الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

5 دقيقة وقت القراءة ( 998 كلمة )

كبت حريات الجماهير في الإقليم وبإسم الديمقراطية

أود من خلال هذا المقال أن أوضح، بحيادية وبعيداً عن إتجاهاتي الفكرية والشخصية،  بأن تصويت الأكثرية، كتلة التحالف الكوردستاني، داخل الپرلمان لصالح قانون تنظيم المظاهرات في الإقليم ومصادقة السيد رئيس الإقليم عليه، في ظل الواقع السياسي الحزبي القائم وفي ظل تبعية مؤسسات الإقليم وتبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية للأحزاب الرئيسية الحاكمة،  إنما هو في الواقع إستغلال للقيم الديمقراطية، من قبل الأحزاب الرئيسية الحاكمة، لكبت حريات الجماهير وبإسم الديمقراطية.

في الدول المتحضرة والديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون عملاً وفعلاً وسواسية الجميع أمام القانون، من رئيس الدولة نزولاً الى المواطن البسيط، وتكون سلطة القانون فوق الجميع، في الدول التي تتخذ القرارات من قبل مؤسساتها بعيداً عن سلطة الأشخاص والحكم الفردي، في الدول التي تعمل السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيادية وإستقلالية تامة بعيداً عن التدخل الحزبي، في الدول التي لاتوجد فيها مساحة للإمتيازات الحزبية، في الدول التي تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوق وحريات الشعب وتلتزم بمباديْ حقوق الإنسان وتحترم حرية الرأي والرأي الأخر وحرية الصحافة، في الدول التي ينعم المواطن بثروات وخيرات بلده بغض النظر عن إتجاهه وإنتمائه السياسي وتقدم الدولة له كل أشكال الخدمات وجميع مستلزمات الحياة وبالتالي ترسخ في ذاته شعور المواطنة وفي إمكانه تقديم أكبر مسؤول في الدولة الى القضاء حينما يشعر بالغبن أو هضم لحقوقه أو خرق لحرياته الشخصية من قبل الأجهزة ومؤسسات  الدولة،  نعم في هذه الدول تنظم المظاهرات بقانون وبترخيص مسبق، في الدول التي تكون فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية تابعة للدولة وولاؤها للدولة وحدها ومهماتها وطنية وتعمل في منتهى المهنية والحرفية في خدمة المواطنين ولتوفير الأمن والإستقرار لهم، وبالتالي هناك ثقة متبادلة وتعاون في جميع المجالات بين الدولة وأجهزتها وجميع مؤسساتها وبين المواطنين، نعم في هذه الدول تنظم المظاهرات بقانون وبترخيص مسبق من قبل الشرطة وبحماية الشرطة والأجهزة الأمنية للمتظاهرين.

أما في إقليم كوردستان الذي تحكمه قيادة القوى الرئيسية الحاكمة وأحزابها السياسية وتصدر القوانين على هوى ومزاج القادة السياسيين والمسؤولين وأصحاب القرار التابعة للأحزاب، في الإقليم الذي تعمل السلطات الثلاث فيه بأمرة السيد رئيس الإقليم وقادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة خدمةً للمصالح الشخصية والحزبية، في الإقليم الذي يسير في طريق ترسيخ الحكم الفردي، في الإقليم الذي ينعم المسؤولون بالإمتيازات الحزبية الهائلة والمفرطة على حساب حقوق المواطنين المحرومين من ثروات وخيرات بلدهم ويعانون النقص حتى في المستلزمات الأساسية للحياة وإنعدام الخدمات وتفشي البطالة، في الإقليم الذي يهين كرامة المواطن ويخالف مباديْ حقوق الأنسان وتتعامل فيه السلطة والقوى الرئيسية الحاكمة مع الرأي الأخر والمغاير لعقليتها بإعتبارها جريمة وخروج عن القانون وتهديداً لوجودها، بالتالي تحاول القضاء عليه بشتى الوسائل أوعلى أقل تقدير تحجيمه، في الإقليم الذي تحكمه لحد الآن عقلية الجبل الحزبية ومحاولات القوى الرئيسية الحاكمة في توسيع نفوذ أحزابها وتقويتها عن طريق الإستمرار في إمتلاكها للأجهزة العسكرية والأمنية ومحاولتها المكثفة والمستمرة لتقوية وتوسيع هذه الأجهزة، كل حزب في مناطق نفوذه، في الإقليم الذي تنتمي هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية للأحزاب الرئيسية الحاكمة وولاؤها لقادة ومسؤولي هذه الأحزاب ومهماتها تقتصر في حماية السلطة الحاكمة بالإضافة الى إستخدام هذه الأجهزة في تخويف وترعيب الجماهير من أجل الإبقاء والإستمرارعلى الهيمنة الحزبية، في الإقليم الذي لايوجد أصلاً مساحة للثقة بين أجهزته ومؤسساته وبين المواطنين، في ظل هذا الوضع السياسي في الإقليم يعتبر تمرير قانون تنظيم المظاهرات من قبل الأكثرية داخل الپرلمان ومصادقة السيد رئيس الإقليم عليه في منتصف كانون الأول عام 2010، في الحقيقة مصادرة لحرية الرأي وتقييد لحرية الرأي وخنق الصوت الحر في الإقليم والقضاء عليه بغية الإستمرار في سياسة التضليل والتستر على ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري الذي رسخته هذه القوى خلال عشرين عاماً.

من ناحية أخرى أن مشروع قانون تنظيم المظاهرات ليس قراراً سياسياً يخص السلطة الحاكمة وحدها بل يمس ويتعلق بحياة المواطنين وبحرية الرأي، وبالتالي يتطلب التوافق الوطني والإجماع الوطني عليه داخل قبة الپرلمان، ولايجوز إطلاقاً تمريره بتصويت الأكثرية، من قبل كتلة التحالف الكوردستاني، من أجل حماية السلطة الحاكمة ومؤسساتها ومن أجل حماية القوى الرئيسية الحاكمة وأجهزتها الأمنية والعسكرية ومؤسساتها الحزبية.

يؤدي الپرلمان دوره الحقيقي والوطني، من تشريع القونين بما فيها مصلحة المواطن ومراقبة الأداء السياسي للحكومة واستدعاء الوزراء والمسؤولين الى داخل الپرلمان للمساءلة والمحاسبة، عندما يتوجب ذلك، فقط حينما تتجسد الشفافية والنزاهة في نفوس أعضائه، حينما يتوفر في ذاتهم روح التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية، عندما يكونوا حقاً موضع ثقة الجماهير، حينما يعملون من صميم وجدانهم وضمائرهم من أجل خدمة المواطن في الإقليم، عندما يضعون نصب أعينهم مصلحة الأكثرية الساحقة من المواطنين الفقراء والمسحوقين والمحرومين من ثروات الإقليم وخيراته.
كان يتوجب على تلك الأكثرية من أعضاء الپرلمان التابعة للأحزاب الرئيسية الحاكمة الذين صوتوا لصالح قانون تنظيم المظاهرات العمل أولاً من أجل تشريع القوانين بما فيها مصلحة الجماهير وأحترام حريات الفرد الشخصية ومحاربة ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري، بما يخدم في بناء نظام العدالة الإجتماعية، والكشف عن المشاريع الوهمية التي خصصت لها مبالغ هائلة ضمن ميزانية الإقليم وتقديم المسؤولين والأحزاب التي تقف وراء تلك المشاريع الوهمية للمحاسبة والمساءلة داخل الپرلمان ليكونوا عبرة لكل من تتطاول يده على المال العام ويختلس أموال الشعب بطرق غير شرعية. كان يتوجب عليهم كممثلي الشعب تقديم المشاريع الخدمية لمصلحة المواطنين وتوفير فرص العمل لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والقضاء على البطالة التي تأكل طاقات الشباب والطلبة المتخرجين. 

حينما  تترسخ المفاهيم الديمقراطية الحقيقية في نفوس وفي عقلية القيادة السياسية الكوردستانية وأحزابها أصحاب السلطة الحاكمة، وإيمانها  بثقافة الصراع السياسي الفكري والسلمي والشفاف على أساس المعايير الوطنية والقومية، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم وإحترام كرامة المواطن وضمان حقوقه وحرياته الشخصية، حينما  تلتزم القيادة السياسية الكوردستانية وأحزابها الرئيسية الحاكمة بالقيم وبالممارسة الحقيقية للديمقراطية في إدارة الحكم وإتخاذ القرارات من قبل مؤسسات الإقليم وليس من قبل القادة والأشخاص، حينما تؤمن الأحزاب الرئيسية الحاكمة وقادتها السياسية بالتداول السلمي للسلطة وفق الإستحقاق الإنتخابي النزيه والشفاف بدلاً من التشبث بالسلطة وإحتكارها، حينما تتخلى القوى الرئيسية الحاكمة عن مؤسساتها  الأمنية والعسكرية وتتحول هذه المؤسسات حقاً وفعلاً وعملاً الى ملاك الإقليم لحماية الشعب وتوفير الأمن لهم، بالإضافة الى حماية المصالح العليا للإقليم وأن لاتبقى أداة بيد الأحزاب لقمع الجماهير ولحماية المصالح الحزبية الضيقة، ومنع الأحزاب في التدخل في الشؤون الأمنية والعسكرية ومنع تحزب هذه الأجهزة، وحينما يأخذ الپرلمان دوره الحقيقي كمرجعية سياسية وأعلى سلطة تشريعية ورقابية في الإقليم وليس مجرد هيكلية شكلية للديمقراطية ووسيلة بيد الأحزاب الرئيسية الحاكمة لتمرير إتفاقاتها السياسية لحماية المصالح الحزبية ولحماية السلطة الحاكمة، حينها يمكن في ذلك الفضاء الديمقراطي تشريع قانون لتنظيم المظاهرات وبترخيص مسبق من قبل أجهزة الشرطة المستقلة  أو من الجهات الأمنية المستقلة والتابعة للدولة وحدها.  


دانيمارك\كوبنهاكن، الأحد 09 كانون الثاني 2011


 

فالح حسون الدراجي / عراقيو الخارج .. وطحين الحصَّة
والقوارير يتسقَّطن النون خارج أبجدية الرجل!

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الأربعاء، 02 كانون1 2020

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

  السبت، 08 كانون2 2011
  6878 زيارة

اخر التعليقات

زائر - مغتربة مدينة الفهود : المشاكسة..و..العطاء / عكاب سالم الطاهر
16 تشرين2 2020
استاذ عكاب سلام عليكم هل ممكن التواصل معكم عبر الهاتف او البريد الالك...
زائر - ألعارف الحكيم مدرس الجغرافية..القادم من الانبار :عبد خليل الفضلي / عكاب سالم الطاهر
15 تشرين2 2020
ماذا تحقق في العراق تحت ظل نظام البعث؟ ماذا تحقق على المستوى الفكري و ...
زائر - ابنة عبد خليل مدرس الجغرافية..القادم من الانبار :عبد خليل الفضلي / عكاب سالم الطاهر
07 تشرين2 2020
مقال جدا رائع استاذ عكاب ادمعت عيني لروعة وصف الموقف بين التلميذ واستا...

مقالات ذات علاقة

تمثل محاربة الجمهورية الاسلامية الايرانية إحدى اهم البرامج التي تنشط الولايات المتحدة الام
26 زيارة 0 تعليقات
هناك قطاعٌ كبيرٌ من العرب لا يجد أهمّية الآن للأمور الفكريّة أو للمؤسّسات المهتمّة بالفكر
23 زيارة 0 تعليقات
أعلل النفس بالآمال أرغبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل في أعلاه بيت للطغرائي، أراه أقرب م
22 زيارة 0 تعليقات
الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس بدأت عام 1924، وآلت للشريف الحسين بن على بما
29 زيارة 0 تعليقات
تفاجأ أغلبنا بخبر مقتل العالم النووي الإيراني محسن زادة, خصوصا بعد توارد أخبار كثيرة تتحدث
22 زيارة 0 تعليقات
بعد ان فشلت جميع الحزاب الدينية التي حكمت العراق و بمختلف اشكالها و تسمياتها و عنواينها و
24 زيارة 0 تعليقات
ليس غريبا أن تكون هناك علاقة بين السياسة والتجارة حينما تصبان في خدمة المواطن، ولكن في الع
43 زيارة 0 تعليقات
الورقة البنفسجية ولايعلم من شارك بكتابتها والتي جاء بها مصطفى الكاظمي !!!والتي تلتها الكثي
37 زيارة 0 تعليقات
بكل المعايير العادية والاستثنائية، وبغض النظر عن الأوضاع الخاصة والظروف الخطيرة التي تمر ب
48 زيارة 0 تعليقات
 ـ اتخذت دول العالم الحديث انموذجين للاقتصاد.. فالعالم الغربي اعتمد نظام الاقتصاد الح
30 زيارة 0 تعليقات

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال