منذ سنوات والانتخابات النيابية بالعراق تجري في ظل نظام سياسي طائفي فاسد، فلم يحص العراق من ذلك سوى مجالس نيابية مليئة بالعناصر الطائفية والفاسدة ووظفت سلطة المجلس لتحقيق مصالحها والاستمرار في استمرار وجود النظام الفاسد وإعادة إنتاج الأوضاع الفاسدة التي تسمح للفاسدين في احتلال لا مقاعد مجلس النواب فحسب، بل والسلطة السياسية والمواقع الأساسية في أجهزة الدولة المختلفة والقضاء أيضا. ويراد للانتخابات القادمة، التي يجري التحضير لها حالياً، أن تجري في ظل ذات الأوضاع والشروط التي جرت فيها الانتخابات في الدورات السابقة. فما هي الشروط الفعلية الراهنة التي أجمعت الأحزاب الإسلامية السياسية والمتحالفين معها، على إبقائها كما هي؟ يمكن تلخيصها،

في الذكر السنوية ليوم المرأة العالمي ليس هناك من جديد في بلاد ما بين النهرين بشأن المرأة العراقية، سوى مسألتين بارزتين هما: استمرار الذكور على جحودهم الفظ لدور المرأة ومكانتها في الدولة والمجتمع والاقتصاد وإصرارهم على انتزاع حتى ما تبقى لها لما تحقق من حقوق قليلة قبل خمسة عقود في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أولاً، وإصرار المرأة الشجاعة على مواصلة النضال بعزم أقوى وأشد من السابق على انتزاع حقوقها المشروعة والعادلة ومساواتها التامة بالرجل ثانياً، ودعم هذا النشاط من جانب المتنورين من الذكور ومنظمات المجتمع المدني والقوى التقدمية، في مواجهة نظام سياسي طائفي مقيت يدعم كل الإجراءات

كما تجتاح الدول العربية وغير العربية ذات الأكثرية المسلمة موجة مديدة من الإرهاب الأعمى المدمر من جانب قوى الإسلام السياسي اليمينية واليمينية المتطرفة والتكفيرية، حيث هيمنت بعض قواها على الحكم في عدد من هذه الدول، لاسيما في أسيا وأفريقيا، كما في إيران وتركيا والسودان والسعودية والعراق مثلاً، وتمارس سياسات استبدادية وتفرض إرهاباً فكرياً ضد أتباع الديانات الأخرى وضد أتباع الفكر الآخر والرأي السياسي الآخر، وكذلك ضد أتباع القوميات الأخرى، والتي أدت إجراءاتها حتى الآن، سواء تلك التي في السلطة أم خارجها، إلى موت ما يزيد عن مليون ونصف المليون إنسان خلال الأعوام العشرة المنصرمة، وهي ما تزال تواصل ذات السياسات

الحلقة الأول - منذ سنوات، العراق يمّرُ بفترة صعبة ومعقدة ومتشابكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً من ناحية، وداخلياً وعربياً وإقليميا ودولياً من ناحية ثانية، وتعاني مكوناته القومية وانتماءاته الدينية والمذهبية والفلسفية والفكرية من مصاعب جمة ومظالم كبيرة وإخفاقات لا حصر لها. إلا أن هذه الفترة، حيث تهيمن قوى وأحزاب إسلامية سياسية طائفية على الدولة والحكم، لا تنفصل عن الفترة السابقة حيث كانت قوى وأحزاب قومية وشوفينية مستبدة تهيمن على السلطة السياسية طيلة أربعة عقود عجاف، كما لا تنفصل عن معاناة شعب وداي الرافدين من نهج الاستبداد والقسوة والتعذيب والتمييز بمختلف صوره وأشكال ظهوره، وكذلك الاستغلال والحرمان والقهر عبر تاريخه السياسي

أينما تمتد الأصابع الإيرانية تشتعل نيران الكراهية ويرتفع دخان الحرائق!! لم يكتف علي خامنئي أن يكون قائد جيش المقدس الإيراني العميد قاسم سليماني مسؤولاً عن الحشد الشعبي وعن تنظيم الأمور السياسية والعسكرية الإيرانية بالعراق، والتأثير المباشر على التحالفات السياسية لقوى الإسلام السياسي بالعراق، والعمل الكثيف مع أتباع إيران، في هذا الوطن المستباح بالنفوذ الإيراني وعملاء إيران، للتأثير على الوضع السياسي ووجهته، فحسب، بل أرسل أخيراً كبير مستشاريه و "وجه الگباحة" الإيراني إلى بغداد ليقود، ولو ليومين أو ثلاثة، الحملة السياسية والانتخابية بالعراق لصالح الموالين لإيران وأتباعها ضد القوى الوطنية والديمقراطية، ضد الشيوعيين واللبراليين، وضد والمدنيين من المسلمين المتدينين والواعين لما

العراق بين جحيمي الهيمنة الإيرانية والأمريكية! كان العراق، ومنذ القدم، نهباً للمحتلين القادمين من أرض فارس، وأحياناً من مناطق أبعد من إيران، كما في فترة هيمنة اليونان، بقيادة ألكسندر الكبير (المقدوني)، أو المغول بقيادة هولاكو أو جنكيزخان. ثم كانت بلاد الرافدين ساحة للصراع وحروب عدة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسة منذ فترة حكم سليم الأول (1470 – 1520م) ومؤسس الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي (1487 – 1524م)، والتي بدأت بمعارك جالديران في العام 1514 م، وأخرها كانت الحرب في الفترة بين (1821 - 1823) اثناء الدولة القاجارية في فارس. ثم كانت الحرب العالمية الأولى حيث تخلص العراق من مخالب وهيمنة الاستعمار

عُقد في دولة الكويت الشقيقة المؤتمر الدولي لـ"إعادة إعمار العراق" خلال الفترة 12-14 شباط/فبراير 2018، بأمل تحقيق ثلاثة اهداف مهمة على وفق رؤية الحكومة العراقية، وهي: ** المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية في عموم العراق، ** إعادة الاستقرار للمناطق المتضررة، ** وتنمية قطاع الخدمات. ويتطلب ذلك: 1. الحصول على دعم مالي من الدول المشاركة والمستعدة لدعم العراق بالمال والخبرة الفنية لإعادة إعمار العراق. 2. الحصول على ممولين ماليين يوظفون رؤوس اموالهم في إقامة المشاريع الاقتصادية التي تدخل ضمن إعادة إعمار العراق وإعادة تأهيل اقتصاده الوطني المخرب، والبالغ عددها على حسب تقدير الحكومة العراقية 157 مشروعاً. 3. الحصول على منح

سكان عفرين السورية ضحايا ارهاب الدولة التركية والصراع الإقليمي الدولي ليرتفع صوت الاحتجاج والتنديد بالعدوان العسكري التركي لم يفاجأ الرأي العام العالمي ولا المجتمع الدولي بإرهاب الدولة التركية الذي بدأت تمارسه منذ عدة أيام ضد سكان عفرين، واستخدامها مرتزقة سوريين لهذا الغرض يشكلون الخطوط الأمامية للقوات التركية الزاحفة صوب عفرين متجاوزة الحدود الدولية ومخترقة سيادة الدولة السورية ومستخدمة المدفعية البعيدة المدى والصواريخ والطيران الحربي لضرب سكان المدينة والجبال المحيطة بها بذريعة تصفية وحدات حماية الشعب في عفرين. وقد أودى هذا العدوان العسكري حتى الآن بحياة العشرات من السكان الأبرياء وجرح اخرين وتهديم البيوت على رؤوس ساكنيها. نعم، لم يفاجأ العالم

اتمتع بقراءة مقالات الزميل الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح التي تجمع بين علم النفس والسياسة والمجتمع. والتمتع لا يعني الاتفاق التام مع الكاتب أو الموافقة على ما جاء في مقالاته. أحياناً أجد فيها الأحكام المطلقة التي لا تتناغم مع الرؤية النسبية للأمور، أو القناعة التامة بامتلاك الحقيقة كلها، والتي تتعارض مع العلم، ولكنها تتوافق مع كتابات العقدين الخامس والسادس وربما السابع أيضاً من القرن العشرين. ومقاله الأخير يشفع لي في مثل هذه استنتاجات عن مقالاته، مع إن فيها طعم التشويق والإثارة. لقد تعلمت في حياتي العلمية والسياسية أن أكون حذراً في أحكامي من جهة، وأن ابتعد عن القناعة بأني أمتلك

وجهة التنمية تحت وطأة الاحتلال والنظام السياسي الطائفي بعد إسقاط الدكتاتورية البعثية الغاشمة سقط العراق تحت الاحتلال الأمريكي – البريطاني، وأصبح بعيداً عن إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية، وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية حكيمة، تتسلم الحكم بالبلاد قوى مدنية ديمقراطية بعيدة عن شبهات الطائفية والعنصرية أو الشوفينية والتمييز، تعيد بناء ما هدمته الحروب وتطلق الحريات الديمقراطية وترسي البلاد على أسس دستورية تستجيب لحقوق الإنسان وحقوق القوميات وأتباع الديانات، دولة علمانية حديثة. ينطلق هذا التشخيص من الواقع القائم بالعراق منذ العام 2003 حتى الآن من جهة، واستناداً على مفهوم الاقتصاد السياسي وواقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي مارستها وما تزال تمارسها الفئات