شتصريحات دونالد ترامب وتغريداته الأخيرة العنصرية حول أربع سيدات جرى انتخابهن في العام الماضي لعضوية مجلس النواب الأميركي، لم تكن مجرد "زلات لسان" بل هي مواقف يريد ترامب توظيفها قبل الجلسة المرتقبة للمحقق روبرت موللر مع أعضاء مجلس النواب، وذلك لتعزيز قاعدته الشعبية وسط الولايات الجمهورية بحيث يمتنع أعضاء الحزب الجمهوري بالكونغرس عن المشاركة في أي مطالبة من الديمقراطيين بعزل الرئيس أو محاسبته، كما هي أيضاً مواقف وتصريحات ستخدم ترامب في حملاته الانتخابية خلال العام القادم. طبعاً، هذه التصريحات الأخيرة لترامب ليست بالأمر الجديد لناحية مضمونها العنصري، فهو قاد حملته الانتخابية في العام 2016 وفق أجندة التيّار العنصري الأبيض والجماعات الدينية

الحرب الأميركية على أفغانستان في نهاية العام 2001 ثمّ الحرب على العراق في مطلع العام 2003، وما رافق هاتين الحربين من انتشار عسكري أميركي في دول الشرق الأوسط، وإقامة قواعد في بعضها، ثمّ التوسع الأمني والعسكري للولايات المتحدة في عدّة دول أفريقية، ثمّ التدخّل العسكري في سوريا والعراق واليمن وليبيا، في السنوات القليلة الماضية تحت شعار الحرب على "داعش" والإرهاب.. كلّها كانت أعمالاً عسكرية من أجل خدمة رؤية أو إستراتيجية سياسية لها مضامين أمنية واقتصادية. وما زالت محاولات التوظيف الأميركي لهذه الحروب مستمرّة رغم تغيّر الإدارات في واشنطن خلال العقدين الماضيين. ولعلّ من أبرز الأ هداف في الرؤية الأميركية لمستقبل الشرق

مرّةً أخرى، تتحول المنطقة العربية، في حقبة رئاسة ترامب، إلى حقل تجارب لمشاريع جديدة للولايات المتحدة الأمريكية تستهدف دول منطقة "الشرق الأوسط". فبعد مرحلة إدارة الرئيس جيمي كارتر (الديمقراطي) التي كرّست في معاهدات "كامب ديفيد" نتائج ما بدأه هنري كيسنجر (في فترة  الرئيس فورد الجمهوري) من اتفاقيات بين مصر- السادات وإسرائيل، جاءت فترة إدارة ريغان الجمهورية والتي وافقت على غزو إسرائيل للبنان ولأوّل عاصمة عربية وإخراج قوات "منظّمة التحرير الفلسطينية" منها. ثمّ كانت فترة جورج بوش الأب (الجمهوري) التي رعت "مؤتمر مدريد" في مطلع عقد التسعينات تحت شعار إقامة "سلام عربي/إسرائيلي" شامل يتضمّن تطبيعاً للعلاقات بين كلّ العرب وإسرائيل، وفق مشروع

يُرجِع بعض العرب سلبيات أوضاعهم الراهنة إلى هزيمة 5 يونيو/حزيران عام 1967، رغم مرور أكثر من نصف قرن من الزمن على حدوثها، بينما الواقع العربي الراهن هو نتاج تدهورٍ متسلسل تعيشه المنطقة العربية منذ اختار الرئيس المصري الراحل أنور السادات السير في المشروع الأميركي/الإسرائيلي، الذي وضعه هنري كيسنجر بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، في ظلّ إدارة كسينجر للسياسة الأميركية الخارجية. فمشروع كيسنجر مع مصر/السادات كان حلقةً في سلسلة مترابطة أوّلها إخراج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل، وآخرها تعطيل كلّ نتائج حرب عام 1973 الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وذلك من خلال إشعال الحروب العربية/العربية وتوريط أكثر من طرفٍ عربي فيها لسنواتٍ عديدة.

جمعت الرسالات السماوية كلّها بين الدعوة لعبادة الخالق من خلال فرائض تختلف في تفاصيلها، وبين جملة من القيَم والمبادئ المشتركة التي تتعلق بدور الإنسان في الحياة. ولقد لخّص القرآن الكريم هاتين المسألتين في تكرار الربط ما بين "الإيمان والعمل الصالح". وإذا كان التعبير عن "الإيمان" يتحقّق من خلال ممارسة شعائر العبادة، فإنّ مجالات "العمل الصالح" هي المجتمع نفسه والعلاقة مع الإنسان الآخر أيّاً كان لونه وجنسه ومعتقده، بل ومع الطبيعة أيضاً. وكم هو سهل التحقّق من ممارسة العبادات أو عدمها بينما من الصعب حصر ما يقوم به الإنسان من "عمل صالح" أو مدى التزامه بالقيَم الدينية عموماً. أذكر في فترة وجودي

لم تكن رؤية البلاد العربية للولايات المتحدة الأميركية في مطلع القرن العشرين كما هي عليه الآن في هذا القرن الجديد. بل على العكس، كانت أميركا بنظر العرب آنذاك هي الدولة الداعمة لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الأمر الذي أكّدت عليه "مبادئ ويلسون"، وهي 14 مبدأ قُدِّمت من قِبَل رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون للكونغرس الأمريكي بتاريخ 8 يناير 1918بعد الحرب العالمية الأولى. واستمرّت النظرة العربية الإيجابية لأميركا طيلة النصف الأول من القرن الماضي، خاصّةً أن أميركا لم تستعمر أو تحتل، قبل حربها الأخيرة على العراق، أيَّ بلدٍ عربي (كما كان حال عدّة دول أوروبية)، ووقفت واشنطن في العام 1956، خلال

هناك انقسامٌ في المجتمعات العربية والإسلامية بين تيّارين أو منهجين فكريين؛ أحدهما يدعو لمقولة "العلمانية"، والآخر إلى الأخذ بالمنهج "الديني". وكلٌّ من أصحاب المدرستين يحاول الربط بين منهجه وبين سمات إيجابية أخرى حدثت أو تحدث في المجتمع لكن لا علاقة لها في الأصل بالمنهج الفكري نفسه. فالتيّار "العِلماني" يعتبر معارك التحرّر القومي ضدّ الاستعمار في القرن العشرين، وكذلك معارك العدالة الاجتماعية، وكأنّها منجزات للتيّار الفكري العِلماني، بينما نجد على الطرف الآخر من يعتبر مثلاً ظاهرة المقاومة بمثابة انتصار للمنهج الفكري الديني. أعتقد أنّ في الحالتين ظلماً للحقيقة. فقضايا التحرّر والهُويّة القومية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الاحتلال ومحاربة الظلم أينما كان وكيفما كان،

لقاء القمّة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام هو مقدّمة لجملة حراك خارجي ستقوم به الإدارة الأميركية خلال الشهرين القادمين دون وضوحٍ كامل للأبعاد الإستراتيجية لهذا التحرّك، لكن حتماً سيكون موضع توظيف كبير من قبل ترامب على الصعيد الداخلي الأميركي، وربّما أيضاً للتأثير على نتائج تحقيقات روبرت موللر بشأن التدخّل الروسي في انتخابات العام 2016. وتتزامن قمّة فيتنام مع مؤشّرات عن إمكان إعلان الوصول لاتّفاقٍ أميركي مع الصين ينهي الحرب التجارية التي اندلعت في العام الماضي بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. فلا الولايات المتّحدة ولا الصين ترغبان في استمرار هذه "الحرب"، والتي تسبّبت

تفاعلت قضايا عديدة في المنطقة العربية وفي العالم خلال حقبة الخمسين سنة الماضية، كانت بمعظمها تحمل نتائج سلبية على الهويّة العربية المشتركة، فتنقلها من كبوةٍ إلى كبوة، وقد امتزجت هذه السلبيات مع انجذابٍ أو اندفاعٍ في الشارع العربي إلى ظاهرة “التيَّارات الدينية والطائفية” التي دعمتها عوامل كثيرة، داخلية وخارجية، والتي ساهمت بأن يبتعد المواطن العربي عن “هويّته العربية” وأن يلتجئ إلى أطرٍ سياسيةٍ وفكرية تحمل مشاريع ذات سمات دينية/طائفية أو مذهبية، اعتقاداً أنّها هي الأساس الصالح لمستقبلٍ أفضل. لكن المشكلة أنّ هذه “البدائل” كانت وما تزال مصدر شرذمة وانقسام على المستويين الوطني والديني، خاصّةً أنّ معظم البلاد العربية قائمة على تعدّدية

بادرة طيبة ومهمّة جداً قامت بها دولة الإمارات العربية بدعوتها للبابا فرنسيس لزيارتها وما تخلّل هذه الزيارة من إصدار “وثيقة الأخوة الإنسانية” مع شيخ الأزهر الشريف. فما جاء في الوثيقة من مضامين هو تعبير حقيقي عن جوهر الرسالات السماوية كلّها في مواجهة ما حصل ويحصل من استغلال لشعارات دينية في مختلف أنحاء العالم وعلى مدار قرونٍ من الزمن. فهاهو العالم كلّه يعاني اليوم من تصاعد ظواهر التطرّف والتعصّب والعنف باسم الأديان، بينما تُهمّش فيه مسألة “العدالة الاجتماعية” والحاجة للعدل بين النّاس، بغضّ النظر عن لونهم وعرقهم ودينهم. ولم تعد قضية حقّ كلّ إنسان في الحرية وفي المساواة وفي تأمين لقمة العيش