الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات الدينية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

8 دقيقة وقت القراءة ( 1540 كلمة )

بسبب الفساد المالي الحكومي والـ ...؟ الاقتصاد العراقي يدخل النفق المظلم !!

 شبكة الاعلام في الدانمارك / محمد خالد النجار/ بغــــداد

بالرغم من عدم تخصصي اواهتمامي بالكتابة عن الاقتصاد العراقي الا اني اكون مجبرا الكتابة والبحث عنه من المسوؤلين والمعنيين بهذا الشان الذي اجد فيه نوعا من التهرب او الاشارة الى ان اكبر اسباب انهيار الاقتصاد العراقي هو ( الفساد المالي والاخلاقي الكبير وسرقات الاموال وتبييضها وتهريب ملايين البراميل من النفط ،والتي لاتدخل الخزينة المركزية والجميع يعرف تماما اين تذهب تلك الاموال ولمن تجير في حساباتها !؟ من شمال العراق الى جنوبه )! ولاقتصاد العراقي اليوم يمر باسواء حالاته واتعسها ومن المرجح أن تستمر مظاهر الأزمة الاقتصادية في العراق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل اعتماد الاقتصاد على النفط ، كما شهدت ساحات التحريرالانتفاظة الشعبية الكبيرة التي تطالب بالقضاء على الفساد الذي نخر جسد العراق ودمره تماما ! ومطالبة تلك الجماهير بايجاد حكومة مستقلة لاتتبع الاحزاب باي شكل من الاشكال! واليوم دخلت علينا كارثة اخرى وهي( فايروس كورونا) لتضاف الى فايروسات الفساد التي دمرت الاقتصاد بالرغم من عائدات وواردات النفط الكبيرة ومن خلال تصريحات المسوؤلين هنا وهناك ..والتي لم تستخدم وتستثمر لبناء واعمار وتنشيط الاقتصاد وبناء البلد وتوفير فرص العمللملايين العاطلين من خريجي الكليات اللذين انتفظوا من اجل ذلك..ويضاف اليها الية تنفيذ الاتفاقية العراقيةـ الصينية في ظل حكومة تصريف اعمال ورئيس وزراء مستقيل ومقال.. ودستوريعمل بمكاييل مختلفة !؟ 

ــ الدكتور سناء عبد القادر مصطفى

أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك قال لشبكة الاعلا م : ان موضوع الاقتصاد العراقي شائك ومعقد وفيه الكثير من التفاصيل التي لايمكن تجزاتها وطرحها ضمن لقاء صحفي ولكن احاول ان اشير الى موضوع الاتفاقية العراقية ـ الصينية واهميتها وتاثيراتها وسبل تنفيذها ، ونلاحظ ايضا ان بنود الاتفاقية طرحت وناقشها الاعلام ولم تناقش من قبل البرلمان العراقي ؟! ولم تنشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية .. حتى يتمكن الباحثون والمهتمين بالأمر من الإطلاع عليها ومناقشتها بشكل جدي وعلمي سوى بعض التصريحات من قبل أعضاء الوفد العراقي الذي صادق عليها اثناء زيارته الى الصين في شهر أيلول من العام المنصرم وقام بالتوقيع عليها بتاريخ 23/9/2019. من الضروري بمكان التذكير بأن هذه الاتفاقية لايمكن تفعيل بنودها إذا لم تحظى بمصادقة مجلس النواب العراقي عليها وتشريع قانون مجلس الاعمار بسبب ترتب التزامات مالية على العراق بحدود 4 مليارات دولار$ وهذا ما يساوي 5% من عوائد ومداخيل النفط العراقية ، حيث تعتمد الاتفاقية آلية عمل تتلخص في التالي:1.فتح حساب تسويات يودع العراق فيه 10% من عوائد الصادرات النفطية الشهرية الى جمهورية الصين الشعبية ويقوم بتصدر 100 ألف ب/ي لحساب شركتين صينيتين (لم يذكر اسميهما في الاتفاقية) من ضمن حصة العراق في منظمة أوبك.

2ـ فتح حساب ثاني لأغراض التحوط من الأزمات المالية لخدمة ديون قد تقترض من المصارف الصينية حينما لا تكفي عوائد الصادرات النفطية المخصصة لتنفيذ المشاريع من قبل الشركات الصينية بموجب الاتفاقية. ويجب أن يقوم العراق بوضع بحدود 150% من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لمدة ستة أشهر قادمة.

3.حساب ثالث يعكس مساهمة العراق بنسبة من مبالغ القروض التي سيستلمها من المصارف الصينية. وبموجبه سيحصل العراق على ائتمان يعادل 1.8 مليار$ من ضمن سقف ائتماني يبلغ 10 مليار$.

4.حساب استثمار توضع فيه أموال عراقية فائضة تستخدم لتمويل مشاريع في العراق من قبل شركات صينية أو عالمية

1.الاستفادة من التقدم التكنولوجي والفني للشركات الصينية في تطوير الاقتصاد الوطني العراق.

2.الانضمام الى طريق الحرير من خلال الاستثمارات الصينية في البنى التحتية لهذا الطريق

3.تمويل المشروعات الطويلة الأمد في العراق

4.تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

5.توفير فرص عمل داخل العراق تساهم في القضاء على البطالة في العراق.

الجوانب السلبية في الاتفاقية:

زيادة الديون الخارجية العراقية والتي تبلغ 10 مليارات $ سنويا في الوقت الحاضروهذا يقع على كاهل الأجيال القادمة.1

2.سوف يدخل العراق في حلبة الصراع التجاري الصيني الأمريكي وهذا يؤثر سلبا على تنمية وتطور الاقتصاد الوطني العراقي

3.سوف تجني الشركات الصينية أرباحا طائلة أكبر بكثير فيما لو نفذت المشاريع من قبل شركات محلية

4.يؤدي احتكار الشركتين الصينيتين للعمل في العراق الى انجاز مشاريع بجودة منخفضة بسبب غياب المنافسة بين الشركات للحصول على عروض بشروط جيدة للعراق.
ـ ولاستيضاح تفاصيل الكثر عن الواقع الاقتصادي العراقي والموازنة والاتفاقية التقت ( شبكة الاعلام

بالدكتور مظهر محمد صالح المستشارالاقتصادي في مجلس الورزاء

حيث قال : ان الصين قد اطلقت على الاتفاقية العراقية ـ الصينية ( مبادرة الحزام والطريق) والمستوحاة من ( طريق الحرير ) المعروفة منذ عام 2013والتي ادخلت العراق في سلسلة مذكرات واتفاقيات تفاهم مشتركة! وتمخضت عن توقيع اتفاقيات بتاريخ23ايلول عام 2019وهي مرحلة اقتصادية جديده لاعمار البنى التحتية للعراق ، ولابد ان اشير الى ان هناك ( مذكرة تفاهم ) ابرمت خلال زيارة الوفد العراقي برئاسة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق عام 2015والتي تشمل الاعمار والبنى التحتية والمشاريع ، كما استمر السيد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي كان وزيرا للنفط انذاك ورئيسا للجنة العراقية ـ الصينية لتطوير الاتفاق بعد تولي حكومة العبادي العمل وكنت انا عضوا ضمن الفريق الفني وتوصلنا الى مايسمى باتفاق اطار التعاون ، وان الاتفاق هو اعلى من مذكرة التفاهم ..وان هذا الاتفاق كان بحاجة الى مصادقة من مجلس الوزراء .

ـ مضيفا : الاتفاقية فيها نقطتان اساسيتان الاولى فيها ان الطرف الصيني يضمن تقديم تسهيلات ائتمانية باقل شروط من موضوع الكفالات السيادية وتكون تكاليفها اقل والتي تضمنها ( ساينو شور) المعتمدة ، واذا اعلنت الحكومة العراقية عن اي مشروع مثلا مجمع سكني او سكك حديد وغيرها ويتم اختيار شركات صينية معتمدة عالميا والتيتدققها شركات عالمية والتي يمسكها البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة العراقية ويتم تدقيق الحسابات ولجان تقدر التكاليف الخاصة باي عقد ، لقد وجدنا ان الصين وبكل مودةوصداقة حقيقية تحاول جاهدة مساعدة العراق بكل الطرق ، وتحاول الحكومة اليوم ان تقضم من ايرادات النفط في سبيل دعم الموازنة الاستثمارية ، واذا نجحنا في السنة الاولى والثانيةسنتوسع تدريجيا كلما اعدنا النظر في موضوع النفقات ، وعلى المختصين والمطلعين ان ينظروا الى مستقبل اجيالنا وان البنى التحتية العراقية ( متهراءة وتعيش على فتات العقود الماضية !!!) وهو امر وخجل ومخزي اقولها بكل صراحه ..اي بحاجة الى وطنية عاليه ؟؟!! ولااريد الخوض في جدالات ساخنة لاجدوى منها..؟ولانريد ان نترك لاجيالنا بلدا بلا اقتصاد ولاكهرباء ولابنى تحتية ..

ـ ليؤكد : بالحقيقة ان بنودها كانت بحاجة الى ملحق حسابي تفصيلي وملحق نفطي تم توقيعهما اثناء زيارة رئيس الوزراء الى بكين عام 2019، وبدا تدفق اول برميل نفط واعتبرت الاتفاقية نافذة المفعول في 1/10/2019، وبدا تساؤلات البعض عن دور مجلس النواب،ولابد ان اشير الى ان مجلس النواب قد شرع في قانون الموازنة عام 2019ووضع مبلغ ( واحد فاصل واحد مليار دولار) لاتفاقية اطار التعاون التي تم توقيعها ، وكانت هذه بداية انطلاقة تنفيذ الاتفاقية، وان جوهر الاتفاقية هو عائدات النفط ، وجزء منها مايصدر الى الصين تخصص لاعادة اعمار البنيى التحتيةمن قبل شركات صينية وفق المقاييس العالمية وتم تخصيص ( 100 الف برميل يوميا ) تستلمها شركتان صينيتان وفق الاسعار العالمية (سومو) من صادرات العراق للصين والتي تبلغ (150 الف برميل يوميا ) وعائداتها توضع في حساب سيادي لجمهورية العراق في مصرف صيني وان يكون الفرع في نيويورك لسهولة استقطاع مبالغ حصة( تعويضات الكويت ! وهي 3/ من كل برميل نفط عراقي يصدرللخارج)! ..والاتفاق قد صادق عليه مجلس الدولة الصيني عام 2018 كما صادر عليها مجلس الوزراء العراقي..

ــ ومضى بالقول : اذا نجحت مراحل تنفيذ الاتفاقية فان بالامكان زيادة صادرات النفط للصين الى 300 الف برميل يوميا لتخصص في الاعمار والبنى التحتية العراقية وان العام الحالي 2020 ستكون تجريبية وان عمر الاتفاق مع الصين هو ( 20 عاما) ، وبتقديري الشخصي فان الصين دولة مسالمة وغير معتدية ولم تدخل في حروب مع اية دولة، والصين هي (الدولة رقم1) في قدراتها للبنى التحتية والتنفيذ والاداء وغيرها من التفاصيل المهمة ، وهم امة مندفعة للعمل والانتاج بجدية ، وان اهم نقطة في الاتفاقية مع الصين هي ( قطع دابر المبتزين والفاسدين والسماسرة) اللذين ينتهزون الفرص وستكون الاتفاقية ( حكومة مع حكومة).. وهذا امر واضح ولايحتاج الى تفسير.. ولايترك للفساد اي مجال للدخول فيها!! واعتقد ان هذا النوع من الاتفاقيات سيكون حربا على الفسا د..

ــ وتجدر الاشارة الى ان الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح يعتبر موثوق وقريب من اصحاب القرار وخاصة مايتعلق بالجانب الاقتصادي ومطلع على مايتعلق بالاقتصاد بصفته احد المتفاوضين البارزين عن العراق مع الجانب الصيني. فهو ليس باحث اقتصادي اكاديمي عمل مدة طويلة في احد الجامعات العراقية فحسب، وانما عمل في البنك المركزي كمستشار ونائب للمحافظ. وهو لايزال يشغل منصب المستشار المالي لرئيس الوزراء منذ عام 2014 ويقدم خدماته الاستشارية في مجال التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بحيادية بعيدة عن الميول السياسية او الحزبية .د والفاسدين !

ـ الصحفي الاعلامي الرائد عماد ال جلال مختص وخبير اقتصادي اوضح للـ شبكة الاعلام 

:لقد عكفنا على اقامة الندوات الثقافية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية لايصال الافكار والرؤى المشتركة لمن يعنيهم الامر.. وموضوع مستقبل الاقتصاد العراقي والاتفاقية العراقية ـ الصينية والمشاكل الاقتصادية العالمية والموازنة والوضع الاقتصادي في العراق ومستقبل الاقتصاد في العراق والتي نديرها ويحاضر فيها اصحاب الاختصاص ومن يعنيهم الامر، ومانشر في وسائل الاعلام العراقية من تفاصيل هنا وهناك عن جوانب وبنود الاتفاقية التي تضمنت الاتفاق مع مؤسسة التامين الصينية (ساينوشور) وهي المنظمة الحكومية العليا في الصين ، والاتفاق على تنفيذ العديد من المشاريع من جانب الحكومة الصينية ومنها المطارات والمدارس وتعبيد الطرق الخارجية والسكك الحديد وبناء المجمعات السكنية والبنى التحتية ومعالجة التلوثفي مياة دجلة والفراتوالطاقة والتحلية والعشرات من المشاريع الاخرى للواقع الاقتصادي في العراق وموضوعة الاتفاقية وغيرها من الاسس الحقيقية لمفهوم الاقتصاد في ظل الواقع الحالي ومستقبله ، حيث يمر الاقتصاد بحالة من الضعف غير المسبوق في الوقت الراهن، ويواجه عوامل عدة مثبطة لأدائه، تشمل أسباب ضعف وهشاشة داخلية، وأسباباً أخرى خارجية.حتى اندلعت تظاهرات واسعة،منذ اكثر من 4 اشهر ولحد الان أدخلت البلاد في موجة جديدة من عدم الاستقرار الأمني، الممزوج باضطراب شديد في الأوضاع السياسية، لتضيف مثبطات جديدة لأداء الاقتصاد على المستوى الداخلي.. وتاتي الكارثة الاخرى وهي فايروس كورونا الذي ابتلى به العالم والعراق في ظل ظروفه التعيسة !! والتي لم تنتهي بعد؟! 

رغم الاجواء الممطرة ...فريق النجف برس يستهدف محال
السلامة المهنية في العتبة العلوية تنفذ حملة لتعفير

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الإثنين، 19 نيسان 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

اخر التعليقات

زائر - Ravindra Pratap Singh Tomar حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
18 نيسان 2021
أود أن أشكر شبكة الحرية المالية من أعماق روحي على التوجيهات القيمة منذ...
زائر - Anitha حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
16 نيسان 2021
اسمي Anitha من الولايات المتحدة الأمريكية! قبل ثلاث سنوات تم خداعي وفق...
زائر - احمد يوسف مصطفى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
07 نيسان 2021
Freedom Mortgage Corp هي شركة خدمات إقراض جيدة جدًا ؛ لقد أجروا بحثًا ...
زائر - احمد يوسف مصطفى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
07 نيسان 2021
Freedom Mortgage Corp هي شركة خدمات إقراض جيدة جدًا ؛ لقد أجروا بحثًا ...
زائر - مصطفى محمد يحيى حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
04 نيسان 2021
شكرا جزيلا [Freedom Mortgage Corp ؛ البريد الإلكتروني على: usa_gov@out...

مقالات ذات علاقة

 يضيّف الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الكاتب د. جمال العتابي في جلسة قراءة
217 زيارة 0 تعليقات
من يعرف البصرة جيدا يعرف انها مربد الشعر والشعراء والمربد تاريخيا كانت البصرة موقعه ومنشأه
288 زيارة 0 تعليقات
بحضور عددمحدود من منظمات المجتمع المدني وأكاديميات وتدريسيات وإعلاميات والتزاما بتعليمات خ
294 زيارة 0 تعليقات
رجاء حميد رشيد  بدأت نخب وقيادات شباب مشروع "تحاور" سلسلة لقاءات مع القادة الدينيين
311 زيارة 0 تعليقات
متابعة: حسام هادي العقابي قدمت جمعية النهضة النسائية باليوم الوطني التاسع والأربعين لذكرى
377 زيارة 0 تعليقات
صندوق التكافل للمثقفين البصريين    عندما حل مساء السبت جمعتنا المحبة والشوق والط
366 زيارة 0 تعليقات
رجاء حميد رشيد من اجل رفع الوعي الانتخابي عند النساء وتعريفهن بأهمية صوتهن في رفع نسبة الم
339 زيارة 0 تعليقات
كنت اتابع بشغف انشطة وفعاليات العديد من الصالونات والمنتديات الثقافية الجادة والتي تأسست ه
399 زيارة 0 تعليقات
متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك  تتكئ الكاتبة الروائية العمانية الدكتورة عزيزة بنت
828 زيارة 0 تعليقات
خاص: شبكة الاعلام في الدانماركوسام الروازق - سجى بلال تقف امام التلميذات في الصف بعد انتها
781 زيارة 0 تعليقات

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال