التحول الديمقراطى والتغيير الإيجابى فى المجتمعات المتحضرة ، يقوم على أساس الإعتراف بما هو جيد ، حتى ولو كان من بناء الماضى ، الذى يواجه رغبات التغيير ، فالبناء فى عقيدة تلك المجتمعات لايقوم على أساس نسف الماضى بكل ماله وما عليه ، وإنما يتم على أساس التكامل والاستمرار فى العطاء ، وتعلية ما هو قائم بالفعل.غير أن تلك النظرة غابت وبشكل واضح عن كثير من الحركات والتنظيمات والإدارات التى ظهرت فى دول ما يسمى بالربيع العربى ، وللأسف منها إدارات

لأن أبناء بلادى مصر آمنوا بوطنهم الأم ، فانهم يتركون بصماتهم ونجاحاتهم فى كل مكان تدوسه أقدامهم ، وفى كل محفل علمى يساهمون فيه بانجازاتهم ، سواء فى الداخل المصرى أو حتى فى الخارج ، وفى بلاد المهجر.ولأن المصرية فى دمائهم فانهم ، دائما ماينسبون الفضل إلى بلدهم مصر، والنماذج لهذا العطاء عديدة ، وليست قاصرة فقط على الرجال ، وإنما هناك نماذج مشرفة لمصريات عديدات فى بلاد المهجر، تتردد أسماؤهن فى المحافل الدولية ، بعد أن ساهمن بفكرهن وقدراتهن الخاصة

رغم إقرار قانون التنظيم المؤسسى 92 لسنة 2016 ، والذى بموجبه تم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث ، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام ، لا زالت الصحافة وأبناء المهنة فى بلادى مصر، تواجه أزمة حقيقية وتحديات خطيرة ، بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية ، وتحديدا التالية على أحداث يناير من العام 2011 ، الأمر الذى انعكس سلبا على الواقع الصحفى والإعلامى عموما ، والذى امتد بدوره إلى المجتمع المصرى ، الذى ساهمت الصحافة

يتصور البعض خطأ أننا حينما نتعرض للصحف المملوكة للدولة ، أو كما يحلو للبعض تسميتها بالصحف القومية ، بالنقد وتحليل الأداء ، ووضع رؤية مستقبلية لها ، أننا فى خصومة مع الزملاء الذين يعملون بها، وأن انتقادنا للأداء بتلك الصحف يرجع ، كما تعتقد بعض العقول الفارغة ، أننا ،  كصحفيين ننتمى إلى الصحافة الخاصة ، سواء أكانت حزبية أو حتى مملوكة لرأس المال الخاص ، وعلى غير الحقيقة ، نكن حقدا على زملائنا الذين يعملون بالصحف القومية.  والحقيقة أن هذا