بينما يقف ربيع التغيير عند أكثر الدول رجعية ودكتاتورية وتخلف

للأسف الشديد نجد أن بعض الدول العظمى تقف موقفاً هزيلاً عندما يتعلق الأمر بموقفها من الدول الأكثر رجعية وتخلف وأكثر إستهتاراً بحقوق الإنسان، فيما نجد أن مثل هذه الدول الكبرى وهي الأكثر عراقة بالديمقراطية وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم تمتلك علاقات متميزة بهكذا أنظمة متخلفة ومستبدة..  فهل هنالك من سبيل لمعرفة حلول هذه اللغز المحَيِّر إذ كيف تقف دول عملاقة جبارة أكثر قوة وذات قرن كالولايات المتحدة الأميريكية دونما تعبأ بما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان داخل السعودية آخرها إعدام الشيخ العالم والمفكر والمصلح السيد نمر النمر الذي طالب بتغيير ديمقراطي وطالب بإشراك الشعب السعودي في الحقوق المدنية التي حُرِمَ منها.

ولايختلف الأمر فيما يجري داخل البحرين من الإعتقالات وزَجِّ القادة والمفكرين والمثقفين في السجون والمعتقلات لالشئ إلا لأنهم شيعة يطالبون بأبسط الحقوق شرعية وقانونية وآخرها تهديد أحد علماءها وقادتها المدنيين هو الشيخ العلامة عيسى قاسم بالطرد والإخراج وحرمانه من الحقوق الوطنية بسبب مطالبته بالحقوق الشعبية لأهل البحرين وحق المشاركة في تقرير مصير أبناءه.

ولايختلف الأمر في اليمن إذ تقف دولة عظمى ذات قرن إلى جانب حكام تلك الدول المستهترة بحقوق الإنسان، وفوق ذلك تشاركها الحرب على شعوب هي أكثر فقراً وحاجة من غيرها وتشكل الغالبية العظمى من أبناء اليمن وهم الأكثر إنسجاماً مع التوجهات الديمقراطية التي يهدفون منها تحقيق العدالة والقيم الدستورية الشعبية إذ تعتبر هذه الشعوب طيبة ومسالمة ومتسامحة رغم مايُفْعَلُ بها من القتل والتشريد.

إن من المعيب على دولة كالولايات المتحدة الأميريكية أن تقود أو تشترك في الحرب على تلك الشعوب الفقيرة والضعيفة سواء بما يسمى بالإتحاد الدولي أو بتقديم الدعم المادي واللوجستي لأنظمة جاهلة تحرم قيادة المرأة للسيارة وتفرض عليها لبس النقاب، إذ يعتبر ذلك نفاق صريح خلاف ماهو متعارف عليه داخل تلك الدول التي تسمح للمرأة بالمشاركة في جميع الوظائف ولها حرية الإنتخاب، ولها كافة الحقوق الدستورية ومنها رئاسة الدولة ويظهر ذلك من مشاركة السيدة المحترمة هيلاري كلينتون..  فللمرأة أن تكون ملكة محترمة أو رئيسة للجمهورية، فلم كل هذه الإزدواجية.  أفليس من الأفضل فَك هذا اللغز ومساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها كما هو عليه الحال في كل من السعودية والبحرين واليمن ليكون لها حكم ديمقراطي تتمتع فيه بالحقوق الدستورية الكاملة ثم لتتخذ منها صديق وشريك في بناء العالم المتمدن الذي يجب أن تسوده قيم الحرية والعدالة والسلام.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.