-( ويسألونني عن اللجان الاقتصاديَّة، فأقولُ إنَّما عِلمُها عندكم، ومردُّها إليكم، ولقد يعلمُ المُتخصِّصون المتابعون أنَّنا والقضاءُ لم نتوصَّلْ الى نصٍّ صريحٍ للعقاب؛ كونها أشباحاً – كما أطلقنا من قبل – فلا ترى لهم توقيعاً ولا من وجودٍ قانونيٍّ، وإنَّ القضاء يُرِيدُ نصاً واضحاً وقطعياً لا لَبْسَ فيه للتجريم وللعقاب على حدٍ سواء، إذ لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍّ، وإنَّ الشكَّ ليُفسرُ لمصلحةِ المُتَّهم، ومع هذه الحيثيات التي لا يدركها سوى المتخصِّصين من أهل الصنعة، فقد تصدّينا لوحدنا – على

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) * رداً على أسئلة بعض الإخوة الأعزاء؛ ونهوضاً بالواجب الوطنيِّ والقانونيِّ، وإبراءً للذمَّة، وإحاطةً لكم علماً، فإنِّي أضعُ بين أيديكم بعضَ الحقائق - من مصدرها- في حديثِ صراحةٍ ومكاشفةٍ، آملُ أن تحتملوه... وَاللَّهُ وليُّ التوفيق .. لقد كان من منهاج عملنا أن نفتح أذرعنا لكلِّ من يرمي معنا إلى مكافحة الفساد، بحسب موقعهِ وما يمتلك من اختصاصاتٍ قانونيَّةٍ .. وهكذا انفتحنا على كلِّ