بين فترة وأخرى تصدر دعوات من جهات سياسية وشعبية لتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي، والسبب في ذلك هو المشاكل التي يعاني منها البلد نتيجة هذا النظام الذي هو الوليد الشرعي لدستور عام (2005)، لكن هل تنتهي المشاكل بمجرد تغيير النظام السياسي للبلد؟ طبعاً هناك نقاش قديم حول أفضلية الأنظمة السياسية، ولكلٍ منها مؤيد ومعارض، وبشكلٍ عام لا يوجد اتفاق على أفضلية نظام على آخر، فلكل منها محاسن ومساوئ وكل دولة اختارت ما يناسبها من الأنظمة نتيجة ظروف تأريخية مرّت بها وحتّمت عليها الاختيار، كما لا توجد وصفة جاهزة لتطبيقها على كل البلدان، فلربما ينجح نظام في دولة

ذات مرة قال الرئيس (ابراهام لنكولن) عن الديمقراطية انها: "حكومة من الشعب ويديرها الشعب من أجل الشعب"، وبما أن المواطنين بمجموعهم لا يمكن أن يصبحوا حكومة، تم اختراع آلية الأنتخابات التي تقوم على فكرة قيام عموم الناس بتفويض بعض افرادهم للحكم نيابة عنهم، ولكي تتم هذه الأنتخابات لابد أن يُنظم الشعب نفسه على شكل كيانات سياسية تُسمى أحزاب يُشارك من خلالها بالأنتخابات، وعليه فأن وجود الأحزاب ضرورة في أي بلد ديمقراطي لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة وتداولها. لكن هناك من يدعو لمنح السلطة إلى حكومات تكنوقراط غير سياسية بغض النظر عن نتائج الأنتخابات والأحزاب الفائزة فيها، فهل هذا ممكن؟ ومتى

يتحجج قادة بعض الدول (النامية) بأن التنمية الشاملة المستدامة لبلدانهم تحتاج الى وقت طويل قد يمتد إلى عقود عديدة، وأن شحة الموارد الطبيعية تمنعهم من العمل من أجل تقدمها، خاصة بوجود كثافة سكانية لا تتناسب مع تلك الموارد، وأن الفساد متفشي ومن الصعوبة القضاء عليه، وغيرها من الاعذار والمبررات. لكن هل هذه مبررات واقعية؟ هناك شخص اسمه توماس سانكارا (Thomas Sankara) أثبت ان كل هذه الحجج واهية وغير صحيحة، وانه بالإستثمار الأمثل للموارد البسيطة يمكن تنمية البلد بفترة قصيرة لا تتجاوز (4) سنوات فقط. لكن كيف؟ ومَنْ هو سانكارا؟ حسناً لنعد الى البداية ... جمهورية (فولتا العليا) من الدول الفقيرة التي

دائماً ما يتم وصف أشخاص مثل غاندي، مانديلا، زيدان، بيكاسو، بيتهوفن ... ألخ بأنهم شخصيات كاريزماتية. حسناً، هذه صحيح، لكن ما الكاريزما على أيّة حال؟ طبعاً هذا سؤال مهم، وجوابه التالي: الكاريزما (Charisma): قدرة أو مهارة يمتلكها شخص ما يستطيع من خلالها التأثير على الآخرين ويوجه سلوكهم ويقودهم، بأختيارهم، لتحقيق الأهداف التي يرغب بها، لولائهم له وإيمانهم بقدراته. هل من الممكن تعلم الكاريزما؟ في اليونان القديمة كان هناك اعتقاداً سائداً ان الكاريزما هي نعمة أو هبة آلهية، بمعنى انها منحة من الألهة لبعض الناس، ولهذا لا يستطيع أي انسان الحصول عليها، إلا ان العلم الحديث أثبت انه من الممكن لأي شخص

كان عالمُ الأرصادِ الجويةِ (Edward Lorenz) يجري عمليةً حسابيةً بالكومبيوتر للتنبؤِ بالطقسِ، وبدلاً من أن يدخلَ بالجهازِ العددَ (156.642135) كاملاً، اختصرهُ الى (156.642)، ومع أنَّ الفرقَ قليلٌ جداً بين العددينِ، وهو فقط (000.000135)، إلا أنَّهُ حصلَ فرقاً هائلاً بالنتيجةِ، فأستنتجَ أنَّ الاحداثَ الصغيرةَ تتطورُ وتكبرُ لتصبحَ احداثاً ضخمةً جداً، فأطلقَ على ما حدثَ نظريةَ تأثيرِ الفراشةِ (Butterfly Effect Theory). إنَّ (تأثيرَ الفراشةِ) مصطلحٌ مجازيٌ لوصفِ الاحداثِ وليس تفسيراً لها، إنّهُ يصفُ الظواهرَ ذاتَ الترابطاتِ والتأثيراتِ المتبادلةِ التي تنجمُ عن حدثٍ أولٍ، قد يكونُ بسيطاً في حدِ ذاتهِ، لكنه يولّدُ سلسلةً من النتائجِ والتطوراتِ المتتاليةِ التي يفوقُ حجمُها حدثَ البدايةِ، في أماكنَ

يمكنُ تغييرُ سلوكِ الانسانِ بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ، ولكنْ فعالةٍ، من خلالِ نظريةِ (التنبيهِ أو الوخزةِ) التي كتبَ عنها الحاصلُ على نوبلِ للاقتصادِ (Richard Thaler) في كتابهِ (التنبيهِ - Nudge) والذي يبحثُ فيهِ عن الأسبابِ التي تدفعُ الأشخاصَ للاختياراتِ السيئةِ أو غيرِ العقلانيةِ في قراراتِهم. في هذهِ النظريةِ يكونُ العملُ على المستوى اللاشعوري لحملِ الناسِ على تغييرِ سلوكياتِهم الخاطئةِ بتوفيرِ بدائلَ مرغوبٍ فيها مع بقاءِ حريتِهم بالاختيارِ، بمعنى أنْ يكونَ هناكَ تدخلٌ طفيفٌ، غيرُ مباشرٍ وخفيٍ، يعتمدُ على الدوافعِ النفسيةِ، لتحفيزِ الفردِ على القيامِ بسلوكٍ صحيحٍ مع احتفاظِه بحريةِ التصرفِ والاختيارِ، بمعنى ثانٍ: (سأدفعُكَ بإتجاهِ مصلحتِكَ ولكن سأتركُ لكَ الاختيارَ). هذا الأسلوبُ

اسمحوا لي، أيها السيدات السادة، ان افكر بصوت عالِ، واسأل نفسي بعضَ الأسئلةِ وأجيب عليها: - سؤال: بشكل عام، هل المشاركة بالانتخابات هي حقٌ أم واجبٌ؟ اعتقد ان المشاركة هي حقٌ وواجبٌ بنفس الوقت، بمعنى انهُ حق شخصي للمواطن يستطيع ان يستخدمه أو يرفض استخدامهُ بمحض اردتهِ، لكنه في نفس الوقتِ واجبٌ عليه، طبعاً ليس بالمعنى القانوني الحرفي، ولكن بالمعنى الوطني والاجتماعي، بوصفهِ مواطنٌ يعملُ من أجل مصلحة بلده، ومن هذا المنطلق ألزمتْ بعضُ الدولِ مشاركةَ مواطنيها بالانتخابات وفرضتْ عقوباتٍ ماليةٍ على عدمِ المشاركةِ، كما هو الحالُ في بلجيكا وأستراليا، اعتقدُ انَّ المقاطعةَ هي استقالةٌ من أداءِ الواجبِ وتنازلٌ عن الحقَّ،

التمكين هو "تزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة والحقيقية في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ... الخ". وبما ان الشباب هم النسبة العددية الأكبر في المجتمع وبما انهم الطريق الحصري لمستقبل أفضل للبلد فلابد من تمكينهم وتزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لقيادة مختلف مفاصل البلد مستقبلاً، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان التمكين عملية طويلة تتمثل في مشروع وطني متكامل يبدأ من البيت والمدرسة والجامعة ويتكامل مع مشروع حكومي مخطط له ومدروس وطويل الأمد، لكن بالنتيجة النهائية ستكون هناك إيجابيات كثيرة لزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية تتمثل في: 1.    تُنمي روح المواطنة والانتماء لدى الشباب. 2.    ضخ دماء جديدة وبالتالي

هناك نقاش يدور حول مصطلح (منظمة غير ربحية) وتحديداً حول علاقة منظمات المجتمع المدني بالربح المادي، وهل يحق للمنظمات الحصول على أرباح من اعمالها أم لا؟ ليكون مرجعنا في حسم هذا النقاش هو قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة (2010) النافذ كونه القانون الوحيد الذي ينظم عمل المنظمات في العراق. لقد نصت المادة رقم (10) من القانون على:  "يحظر على المنظمة ما يأتي: ثانياً: ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية". وهذا يدل على انه يجوز للمنظمة غير الحكومية ممارسة الاعمال التجارية والحصول على عائدات مالية ولكن بشرط عدم توزيع الأموال على أعضائها لتحقيق منفعة شخصية لهم،

خلال السنوات بعد (2003) عملت الحكومات العراقية، وبمساعدة المنظمات الدولية احياناً، على اتباع الأساليب الحديثة في عملية اعداد الخطط، مستلهمة التجارب العالمية المعروفة في عملية التخطيط قصير، متوسط، وطويل الأمد وخاصة عن طريق اعداد خطط لمجالات معينة ولفترة زمنية محددة، فهناك ستراتيجية التنمية الوطنية، ستراتيجيات التنمية المحلية (للمحافظات)، ستراتيجية التخفيف عن الفقر، ستراتيجية مكافحة الفساد،ستراتيجية المصالحة الوطنية، ستراتيجية الصناعة،ستراتيجية السياحة، ستراتيجية حماية البيئة، وغيرها الكثير. ما يهمني هنا هو (خطة التنمية الوطنية - NDP)والتي على أساسها تعد المحافظات، كل على حدة، (خطة التنمية المحلية - LDP)، فقد اعدت وزارة التخطيط العراقية الخطة الأولى للفترة (2005 - 2009)، والثانية  للفترة (2010 –