الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

19 دقيقة وقت القراءة ( 3755 كلمة )

المنافذ الحدودية في شمال العراق والاستحقاقات والاشكاليات / جسار صالح المفتي


أاثار تمرير قانون الاقتراض الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في الثاني عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، والذي اشترطت فيه بغداد تسليم واردات 480 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية استياءً لدى حكومة إقليم كردستان،

وخاصة الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

قبل الحديث عن أسباب الخلافات بين حكومتي بغداد وهولير، علينا أن نتعرف على الديون الخارجية والداخلية للعراق، حيث كشف عضو اللجنة المالية النيابية للعراق عبد الهادي السعداوي الشهر الحالي حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق، وأكّد أن الديون تتجاوز الـ 160 مليار دولار، وحذّر من أن استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل.

وبما أن الإقليم غير ملتزم بالاتفاقيات المبرمة بينه وبين بغداد، أجبرت الأخيرة على اتخاذ هذه الخطوة "الاقتراض" لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وخاصة في ظل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي وعد المتظاهرين منذ تولي السلطة في العراق هذا العام، بإجراء إصلاحات وتأمين فرص العمل أمام الفئة الشابة وخاصة حاملي الشهادات، لذا فكان لا بد للبرلمان العراقي من اتخاذ هذه الخطوة، وإنقاذ البلاد، ورغم رفض الكتل الكردية في البرلمان، فقد أقرّ مجلس النواب العراقي مشروع قانون الديون العراقي يوم الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، ووفق هذا القانون، لن ترسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة؛ حتى يقوم الإقليم بتسليم النفط للعراق.

وتتهم بغداد حكومة إقليم كردستان بعدم الشفافية في سجلات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، وأن أرقام الموظفين في الإقليم غير واضحة وهناك أكثر من 500 ألف موظف فضائي، حسب ما يتم الحديث عنه في الأوساط العراقية.

واتهم عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الأسبوع الجاري، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في تطبيق جميع الاتفاقات التي عقدتها مع بغداد، مبيناً أنها ترفض دخول اللجان الحكومية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية.

مضيفاً أن حكومة كردستان لم تلتزم بتطبيق أي اتفاق عقدته مع بغداد، إلا أنها بالمقابل تطالب بدفع رواتب الموظفين، وسد الديون التي في ذمتها للشركات النفطية، لافتاً إلى أن "الإقليم مديون لبغداد بمبالغ مالية طائلة".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي إلى أن الإقليم يرفض دخول الحكومة الاتحادية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية، ويماطل في تسليم ملف وبيانات موظفيه لبغداد، مبيناً أن "هناك 600 ألف موظفٍ في الإقليم مسجل لدى وزارة المالية الاتحادية، بينما يدعي الإقليم أن أعداد موظفيه أكثر من مليون شخص.

وقررت حكومة إقليم كردستان في الشهر الجاري، ووفقاً للتقرير الذي أعدته اللجنة المالية والاقتصاد، أنه يوجد في إقليم كردستان 106 آلاف و839 شخصاً يتقاضون أكثر من راتب واحد، ويعمل معظمهم بشكل قانوني، وقررت الحكومة قطع رواتبهم في الأشهر القادمة.

كما تتهم حكومة بغداد الإقليم بأنه يتصرف بالنفط ويبيعه دون علم بغداد، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقية النفطية التي أبرمها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع الدولة التركية لمدة خمسين عاماً، ما حدا بمجلس النواب العراقي إلى المطالبة بتوضيح الاتفاقية المبرمة بين تركيا والديمقراطي الكردستاني.

إلى جانب ذلك، يدعو نواب البرلمان العراقي وزارة النفط الاتحادية، ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي، الذي ينتج ٣٥ بالمئة من نفط الإقليم، وينتج يومياً 170 ألف برميلاً، وحتى الآن لا توجد أية معلومات حول العقد المبرم بين الحكومة والشركة.

بالإضافة للملفات النفطية، تصر بغداد على تسليم حكومة إقليم كردستان 50% من إيرادات المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخاصة إيرادات معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، حيث تصل إيراداته إلى أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً وهذه المبلغ كافٍ لسد رواتب موظفي العراق، حسب خبراء اقتصاديين.

وحذّر النواب الكرد في البرلمان العراقي عدة مرات حكومة إقليم كردستان، قبل المصادقة على قانون تمويل العجز المالي من مواجهة الإقليم لمشكلة كبيرة في الموازنة المالية المقبلة، في حال لم يلتزم بإرسال الكمية المطلوبة من النفط والواردات إلى بغداد.

ونصت الاتفاقيات التي توصلت إليها بغداد وهولير في الفترة الأخيرة على تسليم 250 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى50 في المئة من واردات المنافذ مقابل حصة الإقليم المحددة في الموازنة التي حدّدت بـ 12.67، وهذا ما جرى الاتفاق عليه، في موازنة 2021، لكن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم حتى الآن بهذه الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان خلال الحوارات التفاوضية بينهما.

قال مسرور البارزاني خلال كلمته في جلسة برلمان إقليم كردستان في الخامس من تشرين الأول من العام الجاري، إن ديون حكومة إقليم كردستان تبلغ 28 مليار و475 ألف دولار.

حكومة إقليم كردستان مديونة لموظفيها بأموال تبلغ قيمتها عشرين تريليون دينار عراقي، ما يثير التساؤل عما إذا كانت لدى الحكومة خطط لسداد هذه الديون؟ أم أن الموظفين سيصبحون ضحية الأزمة إلى الأبد، وسيتم تناسي قيمة رواتبهم المستقطعة؟ وكانت حكومة إقليم كردستان قد وزعت على موظفيها رواتب خمسة أشهر من أصل الأشهر العشرة الماضية من هذا العام، أي أن الحكومة مديونة للموظفين برواتب خمسة أشهر، وتبلغ قيمتها نحو 4 تريليون و475 مليار دينار عراقي، كما أنها لم تدفع رواتب أربعة أشهر من عام 2015 وراتب شهر واحد من 2016، وهو الآخر يبلغ قيمته أربعة تريليون و475 مليون دينار.

إلى ذلك، وبموجب قانون ادّخار الرواتب الذي فرضته الحكومة على الموظفين في الأعوام الثلاثة (2016-2017-2018) وقسم من عام 2019، استقطعت الحكومة رواتب الموظفين بنسبة ما بين 25-70%، والتي بلغت أيضاً نحو 11.5 تريليون دينار، وبذلك تصبح مجموع الديون المتراكمة على الحكومة من المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين 20.5 تريليون دينار عراقي.

لكن، يتساءل موظفو إقليم كردستان، كيف ستتمكن الحكومة من إيفاء هذه الديون وإعادتها للموظفين الذين أصبحوا ضحية الأزمة، كما أن هذه الديون المتراكمة على الحكومة أدت إلى ازدياد نسبة البطالة، وخاصة بين فئة الشباب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وفتح باب الهجرة أمام الفئة الشابة، وقد هاجر حوالي عشرين ألف شخص هذا العام إلى الدول الأوربية، بحسب ما كشفته منظمة القمة المعنية بشؤون اللاجئين العراقيين.

وشهدت عدة مناطق من إقليم كردستان هذا العام مظاهرات واعتصامات بين الحين والآخر، للمطالبة بالخدمات العامة والتوظيف وصرف الرواتب، حتى وصلت إلى مرحلة إضراب موظفي الحكومة وخاصة المعلمين، والكوادر الطبية في المشافي الحكومية وأفراد أسايش المرور، لكن الحكومة لم تستجب لأي مطلب من هذه المطالب حتى الآن، ولم تنفذّ أي إصلاح من شأنه تحسين الواقع المعيشي في إقليم كردستان.

إيرادات المعابر تكفي لسد حاجة موظفي العراق، لكن إلى أين تذهب هذه الأموال؟

يربط العراق 24 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً مع الدول الست المجاورة له (الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران) ولها إيرادات كبيرة يغلب عليها عدم الشفافية، وتعتبر المنافذ الحدودية في الإقليم القلب الاقتصادي النابض للإقليم والعراق بشكلٍ عام، بعد النفط والغاز والموارد الطبيعية.

ولا تعلم بغداد أي شيء عن واردات المعابر الموجودة في إقليم كردستان ولا إلى أين تذهب، حيث يوجد في إقليم كردستان سبعة معابر رسمية، إضافة إلى مطاري هولير والسليمانية اللذين يدرّانِ المليارات سنوياً دون أن تخضع للإجراءات القانونية والرقابة من قبل الحكومة الاتحادية، وهي على الشكل التالي:

أربعة منافذ رسمية وثلاثة لا تعترف بها بغداد، وهي على الشكل التالي: أربعة منافذ مع إيران وهي حج عمران في هولير ويصل حجم إيراداته سنويا 800 مليون دولار، أما منفذ باشماخ فتصل إيراداته إلى 200 مليون دولار سنوياً، ومعبر بيرويزخان يدرّ 300 مليون دولار سنوياً، كما أن معبر كرمك تفوق إيراداته الـ 12 مليون دولار.

أما المنافذ الحدودية الموجودة في إقليم كردستان مع تركيا، فهي معبر إبراهيم الخليل في دهوك الذي يعد من أكبر المنافذ الحدودية بين تركيا والعراق، ومنفذ سرزيري، ويقدر حجم التبادل التجاري فيهما بأكثر من خمسة مليارات دولار، أي 6 تريليون دينار عراقي، ما يعادل التكلفة المالية التي تسد حاجة جميع موظفي العراق.

كما استحدث الإقليم أكثر من عشرين منفذاً غير رسمي يتم من خلالها جني جبايات ورسوم جمركية، وتدخل عبرها سيارات المواشي والبضائع وحتى الممنوع والمحظور.

وجميع هذه المعابر تتوجه إلى باقي المحافظات العراقية عبر ثلاثة عشر طريقاً برياً.

تتجاوز قيمة ثروات المنافذ والبترول الـ 22 مليار دولار، حيث أن المنافذ وحدها تتجاوز إيراداتها حاجز الـ 10 مليارات دولار، ويضاف لها 600 ألف برميل نفط يومياً، وإذا ما احتُسب سيصل المبلغ السنوي الكلي إلى ثمانية مليارات دولار و640 مليون دولار.

هذه الثروات تتوزع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK والاتحاد الوطني الكردستاني YNK، بحسابات مالية لا تعلم بها بغداد، وهي التي تخصص سنوياً من موازنتها الاتحادية وترسلها إلى الإقليم لتدفع رواتب حوالي مليون إلى نصف مليون موظف في الإقليم.

ومنذ سقوط النظام البعثي في عام 2003 لم يتمكن أحد من مسؤولي السلطات الاتحادية، من زيارة المنافذ الحدودية في الإقليم أو إرسال موظفي الرقابة والتفتيش للتدقيق في سجلات الواردات والصادرات؛ لعدم سماح سلطات الإقليم بذلك، إلا بموافقة حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK حصراً.

ويرى مراقبون أن الإقليم يمارس عزلته بنفطه وموارده ومنافذه، ولا يتذكر بغداد إلا بطلب الموازنة المالية كل عام والمناصب الحكومية والرئاسية، وفي ضوء ذلك تبقى الخلافات مستمرة بين بغداد وهولير.

لدى إقليم كردستان (6) منافذ تجارية برية رئيسة مع كل من تركيا وإيران، مسؤولة عن توريد نحو (50%) من احتياجات كردستان العراق من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث، فضلا عن العديد من البضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من الجارين الشمالي والشرقي.

ومن أبرز منافذ إقليم كردستان العراق مع إيران، منفذ حاج عمران، وباشماخ، وبرويز خان، وكرمك، إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل "كيلي"، و"شوشمي"، و"طويلة"، و"الشيخ صالح"، و"بشته".

ومع تركيا منفذين ، الأول إبراهيم الخليل ، وهو التجاري الرئيس، وبلغت قيمة التبادل التجاري فيه العام الماضي نحو (5) مليارات دولار، والثاني منفذ سرزيري، كما يملك العراق منفذاً أخر مع سورية ويقع داخل إقليم كردستان ويعرف باسم "سيمالكا" إلا أنه مغلق منذ اندلاع الثورة السورية.

يعود ملف المنافذ البرية للعراق مع إيران وتركيا، في حدود إقليم كردستان (شمال)، وينذر بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل، حيث تتهم الحكومة الاتحادية، المسؤولين في الإقليم بعدم تسليم إيرادات المنافذ ، بالإضافة الى الفساد في إدخال بضائع فاسدة ورديئة للأسواق، حيث تم رصد مخالفات كبيرة في منافذ الإقليم، وإغراق السوق بالبيض المستورد ، وما أنتجه من خسائر فادحة للتجار العراقيين ومربي الدواجن، وأدى إلى تسريح الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود.

وذكرت مصادر حكومية أن "المجاملات السياسية وراء تكبد بغداد خسائر كبيرة على حساب منافع ومكاسب مالية لحكومة أربيل، ما يمثل إجحافاً لمدن أخرى مثل البصرة وبغداد والموصل وكركوك".

وتستمر الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم ، بسبب التأخر في تسليم عائدات بيع (250) ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، رغم الاتفاق المبرم ضمن موازنة عام 2019، والذي يقضي بأن تسلم حكومة كردستان هذه العائدات، لتدخل ضمن واردات العراق السنوية، على أن تلتزم بغداد بدفع مستحقات الإقليم ضمن الموازنة العامة أسوة بباقي محافظات الدولة.

لوّحت هيئة المنافذ الحدودية، باحتمال إعادة النقاط الكمركية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان، لحل الخلافات حول هذا الملف.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الهيئة عمر الوائلي قوله إن هناك 11 منفذاً في إقليم كوردستان، ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد، وهنالك خمسة منافذ غير رسمية، موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت يوم السبت (25 تموز 2020) تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً، برياً وبحرياً.

الوائلي أضاف أن هنالك قراراً رقم (13) لسنة 2019 نصت الفقرة الثانية منه بأنه يجب أن ترتبط جميع منافذ إقليم كوردستان بالمنافذ الاتحادية، ولكن لغاية الآن لم ينفذ، ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة منذ أكثر من عام، مشيراً الى أنه وخلال زيارة الوفد الأخير إلى بغداد لحل مشكلة الرواتب تمت مناقشة موضوع المنافذ، وبين الوفد أن أي قرار يتخذ من الحكومة الاتحادية يجب أن يعرض على برلمان إقليم كوردستان للمصادقة عليه وتمت مطالبة الوفد بالتعجيل في حسم هذا الموضوع.

وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الوائلي أشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء هي إحكام السيطرة على المنافذ الاتحادية وبعد ذلك التوجه لملف المنافذ في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هيئة المنافذ لا تريد أن تدخل في خلاف مع إقليم كوردستان وتسعى لحل هذا الملف من خلال الاجتماعات وتبادل الرؤى، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ستكون هناك بدائل أخرى مثل إعادة النقاط الكمركية أو وضع جهات مختصة في المجال الرقابي والكمركية والجريمة المنظمة على طريق المداخل الرئيسة للموصل وكركوك وديالى، من أجل فرض الرسوم على البضائع الواردة.

ودعا الوائلي إلى "ضرورة العمل على روزنامة زراعية واحدة لضمان عدم دخول المواد الممنوعة من الإقليم الى باقي المحافظات".

قال المختص في عمليات النقل البري باسل الخفاجي ، الاحد ، انه لابد من فرض السيطرة على المنافذ الحدودية في شمال العراق واقليم كردستان ومن دون ذلك فان صولة المنافذ لن تاتي بنتيجة مرجوة ، معتبرًا ان المنافذ الحدودية في إقليم كردستان باتت (سكين خاصرة) في جسد البلد يستغلها التجار لتمرير بضائع بخلاف الضوابط.

ووصف الخفاجي المنافذ الحدودية وعملية الترانزيت بانها نفط دائم ومن شأنها ان تعظم ايرادات العراق لـكن ما يحدث في المنافذ الحدودية باقليم كردستان يتسبب باضرار اقتصادية كبيرة وخرق كبير يستغله تجار لتمرير بضائعهم ، مبينا ان هناك تجارا في الامارات يشحنون سيارات بموديلات قديمة 2013 و2014 عبر ميناء مرسين التركي لتدخل عبر اقليم كردستان خلافا للضوابط .

واضاف " ما لم تسيطر الحكومة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان فعليها ان تقرأ على المنافذ الحدودية الجنوبية والغربية السلام "

وحذر من ان اقليم كردستان لا يرغب بان تكون الحكومة العراقية قوية وتفرض سيطرتها على كامل المنافذ الحدودية .

ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له، وهي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران، وتبلغ وارداتها حوالى 6 مليارات دولار سنويا بحسب وزير المالية علي علاوي.

وتوعد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد الجمركي وبفرض النظام وبسط القانون على المنافذ التجارية العراقية.

وخلال وجوده عند معبر مندلي قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.

وأضاف أن "هذه رسالة لكل الفاسدين ومن يحاول أن يبتز المواطنين، اليوم سوف نعيد هيبة الدولة".

وطلب الكاظمي أمام الصحفيين من "رجال الأعمال أن يدفعوا الجمارك وألا يدفعوا للمرتشين

تحدث مدير الجمارك في منفذ باشماخ الحدودي شاخوان بكر محمد، عن قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ لمنع التهريب، لافتًا إلى أنه لا يوجد لدى المنفذ أي ارتباط مباشر مع بغداد.

وقال محمد في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك أربعة منافذ حدودية رسمية في إقليم كردستان، وهي منفذ إبراهيم الخليل، وحاج عمران، وباشماخ وبرويزخان"، لافتاً إلى أنه "تم إبلاغ الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة بشأن مشكلة التهريب".

وأضاف أن "البرلمان والحكومة يتابعان هذا الملف بشكل جاد وأصدروا قرارات وتعليمات من أجل تقليل التهريب وجمع الموارد والسيطرة على المنافذ"، مؤكداً أن "القرارات ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل وتنظيم عمل المنافذ وفقاً لبرنامج محدد".

وتابع محمد أن "موارد منفذ باشماخ تعود إلى وزارة المالية في إقليم كردستان وأي تعامل مع بغداد يتم من خلال الحكومة والوزارات"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدى المنفذ أي ارتباط مباشر مع بغداد

قالت هيئة المنافذ الحدودية ان مجلس الهيئة توصل إلى اتفاق يقضي بربط منافذ اقليم كوردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية، مبينة ان الأعضاء اتفقزا على توصية تؤكد ضرورة التزام الإقليم بالقرار رقم (13) لعام 2019 والذي نص في إحدى فقراته على ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية

وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة "المركز الخبري الوطني"،نسخة منه، أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، ترأس اجتماع مجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

واضاف انه تمت " مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور مهمة لتنظيم عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بصددها بتصويت السادة الأعضاء على مجمل فقرات جدول الأعمال".

وناقش الاجتماع وفقا للبيان " الأمر الديواني المرقم (83) المتعلق باستحداث مديرية حماية المطارات والذي صدر لتباشر أعمالها في مطاري اربيل والسليمانية في إقليم كردستان والذي لم ينفذ ويلقى الاستجابة من حكومة الاقليم لتفعيله وعدم توفر الكوادر اللازمة له".

وتابع البيان، "اتفق الأعضاء على توصية تؤكد ضرورة التزام الإقليم بالقرار رقم (13) لعام 2019 والذي نص في إحدى فقراته على ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية والغاء المديرية المذكورة آنفا واستحداث مديرية أخرى تعنى بأمن المطارات والتي من المؤمل انبثاقها وفق اللجنة (16) والتي يرأسها وزير الداخلية".

واشار البيان إلى انه "تمت مناقشة موضوعة ساحات التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية والتي من المؤمل افتتاحه في الأيام القليلة .

واضاف، أنه "كان للشركات الفاحصة العاملة في المنافذ الحدودية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فقرة في جدول الأعمال والتي أكد المجتمعون على أهمية رصانة هذه الشركات لضمان الحصول على الجودة في البضائع والسلع الموردة للأسواق المحلية، وكذلك إيلاء الاهمية لحماية صحة المواطن من الغش الصناعي والتجاري، والحرص على متابعة عمل الشركات الفاحصة المستمرة بأعمالها وانهاء اعمال الشركات المتعاقدة والتي ينتهي تعاقدها في الاول من ايلول القادم".

واوصى المجلس بـ "قيام هيئة المنافذ الحدودية بمتابعة ما تم ضبطه قضائيا من الوثائق المزورة ودفاتر الوصولات الوهمية والتي تستخدم لتمرير البضائع بوصولات مزورة وبأسم إحدى الشركات الفاحصة والتي تم ضبطها في منفذ سفوان الحدودي والتأكيد على أهمية الربط الإلكتروني للشركات الفاحصة ومتابعتها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان استمرارية العمل وانسيابية التبادل التجاري وسهولة ضبط حالات التلاعب والتزوير في شهادات فحص للبضائع المستوردة".

وبين أنه "تم التأكيد في الاجتماع على تنفيذ توجيه رئيس الوزراء باخلاء الحاويات الخطرة من المنافذ الحدودية كافة وضرورة الإسراع باخلاءها إلى مناطق أمنة وضرورة إنجاز ذلك بتكاتف كافة أعضاء المجلس وتقديم يد العون من المحافظات إلى المنافذ الحدودية لإنجاز هذا الموضوع والذي يعد من أولويات الأمن الوطني".

ولفت، أنه "من ضمن فقرات الاجتماع تم مناقشة طلب هيئة الحج والعمرة ليكون لهم تواجد دائمي في منفذ عرعر الحدودي للإشراف على تفويج الحجاج في موسمه واتفق السادة أعضاء المجلس على العمل بالسياقات السابقة بتخصيص أماكن عمل للهيئة تكون مؤقتة وتخصص لهم في موسم الحج واخلائه بعد اتمام مهامهم في المنفذ الحدودي

بيَّنت استطلاعاتٌ، قامت بها جِهاتٌ غير رسمية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إنَّ "ثمانين بالمائة من العراقيين الأكراد، يُفضِّلون سيطرة القوات الاتحادية العراقية على منافذ الإقليم الحدودية".

النائب سركوت شمس الدين، عن كتلة المستقبل النيابية؛ كشف ذلك في تغريدةٍ "تويتريّة"، باللغة الإنكليزية" العديد مِنْ الصفحات الفيسبوكية، قامت باستطلاعات رأي عبر الإنترنت، وسألت الناس: إن كانت تُفضِّلُ سيطرة القوات الاتحادية على منافذ الحدود في كردستان. ثمانون بالمئة من الذين تمَّ استطلاعُ آرائِهم أجابوا بـ: نعم؛ نُريد سيطرة القوَّات الاتحادية".

النائب شمس الدين، وهو قياديٌ في كتلتهِ النيابية، نصحَ رئيس الوزراء العراقي؛ مصطفى الكاظمي في نَفْسِ التغريدة "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إنّهُ قد حان الوقت للتحرُّك". شمس الدين، كان قد نشرَ أيضاً، أمس السبت، خبراً على مِنصةِ "تويتر"، جاء فيه: "بارزاني يُحرِّكُ قوات زيرفاني باتجاه منفذ حاجي عمران في أربيل"، مما دفع مراقبين إلى تقييمِ تلك الخطوة، بالقول " هنالك حِراكٌ مِنْ قِبَلِ الحزب الديمقراطي الكردستاني، لإحكام السيطرة على بعض المنافذ الحدودية؛ التي قد تتسربُ سيطرتُها إلى الحكومة الاتحادية".

رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية، يقول إنَّ "تسليم المنافذ يعتمد على اداء السلطة التنفيذية ودورها في تطبيق برنامجها الحكومي المدعوم قانوناً وشرعاً، ضمن منهاج التكليف في إدارة شؤون البلاد .. ومن أبرزها حصر الإيرادات السيادية في إدارةٍ مركزية ما دامت هناك ميزانية مالية اتحادية، يستفيدُ منها الجميع".

رئيس المركز؛ الدكتور صلاح بوشي، استعرض أيضاً، خيارات بغداد للردِّ "في حال العصيان سيكون هناك إجراء بديل من الحكومة الاتحادية، وهو إفراغ تلك المنافذ من القيمة المعنوية والمادية، بتوفير البديل مِنْ المعابِر الاقتصادية"، وعن كيفية تحقيق ذلك، قال بوشي " يحتاجُ هذا إلى قراراتٍ سيادية واجتماع الرؤى السياسية، مع تنسيقٍ على المستوى الإقليمي ودول الجوار".

إدريس شعبان، العضو في الديمقراطي الكردستاني؛ الذي يتزعمهُ مسعود بارزاني، كان قد ردَّ على ضرورةِ سيطرةِ بغداد على رئةِ المنافِذ، بأنِّها " دعواتٌ تنطلِقُ من باب التحريض والعداء لإقليم كردستان"، وذلك بحسبِ حديثٍ صحافيٍ له، أمس السبت، زميلٌ آخر له في الحزب، ريبين سلام، كان قد أعلن في وقتٍ سابق، يوم 16 تموز "إنّ الإقليم مستعد لأي حل فني يتعلق بإدارة المعابر والوضع فيها، ولكن الحلول العسكرية مرفوضة، ونحن على استعداد لأية حلول إدارية وفنية، وهي خاضعة للنقاش وفقاً للدستور".

ائتلاف دولة القانون بدورهِ، كانت لهُ مواقِفٌ متضارِبة، فالنائب عن الائتلاف؛ منصور البعيجي، بيَّنَ: إنَّ القانون والدستور يؤكَّد أن تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ"، وذلك بحسبٍ حديثٍ صِحافي له لكن قيادياً في الائتلاف؛ سعد المطلبي، كان قد أعلن في أحاديثٍ صِحافيةٍ سابقة، يوم الخميس، مِنْ الأسبوع الماضي "إنَّ من المستحيل أن يستطيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض سيطرته على منافذ إقليم كوردستان، فالأخير لديه سلطة الدستور وله نظرة سياسية تختلف عن النظرة السياسية في بغداد، ولهذا من المستحيلات السيطرة على منافذ الاقليم وربطها ببغداد"، وعن أفضلِ ما يستطيع الكاظمي فعلهُ بحسبِ المطلبي " يحصل على نسبة معينة من واردات المنافذ، وتبقى المنافذ تحت سيطرة الاقليم، وغير ذلك لا يستطيع الكاظمي فعل شيء آخر".

"تحالف الفتح"، وهو واحدٌ من أهمِّ حُلفاء ائتلاف دولة القانون، يرى ما تراهُ بغداد "إنَّ مِنْ العدالةِ القانونية أن تتحرك قوات اتحادية للسيطرة على منافذ إقليم كردستان وضبطها مثلما حدث مع منافذ الوسط والجنوب". جاء ذلك بحسبِ تصريحٍ لنائبةٍ عنه؛ سناء الموسوي.

قوى كردية، تحاولُ ومنذُ أيام، أن تُدوِّلَ قضية المنافذ الحدودية، وذلك باللجوءِ إلى "نِظام الكونفدرالية". وعن المُروجين لهذا الحل، نقلت وسائل إعلامية " وضعت الأمم المتحدة بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة في العراق، خارطة طريق لحلٍ شامل للمشاكل العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان".

الحزب الديمقراطي الكردستاني، رحَّبَ بالتدَخُلِ الدِّولي، لحلِّ أزمة المنافذ بينهُ وبين بغداد، والملفات العالقة الأخرى، إذ كشف عضوٌ في الحزب، سعيد ممو زيني إنَّ "أي دور دولي مُرحَّب بهِ شريطة عدم التدخل وفرض الآراء". جاء ردُّ زيني هذا، على سؤالٍ يخصَّ احتمالية تدخل وزير الخارجية الإيرانية؛ محمد جواد ظريف، المتواجد في بغداد.

مراقِبون تساءلوا عن التعريف الأمثل للعراقيين الأكراد؛ النُّخبة السياسية تحديداً، في السياسات العربية والعالمية؟ والذي يدفعُ هذهِ النُّخب إلى استغلالِها كلما تأزمت العلاقة مع بغداد. هيثم نعمان، بروفيسور علاقات عامّة، رأى وبما يخصُّ الشقَّ العربي مِنْ السؤال: "تعاريف مختلفة ومتضاربة ولا يوجد تعريف موحَّد لهم ، فالعرب ينظرون لأكراد اربيل بنظرةٍ مُختلِفة عن أكراد السلمانية ، وبعضهُم مجموعات يمكن الاستفادة منهم ضد إيران ، لذا لا توجد صوره موحَّدة". أمّا الدكتور صلاح بوشي، وبما لهُ صلةٌ بالشقِّ العالمي " ننصح الإقليم بالإسراع في تسليم المنافذ الى السيطرة الاتحادية وعدم التصعيد، حيثُ الإرادة الخارجية غيّرت حالياً سياسة التعامل مع البلاد، و الأضمن إنجاح المرحلة، باعتمادِ التكتيك والاستراتيجيات وصناعة البدائل في آليات التعامل مع الحكومة الاتحادية في جميع المجالات".

لتقوم الحكومة العراقية بالسيطرة على منافذها الحدودية ، اللتي ومنذ ٢٠٠٣ لم تدخل الا ١٠٪؜ من ايراداتها الى خزانة الدولة والباقي ذهبت لحيتان الفساد وميليشيات ومجموعات ، هذا ليس كلامي بل تصريحات رسمية من هيئة المنافذ الحدودية وكذلك البنك المركزي العراقي.

أما المنافذ الموجودة في اقليم كوردستان فهي من انظم المنافذ ( بأستثناء منفذين صغار في السليمانية) ومنذ عام ٢٠٠٥ يتم استقطاع ٥٠٪؜ من ايراداتها من قبل الحكومة الفدرالية وذلك في حصة الأقليم من الموازنة العامة.

وحتى هذه اللحظة كوردستان كانت ولا تزال مستعدة للتعامل مع جميع الملفات العالقة مع بغداد وفق الدستور العراقي وليس وفق أهواء وعدائية البعض.

وأخيرًا مبروك وهنيئا لبغداد مجموعة صغيرة من الخونة الكورد اللذين يهلهلون على وفق المزاج السياسي المتعكر . لكن إعلموا ان اللذي يخونون شعبه هم أسفل السافلين . وستظل كوردستان شامخة وحرة .

ان الفساد والخيانة ليست في الاقليم فقط..بل في كل الطبقة السياسية الحاكمة منذ ٢٠٠٣…هذا ليس كلامي..هذه شهادة من المرجع السيستاني ..لذا فأنني ك كردي عراقي لا انتقد هاتين الاسرتين الاقطاعيتين ولكنني انتقد كل الاسر الاقطاعية المتسلطة منذ ٢٠٠٣ بل منذ ١٩٢١ ولحد الان ..لان العراق لن يعيش في سلام وجزء منه مريض…والان كل العراق من الشمال للجنوب مريض بهذه القوارض…اللهم خلص العراق من هؤلاء


عضو بالشيوخ يكرم 140 طالبا وطالبة فازوا فى مسابقة
مصير الفلسفة الإسلامية ترجمة د زهير الخويلدي

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الأربعاء، 03 آذار 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

  الإثنين، 21 كانون1 2020
  237 زيارة

اخر التعليقات

زائر - GREAT ILLUMINATI ORDER المنبر الحسيني بين الطموح والتقاعس / الشيخ عبد الحافظ البغدادي
02 آذار 2021
تحية من النظام العظيم للإنليوميناتي إلى الولايات المتحدة وجميع أنحاء ا...
زائر - عباس عطيه البو غنيم بحيرة البط في كوبنهاكن تجمدت وأصبحت ساحة ألعاب
21 شباط 2021
حقاً سيدي يوم جميل بين جائحة كورونا وبين متعة الحياة التي خلفتها الطبي...
زائر - حسين يعقوب الحمداني الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
30 كانون2 2021
الأخبار الأمريكية أخبار لاتتعدى كونه كومة تجارية أو ريح كالريح الموسمي...
زائر - 3omarcultures الثقافة الأجنبية تسلط الضوء على أدب الاطفال
19 كانون1 2020
سقطت دمعتي عندما وقفتُ بشاطئ بحر من بحار الهموم فرأيت أمواجاً من الأحز...

مقالات ذات علاقة

صدر حديثًا عن مجموعة الشروق العربية  للنشر والتوزيع الطبعة العربية روايه   
0 زيارة 0 تعليقات
عادت مشكلة عودة النازحين الى الاماكن التي نزحوا منها بقوة الى الواجهة السياسية والمطالبة ف
0 زيارة 0 تعليقات
شبكة الاعلام / رعد اليوسف  # لو اجتمع كل الجبروت في كوكب الارض على ان يمنع إنسانا من الأحل
1 زيارة 0 تعليقات
بالرغم من أنّ تخصصي الدقيق في الهندسة المعمارية هو في حقل بيئات العمارة، ولكن في سنين مضت،
1 زيارة 0 تعليقات
لعلي لست المتعجب والمستغرب والمستهجن والمتسائل الوحيد والفريد، عن تصرفات ساستنا وصناع قرار
1 زيارة 0 تعليقات
سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في
2 زيارة 0 تعليقات
في الثمانيانت, وتحديدًا اثناء فترة معركة القادسية – قادسية صدام (المقدسة) قدسها الله وحفظه
2 زيارة 0 تعليقات
ألعراق ليسَ وطناً بداية؛ معظم أوطاننا ليست بأوطان خصوصا الأسلامية و العربية و غيرها .. و ا
2 زيارة 0 تعليقات

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال