اصدرت وزارة الشباب نداء "الى جميع الرياضيين الابطال والرواد الذين وردت اسمائهم في قائمة التحقق من الاوراق الثبوتية (1700)" (تهيب) فيه دائرة التربية البدنية والرياضة بالاخوة والاخوات من الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة (1700) الخاصة بضرورة تقديم الاوراق الثبوتية التي تكفل لهم الاستمرار بألتمتع بمزايا قانون رقم (6) لسنة 2013 بالحضور الى مقر الدائرة في وزارة الشباب والرياضة في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف 31 / 5 / 2017 مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والمنشورة في الاشعار الذي نشر على صفحتنا الرسمية في وقت سابق وذلك لغرض ملئ الاستمارة الخاصة بهذا الامر للحصول على مصادقة الاتحادات المعنية التي ستتحمل المسوؤلية القانونية في حالة ثبوت عدم صحة المعلومات التي تقدم بها الرائد او الرائدة لتجنب حصول غير المستحقين وفق القانون النافذ على هذه الامتيازات . وتلفت دائرتنا كل من يهمهم الامر على ان الاوراق الثبوتية ( الامر الاداري – بطاقة التعريف للبطولة – شهادة مشاركة – شهادة انجاز ) ستعرض على خبراء في الادلة الجنائية في وزارة الداخلية للتأكد من صحتها وان المخالف سيخضع للعقوبات التي نص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 69.
وما يلفت الانتباه ان هؤلاء ال(1700) تفردوا بامتيازات في السوء لم تكن مطروحة لبقية الرواد ومنها ختم الجواز وامر التعيين كمدرب وغيره من الاشتراطات فقد تضمنت الشروط التي نقلناها هنا والتي اصدرتها المديرية في وقت اخر، هذه الشروط شكلت اجحافا كبيرا وذلك لصعوبة تحقق اجتماع الشروط كلها في بطولة واحدة: امر ادراي تحديدا وشهادة مشاركة وختم جواز السفر بشرط عدم تبديله طوال السنين الطويلة السابقة وءلك لان تبديل الجواز يعني ان النسخة السابقة سوف يتم سحبها من قبل دائرة الجوازات، كما ان هذه الشروط يتفرد بصعوبتها فقط الالف والسبعمئة، فالرواد المقبولون من غير الالف والسبعمئة لم يصوروا جوازاتهم ولم يرفقوا اوامر ادارية من الاتحادات بالتدريب والتي فقدت غالبيتها لاسباب لا مجال للاستفاضة بشرحها .. فهل استفاقت الوزارة الان وبدات بوضع شروط.تعجيزية امام الالف وسبعمئة والذين قدموا اوامر ادارية في ملفات سابقة ولم تصل لاسباب لا مجال لذكرها ايضا الان او لانها فقدت في اروقة الوزارة او غيرها ...
نتمنى تدخل السيد وزير الرياضة والشباب من اجل وضع معايير معقولة وتطبق على الجميع وبطريقة تبتعد عن الروتين المبالغ به والبيروقراطية القاتلة...
اصدرت وزارة الشباب نداء "الى جميع الرياضيين الابطال والرواد الذين وردت اسمائهم في قائمة التحقق من الاوراق الثبوتية (1700)" (تهيب) فيه دائرة التربية البدنية والرياضة بالاخوة والاخوات من الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة (1700) الخاصة بضرورة تقديم الاوراق الثبوتية التي تكفل لهم الاستمرار بألتمتع بمزايا قانون رقم (6) لسنة 2013 بالحضور الى مقر الدائرة في وزارة الشباب والرياضة في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف 31 / 5 / 2017 مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والمنشورة في الاشعار الذي نشر على صفحتنا الرسمية في وقت سابق وذلك لغرض ملئ الاستمارة الخاصة بهذا الامر للحصول على مصادقة الاتحادات المعنية التي ستتحمل المسوؤلية القانونية في حالة ثبوت عدم صحة المعلومات التي تقدم بها الرائد او الرائدة لتجنب حصول غير المستحقين وفق القانون النافذ على هذه الامتيازات . وتلفت دائرتنا كل من يهمهم الامر على ان الاوراق الثبوتية ( الامر الاداري – بطاقة التعريف للبطولة – شهادة مشاركة – شهادة انجاز ) ستعرض على خبراء في الادلة الجنائية في وزارة الداخلية للتأكد من صحتها وان المخالف سيخضع للعقوبات التي نص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 69.
وما يلفت الانتباه ان هؤلاء ال(1700) تفردوا بامتيازات في السوء لم تكن مطروحة لبقية الرواد ومنها ختم الجواز وامر التعيين كمدرب وغيره من الاشتراطات فقد تضمنت الشروط التي نقلناها هنا والتي اصدرتها المديرية في وقت اخر، هذه الشروط شكلت اجحافا كبيرا وذلك لصعوبة تحقق اجتماع الشروط كلها في بطولة واحدة: امر ادراي تحديدا وشهادة مشاركة وختم جواز السفر بشرط عدم تبديله طوال السنين الطويلة السابقة وءلك لان تبديل الجواز يعني ان النسخة السابقة سوف يتم سحبها من قبل دائرة الجوازات، كما ان هذه الشروط يتفرد بصعوبتها فقط الالف والسبعمئة، فالرواد المقبولون من غير الالف والسبعمئة لم يصوروا جوازاتهم ولم يرفقوا اوامر ادارية من الاتحادات بالتدريب والتي فقدت غالبيتها لاسباب لا مجال للاستفاضة بشرحها .. فهل استفاقت الوزارة الان وبدات بوضع شروط.تعجيزية امام الالف وسبعمئة والذين قدموا اوامر ادارية في ملفات سابقة ولم تصل لاسباب لا مجال لذكرها ايضا الان او لانها فقدت في اروقة الوزارة او غيرها ...
نتمنى تدخل السيد وزير الرياضة والشباب من اجل وضع معايير معقولة وتطبق على الجميع وبطريقة تبتعد عن الروتين المبالغ به والبيروقراطية القاتلة...
