة وتشكيل حكومة بدلاً

كتبتُ في مقالي (حكومة تكنوقراط؟) أن الحكومة السياسية أفضل من حكومة التكنوقراط، ولكن يوجد استحقاق مهم على المسؤول السياسي أن يدفعه هو التالي: أن الوزير السياسي هو المسؤول عن كل ما يجري في وزارته، ولا يتهرب من المسؤولية لأي سبب كان، وعند حصول خطأ ما في حدود سلطاته فيجب عليه هو، وليس غيره، أن يتحمل المسؤولية السياسية والأدبية ويقدّم استقالته من منصبه، فهذه ضريبة أن تكون وزيراً سياسياً، أن كلمة السر في الموضوع كله هي (المسؤولية).ولهذا مثلاً استقال رئيس وزراء المانيا

بين فترة وأخرى تصدر دعوات من جهات سياسية وشعبية لتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي، والسبب في ذلك هو المشاكل التي يعاني منها البلد نتيجة هذا النظام الذي هو الوليد الشرعي لدستور عام (2005)، لكن هل تنتهي المشاكل بمجرد تغيير النظام السياسي للبلد؟طبعاً هناك نقاش قديم حول أفضلية الأنظمة السياسية، ولكلٍ منها مؤيد ومعارض، وبشكلٍ عام لا يوجد اتفاق على أفضلية نظام على آخر، فلكل منها محاسن ومساوئ وكل دولة اختارت ما يناسبها من الأنظمة نتيجة ظروف تأريخية

ذات مرة قال الرئيس (ابراهام لنكولن) عن الديمقراطية انها: "حكومة من الشعب ويديرها الشعب من أجل الشعب"، وبما أن المواطنين بمجموعهم لا يمكن أن يصبحوا حكومة، تم اختراع آلية الأنتخابات التي تقوم على فكرة قيام عموم الناس بتفويض بعض افرادهم للحكم نيابة عنهم، ولكي تتم هذه الأنتخابات لابد أن يُنظم الشعب نفسه على شكل كيانات سياسية تُسمى أحزاب يُشارك من خلالها بالأنتخابات، وعليه فأن وجود الأحزاب ضرورة في أي بلد ديمقراطي لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة وتداولها.لكن هناك من يدعو

يتحجج قادة بعض الدول (النامية) بأن التنمية الشاملة المستدامة لبلدانهم تحتاج الى وقت طويل قد يمتد إلى عقود عديدة، وأن شحة الموارد الطبيعية تمنعهم من العمل من أجل تقدمها، خاصة بوجود كثافة سكانية لا تتناسب مع تلك الموارد، وأن الفساد متفشي ومن الصعوبة القضاء عليه، وغيرها من الاعذار والمبررات.لكن هل هذه مبررات واقعية؟هناك شخص اسمه توماس سانكارا (Thomas Sankara) أثبت ان كل هذه الحجج واهية وغير صحيحة، وانه بالإستثمار الأمثل للموارد البسيطة يمكن تنمية البلد بفترة قصيرة لا تتجاوز (4) سنوات

دائماً ما يتم وصف أشخاص مثل غاندي، مانديلا، زيدان، بيكاسو، بيتهوفن ... ألخ بأنهم شخصيات كاريزماتية.حسناً، هذه صحيح، لكن ما الكاريزما على أيّة حال؟طبعاً هذا سؤال مهم، وجوابه التالي: الكاريزما (Charisma): قدرة أو مهارة يمتلكها شخص ما يستطيع من خلالها التأثير على الآخرين ويوجه سلوكهم ويقودهم، بأختيارهم، لتحقيق الأهداف التي يرغب بها، لولائهم له وإيمانهم بقدراته.هل من الممكن تعلم الكاريزما؟في اليونان القديمة كان هناك اعتقاداً سائداً ان الكاريزما هي نعمة أو هبة آلهية، بمعنى انها منحة من الألهة لبعض الناس، ولهذا

كان عالمُ الأرصادِ الجويةِ (Edward Lorenz) يجري عمليةً حسابيةً بالكومبيوتر للتنبؤِ بالطقسِ، وبدلاً من أن يدخلَ بالجهازِ العددَ (156.642135) كاملاً، اختصرهُ الى (156.642)، ومع أنَّ الفرقَ قليلٌ جداً بين العددينِ، وهو فقط (000.000135)، إلا أنَّهُ حصلَ فرقاً هائلاً بالنتيجةِ، فأستنتجَ أنَّ الاحداثَ الصغيرةَ تتطورُ وتكبرُ لتصبحَ احداثاً ضخمةً جداً، فأطلقَ على ما حدثَ نظريةَ تأثيرِ الفراشةِ (Butterfly Effect Theory).إنَّ (تأثيرَ الفراشةِ) مصطلحٌ مجازيٌ لوصفِ الاحداثِ وليس تفسيراً لها، إنّهُ يصفُ الظواهرَ ذاتَ الترابطاتِ والتأثيراتِ المتبادلةِ التي تنجمُ عن حدثٍ أولٍ، قد

يمكنُ تغييرُ سلوكِ الانسانِ بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ، ولكنْ فعالةٍ، من خلالِ نظريةِ (التنبيهِ أو الوخزةِ) التي كتبَ عنها الحاصلُ على نوبلِ للاقتصادِ (Richard Thaler) في كتابهِ (التنبيهِ - Nudge) والذي يبحثُ فيهِ عن الأسبابِ التي تدفعُ الأشخاصَ للاختياراتِ السيئةِ أو غيرِ العقلانيةِ في قراراتِهم.في هذهِ النظريةِ يكونُ العملُ على المستوى اللاشعوري لحملِ الناسِ على تغييرِ سلوكياتِهم الخاطئةِ بتوفيرِ بدائلَ مرغوبٍ فيها مع بقاءِ حريتِهم بالاختيارِ، بمعنى أنْ يكونَ هناكَ تدخلٌ طفيفٌ، غيرُ مباشرٍ وخفيٍ، يعتمدُ على الدوافعِ النفسيةِ، لتحفيزِ الفردِ على

اسمحوا لي، أيها السيدات السادة، ان افكر بصوت عالِ، واسأل نفسي بعضَ الأسئلةِ وأجيب عليها:- سؤال: بشكل عام، هل المشاركة بالانتخابات هي حقٌ أم واجبٌ؟اعتقد ان المشاركة هي حقٌ وواجبٌ بنفس الوقت، بمعنى انهُ حق شخصي للمواطن يستطيع ان يستخدمه أو يرفض استخدامهُ بمحض اردتهِ، لكنه في نفس الوقتِ واجبٌ عليه، طبعاً ليس بالمعنى القانوني الحرفي، ولكن بالمعنى الوطني والاجتماعي، بوصفهِ مواطنٌ يعملُ من أجل مصلحة بلده، ومن هذا المنطلق ألزمتْ بعضُ الدولِ مشاركةَ مواطنيها بالانتخابات وفرضتْ عقوباتٍ ماليةٍ على عدمِ

التمكين هو "تزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة والحقيقية في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ... الخ".وبما ان الشباب هم النسبة العددية الأكبر في المجتمع وبما انهم الطريق الحصري لمستقبل أفضل للبلد فلابد من تمكينهم وتزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لقيادة مختلف مفاصل البلد مستقبلاً، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان التمكين عملية طويلة تتمثل في مشروع وطني متكامل يبدأ من البيت والمدرسة والجامعة ويتكامل مع مشروع حكومي مخطط له ومدروس وطويل الأمد، لكن بالنتيجة النهائية ستكون هناك إيجابيات كثيرة لزيادة

هناك نقاش يدور حول مصطلح (منظمة غير ربحية) وتحديداً حول علاقة منظمات المجتمع المدني بالربح المادي، وهل يحق للمنظمات الحصول على أرباح من اعمالها أم لا؟ليكون مرجعنا في حسم هذا النقاش هو قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة (2010) النافذ كونه القانون الوحيد الذي ينظم عمل المنظمات في العراق.لقد نصت المادة رقم (10) من القانون على:  "يحظر على المنظمة ما يأتي:ثانياً: ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية".وهذا يدل على انه يجوز للمنظمة غير الحكومية ممارسة الاعمال

خلال السنوات بعد (2003) عملت الحكومات العراقية، وبمساعدة المنظمات الدولية احياناً، على اتباع الأساليب الحديثة في عملية اعداد الخطط، مستلهمة التجارب العالمية المعروفة في عملية التخطيط قصير، متوسط، وطويل الأمد وخاصة عن طريق اعداد خطط لمجالات معينة ولفترة زمنية محددة، فهناك ستراتيجية التنمية الوطنية، ستراتيجيات التنمية المحلية (للمحافظات)، ستراتيجية التخفيف عن الفقر، ستراتيجية مكافحة الفساد،ستراتيجية المصالحة الوطنية، ستراتيجية الصناعة،ستراتيجية السياحة، ستراتيجية حماية البيئة، وغيرها الكثير.ما يهمني هنا هو (خطة التنمية الوطنية - NDP)والتي على أساسها تعد المحافظات، كل على حدة، (خطة

لا اذكرُ شيئاً جديداً إذا قلت ان من اهم مرتكزات المصالحة الوطنية في البلدان التي تشهد حروب أهلية أو نهاية حكم دكتاتوري هي تقديم تنازلات (مؤلمة) من قِبل جميع الأطراف لإتمام عملية المصالحة في البلد المعني، وهذا ما حصل واقعاً في الكثير من الحالات (شهد العالم أكثر من -60 - عملية مصالحة وطنية في مختلف الدول)، قد يحدث ان بعض الأطراف تمتنع عن تقديم تلك التنازلات اعتماداً على قوتها العددية أو العسكرية أو أستقواءاً بامتداداتها الاقليمية، ولكن لهذا الامتناع ثمن كبير

تنصدم الذهنية الطائفية العراقية، من جديد، عندما تطلع على التجربة السياسية لجمهورية الاورغواي، هذا البلد الصغير (المساحة: 176,000كم2، النفوس: حوالي 3,5 مليون نسمة)الواقع في اميركا الجنوبية والذي عاني من سنين طوال من الأنظمة العسكرية الدكتاتورية، فقد انتخب الشعب عام (2010) الرئيس (خوزيه موخيكا) الذي يُلقب بـ (أفقر رئيس جمهورية في العالم) لأنه تبرع بـ (%90) من راتبه البالغ (12500$) للفقراء والجمعيات الخيرية، ولم يسكن في القصر الجمهوري بل خصصه للمشردين الذين لا يملكون سكن، وبقى في بيتهالصغير الواقع على طريق ترابييقود

تنصدم الذهنية الطائفية العراقية عندما تسمع ان أكبر بلد هندوسي بالعالم، بل أكبر ديمقراطية من حيث عدد السكان (اكثر من مليار وربع المليار نسمة)، قد انتخب رئيساً مسلماً ليحكمه خلال الفترة من (2007 – 2002) رغم ان المسلمين في الهند لا تتجاوز عددهم حوالي (%14) من عموم الشعب، هذا الرئيس المسلم حاز على محبة المواطنين الذين اطلقوا عليه لقب (رئيس الشعب)، مع العلم انه في الدول الديمقراطية لا يتم اطلاق الالقاب الفخمة على الرؤساء مثلما يحدث في بلدان العالم الثالث الدكتاتورية

 رغم انه يوجد رأي يقول بأن تجربة منظمات المجتمع المدني هي تجربة جديدة في العراق وبالتالي من الممكن أن تقع أخطاء كأي تجربة جديدة أخرى، وطبعاً هذا رأي وجيه ومقبول، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة منذ 9/4/2003 ولحد الآن أجد نفسي مضطراً إلى عدم اخذ هذا الرأي على إطلاقه إذ اعتقد إنها فترة كافية لكي نستوعب التجربة ونقلل الأخطاء إذ لم نقل بعدميتها، ولكني أرى ومع شديد الأسف إن الأخطاء لا تزال موجودة بل تتكاثر بشكل مريب وان الجسم الكبير

تعمل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في العراق على اعداد (استراتيجية المصالحة الوطنية للفترة من 2015 – 2018)، وعليه أقول:من المعروف ان هناك أسس للعدالة الانتقالية تمت تجربتها والعمل وفق مقتضاها في العديد من الدول التي خرجت من فترات طويلة من الحكم الدكتاتوري القمعي القائم على الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الانسان وبأشكال شتى، من هذه الأسس: 1.    تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة: لدراسة ماذا جرى؟ ولماذا جرى؟ ولعل اشهرها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام الكاردينال

ليما غبوي (Leymah Gbwee) امرأة بسيطة وأم لستة اطفال من دولة ليبريا، شهد بلدها الصغير (111,369 كم2) حرب اهلية طاحنة (1999- 2003)، لكن غبوي المولودة في عام (1972) لم تقف ساكتة كغيرها من النساء، وهن كثر في مختلف دول العالم، بل عملت على ايقاف الحربِ وأسست منظمة "نساء من اجل السلام" لتعبئة وتنظيم النساء لمواجهة زعماء الحرب في واحدة من أكثر الحروب الأهلية دموية في أفريقيا.وبالفعل فقد كان لهذه المجموعة من النسوة، وبدفع من غبوي دائماً، واللاتي تجمعن في العاصمة مونروفيا

بالعادة تشهد الدول التي تمر بمرحلة من الصراعات العنيفة نوع من المصالحة ما بين الجماعات التي شاركت في تلك الصراعات، وبغض النظر عن الرأي في بعض تلك الجماعات وفظاعة الاعمال التي قامت بها، لكن لا بديل عن المصالحة لغرض تسهيل عملية العيش المشترك المحكوم بها الجميع خاصة ان اغلب الصراعات، ولأسباب متعددة، تنتهي بالصيغة المعروفة التي كان يرددها دائماً رئيس وزراء لبنان الاسبق صائب سلام "لا غالب ولا مغلوب"، وهذا ما حصل، أي عملية المصالحة، في حوالي (40) بلداً حول العالم