أثبتت النظم الديمقراطية, أنها أفضل ألية “وضعية“ لإدارة الشأن العام, لكنها مع ذلك بينت وبما لا يقبل الشك, أنها كأي نظام من صنع بشري, لا تخلوا من العيوب أو الأخطاء, سواء في أصلها كنظام, أو من جراء سوء الممارسة والتطبيق.تتفاوت الدول فيما بينها في درجة نضج نظامها السياسي, وكيفية تثبيت ذلك النضج “ وتقنينه“ بما يسمح, لكل أجزاء النظام وأركانه, أن تؤدي المهام المطلوبة منها بشكل صحيح.. فبعضها تثبته بشكل صريح كنص دستوري أو قانوني, وبعضها صار عندها عرفا ثابتا كاد