يمكنُ تغييرُ سلوكِ الانسانِ بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ، ولكنْ فعالةٍ، من خلالِ نظريةِ (التنبيهِ أو الوخزةِ) التي كتبَ عنها الحاصلُ على نوبلِ للاقتصادِ (Richard Thaler) في كتابهِ (التنبيهِ - Nudge) والذي يبحثُ فيهِ عن الأسبابِ التي تدفعُ الأشخاصَ للاختياراتِ السيئةِ أو غيرِ العقلانيةِ في قراراتِهم. في هذهِ النظريةِ يكونُ العملُ على المستوى اللاشعوري لحملِ الناسِ على تغييرِ سلوكياتِهم الخاطئةِ بتوفيرِ بدائلَ مرغوبٍ فيها مع بقاءِ حريتِهم بالاختيارِ، بمعنى أنْ يكونَ هناكَ تدخلٌ طفيفٌ، غيرُ مباشرٍ وخفيٍ، يعتمدُ على الدوافعِ النفسيةِ، لتحفيزِ الفردِ على القيامِ بسلوكٍ صحيحٍ مع احتفاظِه بحريةِ التصرفِ والاختيارِ، بمعنى ثانٍ: (سأدفعُكَ بإتجاهِ مصلحتِكَ ولكن سأتركُ لكَ الاختيارَ). هذا الأسلوبُ

اسمحوا لي، أيها السيدات السادة، ان افكر بصوت عالِ، واسأل نفسي بعضَ الأسئلةِ وأجيب عليها: - سؤال: بشكل عام، هل المشاركة بالانتخابات هي حقٌ أم واجبٌ؟ اعتقد ان المشاركة هي حقٌ وواجبٌ بنفس الوقت، بمعنى انهُ حق شخصي للمواطن يستطيع ان يستخدمه أو يرفض استخدامهُ بمحض اردتهِ، لكنه في نفس الوقتِ واجبٌ عليه، طبعاً ليس بالمعنى القانوني الحرفي، ولكن بالمعنى الوطني والاجتماعي، بوصفهِ مواطنٌ يعملُ من أجل مصلحة بلده، ومن هذا المنطلق ألزمتْ بعضُ الدولِ مشاركةَ مواطنيها بالانتخابات وفرضتْ عقوباتٍ ماليةٍ على عدمِ المشاركةِ، كما هو الحالُ في بلجيكا وأستراليا، اعتقدُ انَّ المقاطعةَ هي استقالةٌ من أداءِ الواجبِ وتنازلٌ عن الحقَّ،

التمكين هو "تزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة والحقيقية في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ... الخ". وبما ان الشباب هم النسبة العددية الأكبر في المجتمع وبما انهم الطريق الحصري لمستقبل أفضل للبلد فلابد من تمكينهم وتزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لقيادة مختلف مفاصل البلد مستقبلاً، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان التمكين عملية طويلة تتمثل في مشروع وطني متكامل يبدأ من البيت والمدرسة والجامعة ويتكامل مع مشروع حكومي مخطط له ومدروس وطويل الأمد، لكن بالنتيجة النهائية ستكون هناك إيجابيات كثيرة لزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية تتمثل في: 1.    تُنمي روح المواطنة والانتماء لدى الشباب. 2.    ضخ دماء جديدة وبالتالي

هناك نقاش يدور حول مصطلح (منظمة غير ربحية) وتحديداً حول علاقة منظمات المجتمع المدني بالربح المادي، وهل يحق للمنظمات الحصول على أرباح من اعمالها أم لا؟ ليكون مرجعنا في حسم هذا النقاش هو قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة (2010) النافذ كونه القانون الوحيد الذي ينظم عمل المنظمات في العراق. لقد نصت المادة رقم (10) من القانون على:  "يحظر على المنظمة ما يأتي: ثانياً: ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية". وهذا يدل على انه يجوز للمنظمة غير الحكومية ممارسة الاعمال التجارية والحصول على عائدات مالية ولكن بشرط عدم توزيع الأموال على أعضائها لتحقيق منفعة شخصية لهم،

خلال السنوات بعد (2003) عملت الحكومات العراقية، وبمساعدة المنظمات الدولية احياناً، على اتباع الأساليب الحديثة في عملية اعداد الخطط، مستلهمة التجارب العالمية المعروفة في عملية التخطيط قصير، متوسط، وطويل الأمد وخاصة عن طريق اعداد خطط لمجالات معينة ولفترة زمنية محددة، فهناك ستراتيجية التنمية الوطنية، ستراتيجيات التنمية المحلية (للمحافظات)، ستراتيجية التخفيف عن الفقر، ستراتيجية مكافحة الفساد،ستراتيجية المصالحة الوطنية، ستراتيجية الصناعة،ستراتيجية السياحة، ستراتيجية حماية البيئة، وغيرها الكثير. ما يهمني هنا هو (خطة التنمية الوطنية - NDP)والتي على أساسها تعد المحافظات، كل على حدة، (خطة التنمية المحلية - LDP)، فقد اعدت وزارة التخطيط العراقية الخطة الأولى للفترة (2005 - 2009)، والثانية  للفترة (2010 –

لا اذكرُ شيئاً جديداً إذا قلت ان من اهم مرتكزات المصالحة الوطنية في البلدان التي تشهد حروب أهلية أو نهاية حكم دكتاتوري هي تقديم تنازلات (مؤلمة) من قِبل جميع الأطراف لإتمام عملية المصالحة في البلد المعني، وهذا ما حصل واقعاً في الكثير من الحالات (شهد العالم أكثر من -60 - عملية مصالحة وطنية في مختلف الدول)، قد يحدث ان بعض الأطراف تمتنع عن تقديم تلك التنازلات اعتماداً على قوتها العددية أو العسكرية أو أستقواءاً بامتداداتها الاقليمية، ولكن لهذا الامتناع ثمن كبير يدفعه الشعب، خسائر بالأرواح والأموال، بل ضياع مستقبل البلد نفسه، بالنهاية يضطر الممتنع، أو بالحقيقة قيادات الممتنعين، الى تقبل الامر

تنصدم الذهنية الطائفية العراقية، من جديد، عندما تطلع على التجربة السياسية لجمهورية الاورغواي، هذا البلد الصغير (المساحة: 176,000كم2، النفوس: حوالي 3,5 مليون نسمة)الواقع في اميركا الجنوبية والذي عاني من سنين طوال من الأنظمة العسكرية الدكتاتورية، فقد انتخب الشعب عام (2010) الرئيس (خوزيه موخيكا) الذي يُلقب بـ (أفقر رئيس جمهورية في العالم) لأنه تبرع بـ (%90) من راتبه البالغ (12500$) للفقراء والجمعيات الخيرية، ولم يسكن في القصر الجمهوري بل خصصه للمشردين الذين لا يملكون سكن، وبقى في بيتهالصغير الواقع على طريق ترابييقود سيارته الصغيرة والعتيقة (فولكسفاغن موديل 1987 يُقدر سعرها بحوالي 1200$) بنفسه بلاحماية وموكب كبير، ورغم انه سُجن لمدة (14) سنة

تنصدم الذهنية الطائفية العراقية عندما تسمع ان أكبر بلد هندوسي بالعالم، بل أكبر ديمقراطية من حيث عدد السكان (اكثر من مليار وربع المليار نسمة)، قد انتخب رئيساً مسلماً ليحكمه خلال الفترة من (2007 – 2002) رغم ان المسلمين في الهند لا تتجاوز عددهم حوالي (%14) من عموم الشعب، هذا الرئيس المسلم حاز على محبة المواطنين الذين اطلقوا عليه لقب (رئيس الشعب)، مع العلم انه في الدول الديمقراطية لا يتم اطلاق الالقاب الفخمة على الرؤساء مثلما يحدث في بلدان العالم الثالث الدكتاتورية (الاب القائد، الرئيس المحبوب، القائد الضرورة، رمز الامة، .... ألخ). وتنصدم، مرة أخرى، الذهنية الأمية لـ (أمة اقرأ)التي اغلب قياداتها

 رغم انه يوجد رأي يقول بأن تجربة منظمات المجتمع المدني هي تجربة جديدة في العراق وبالتالي من الممكن أن تقع أخطاء كأي تجربة جديدة أخرى، وطبعاً هذا رأي وجيه ومقبول، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة منذ 9/4/2003 ولحد الآن أجد نفسي مضطراً إلى عدم اخذ هذا الرأي على إطلاقه إذ اعتقد إنها فترة كافية لكي نستوعب التجربة ونقلل الأخطاء إذ لم نقل بعدميتها، ولكني أرى ومع شديد الأسف إن الأخطاء لا تزال موجودة بل تتكاثر بشكل مريب وان الجسم الكبير للمنظمات لا يزال يعاني من الأمراض التي أصبحت خطيرة وبفعل منتسبي بعض المنظمات سيتحول إلى مرض عضال يصعب جداً معالجته،

تعمل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في العراق على اعداد (استراتيجية المصالحة الوطنية للفترة من 2015 – 2018)، وعليه أقول: من المعروف ان هناك أسس للعدالة الانتقالية تمت تجربتها والعمل وفق مقتضاها في العديد من الدول التي خرجت من فترات طويلة من الحكم الدكتاتوري القمعي القائم على الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الانسان وبأشكال شتى، من هذه الأسس: 1.    تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة: لدراسة ماذا جرى؟ ولماذا جرى؟ ولعل اشهرها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام الكاردينال دزموند توتو، ولجنة الحقيقة والاستقبال والمصالحة في تيمور الشرقية، واللجنة الوطنية لدراسة مشكلة المختفين في الارجنتين، وغيرها، ويستند عمل