متابعة : شبكة الاعلام في الدنمارك -

قالت صحيفة The Local الدنماركية يوم أمس، بأنه من المحتمل أن تواجه وزيرة الهجرة والإندماج Inger Støjberg استجواباً ثالثاً أمام مجلس الشعب، بخصوص قضية فصل الزوجات القاصرات عن أزواجهن في مراكز اللجوء. وفي جلسة سابقة أمام مجلس الشعب استغرقت لمدة خمس ساعات في الأول من حزيران/يونيو الشهر الجاري، وبعد التداول والمشاورات قررت المعارضة والمجلس إجراء جلسة ثانية صباح يوم الجمعة واستغرقت ساعتين ونصف. وخلال المداولات في مجلس الشعب، اتهمت المعارضة وزيرة الهجرة والاندماج Støjberg بعدم الرد على الأسئلة المطلوبة، وأتهمها النائب في مجلس الشعب Johanne Schmidt Nielsen بالكذب أيضاً. وبالمقابل دافعت الوزيرة Støjberg عن قرارها، واتهمت المعارضين لها “بأنهم يريدون التخلص مني فقط”. وسبق وقامت وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjberg في شهر شباط 2016 بفصل الأزواج طالبي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عن شركائهم القسر. وفي الأسبوع الماضي تسربت معلومات جديدة بخصوص القضية، حيث وردت معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن، كان على علم بتعليمات الوزيرة الغير قانونية، والتي تتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. وتطالب أحزاب المعارضة رئيس الحكومة عن سبب عدم تصحيح هذه التعليمات بعد معرفته بعدم قانونيتها