ألكرد لهم شرط واحد في تشكيل كل حكومة جديدة بعد الأنتخابات الديمقراطية الفاسدة جدا جداً و للضالين .. و هو : نحن نريد ؛ [إما أنْ تعطونا (وزارة النفط أو وزارة المالية أو الخارجية على الأقل بشرطها و شروطها) و بقية الوزارات لكم لا شغل لنا بها إنْ غرّبت أو شرّقت].. هذا بجانب رئاسة الجمهورية و إستقلال كردستان ووو أن ألرئاسات الثلاث(الحكومة و البرلمان و الجمهورية) أيضا مقسمة بآلتحاصص قبل الانتخابات ومن الأساس .. و تعرفون السبب و من وضع و حدّد هذه الشروط ألتي تخالف أساس الديمقراطية و منشأها!؟ و ربما سائل يسأل لماذا (الخارجية) و النهب فيها محدود نسبياً و تنحصر في الرواتب و المخصصات فقط بآلقياس مع النفط و المالية؟ الجواب؛ لأنّ للعراق أراضي و بنايات و شركات عددية في فيتنام و سيريلانكا و سنغافورة و غيرها في الكثير من بلدان العالم و عقودها و إيراداتها تنحصر تعود لوزارة الخارجية, لذلك السبب في أختيار هذه الوزارة هو نهب الأموال و التلاعب بها كيفما يشاؤون لصالح حكومة العوائل الحاكمة في كردستان بلا حساب و رقيب و لا أحد يعرف للآن مقدار تلك العائدات و لحساب من! يتمّ كل هذا بإشارة من أسيادهم عبر ربيبة أمريكا, خصوصا و إن مستوى الوعي لدى الكورد كما العرب في العراق واطئ جدّاً! و الجدير بآلذكر إنّ ذلك الشرط التحاصصي (إمتلاك وزارة النفط أو المالية أو الخارجية) يُنفّذ لهم من قبل الحُكّأم المتحاصصين خصوصاً جماعتنا الهتلية (رؤوساء الأئتلاف العراقي الأصليين/مجلس/دعوة/بدر) بتوافق خفي ظالم مع السُّنة الجّهلاء أساساً بما جرى و يجري في العراق سابقا و إلى الآن, حيث يُضحّون بحقوق العراقيين الضائعين خصوصاً الشيعة المكاريد كي يقولوا عنهم؛ أن الرئيس الفلاني (الجعفري و المالكي و العبادي و المهدي و الكاظمي وعلاوي وحلاوي و أمثالهم هنا و هناك من الجهلاء الفاسدين؛ أكفاء و مثقفين و لهم قدرة و وعي و كفاءة على إدارة الدولة و لا نظير لهم ليستمرّ الخطاب العراقي الأصيل: [بآلروح ؛ بآلدّم نفديك يا هو الجان لمجرد حصوله على راتب .. بينما العكس هو الصحيح تماماً! طيّب إذا كان الوضع المالي و الأداري و الأقتصادي بهذا الشكل ؛ فقولوا لي بآلله عليكم؛ لمن تجري الانتخابات و تصرف الأموال!؟ و أنا أقول: لعن الله قادة التحاصص (حزب الدّعوة / ألمجلس الاعلى / بدر/ الكرد/ السنة) أولاد الحرام و من تحالف معهم من الكرد و السنة الذباحين على ظلم و نهب العراقيين وألف لعنة على من ينتخبهم و مَنْ علّمهم الفساد والنهب والموت لِمَن يؤيدهم؟ ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد ملاحظة: بآلأضافة لما ورد في المقال؛ لا أحد للآن يستطيع .. لا الحكومة العراقية مع قضائها ولا مجلس نوابها و بعد عقدين تقريباً من معرفة حتى الرقم الدقيق لصادرات كردستان من نفط كركوك وعائداتها ناهيك عن موارد مداخلها الحدودية و الكمارك ومقدار الأموال المسروقة, لأن فقدانها لا تؤثر على مداخيل المتحاصصين و رواتبهم الشخصية و الحزبية, و هي بمثابة حقّ السكوت لكردستان ومن جيب الفقراء والمستضعفين وبآلمقابل رواتبهم و مقرّبيهم وسرقاتهم و حماياتهم جارية, و فوق كل هذا حصتهم النسبية من الميزانية ما زالت جارية على قدم و ساق .. وعسى الشعب نارهم تاكل حطبهم! فهل هؤلاء يمكن إعتبارهم مسلمين و لهم دين أو ضمير أو حتى عراقيين شرفاء من البشر؟ أم العكس تماماً ؛ يعتبر المتحاصصون أصحاب مبادئ و أولاد حلال و رجال دولة و الشعب خائن يستحق ما جرى و يجري عليه أسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة, لكن مَنْ يستطيع الأجابة عليها و العراق يفتقد إلى مفكر !؟
