الفيدرالية هي نظام يقوم على اساس مركب بمعنى وجود ولايات عدة او مقاطعات او دول، وهذه الاخيرة تنضوي جميعها تحت ادارة دولة اتحادية تتنازل عن بعض صلاحياتها لصالح الدولة الجامعة او الشاملة لهم لا سيما موضوع السيادة والعلاقات الخارجية والدفاعية والمالية احياناً، الى جانب تمتع الولايات الفيدرالية بالاستقلالية في الامور الاخرى غير التي ذكرت اعلاه، اي لها اطر قانونية وتشريعية وتنفيذية وبحسب طبيعة الاتفاق ما بين الدولة الاتحادية والولايات التابعة لها.هناك دول تنجح فيها الفيدرالية واخرى تفشل على وفق عدة معطيات

ليست هي المرة الاولى التي تشهد مدن العراق تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بأمور عدة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او خدماتية، الا ان التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة منذ العاشر من تموز تعد الاخطر منذ 2003 وذلك لأسباب عدة ومنها التالي: - 1- اغلب التظاهرات السابقة كانت تأخذ طابعا نمطيا موحدا تبدأ في مراكز المدن وتمتد للأطراف الا ان قوتها في ساحات عامة ومعروفة في اواسط المدن، عكس التظاهرات الاخيرة التي بدأت في مواقع الاطراف والاماكن الحساسة؟ 2- التصعيد المباشر: الغريب في

في المناهج العلمية المعروفة لدراسة حالة معينة لابد من توافر شروط الدراسة لإخضاعها للبحث، الامر ينطبق عند اجراء المقارنة ما بين شيئين والتي من شروطها تقارب وتشابه الحالتين بنفس البيئة والظروف والمدخلات وقياسهما بالنتائج وبالتالي امكانية افراز ايهما الأفضل. وعلى سبيل المثال: الحكومة العراقية الحالية وقياساً بسابقاتها تعد افضل من حيث المخرجات وهذا لا يعني وصولها لحالة الكمال او المثالية فلا تزال تشهد اخفاقات في مجالات عدة وعلى رأسها موضوع مكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة، فالفساد يعرف على انه: ظاهرة من

ليس بالشيء الجديد على مستوى العمل السياسي ظهور بوادر صراعات وخلافات ومناكفات ما بين المتصدين للعملية السياسية وربما اصبحت تلك الممارسات عرفاً في السياسي، فبعد التغيير في العراق عام 2003 م , ونتيجة لأسباب داخلية ومؤثرات خارجية جعلت من الواقع السياسي العراقي عرضة للمناكفات السياسية والتي اثرت بدورها على مختلف انشطة المجتمع وانتقلت بوادرها على المستوى الشعبي، فتلك الخلافات اصبحت تشكل عبئاً يدفع ثمنه المواطن البسيط من الناحية الامنية والخدمية وغيرها، واحدى بوادر الصراع ما بين الاقطاب السياسية هو التنافس الانتخابي

 قبل الخوض في جوانب الاستجواب من الناحية السياسية لابد من تناول الموضوع بجنبته القانونية، فقد تناول الدستور العراقي موضوع الاستجواب في المادة (61) مهام واختصاصات مجلس النواب وأهمها تشريع القوانين الاتحادية والرقابة على اداء السلطة التنفيذية، ونص في (سابعاً-ج) على التالي " لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه ".كما بينت الفقرة (ثامناً)