لم يبالغ من وصف الدستور بكونه وثيقة التامين على حياة الشعوب؛ طالما ارتقت قواعده الى قمة هرم البناء القانوني لتنظم علاقة السلطة بشعبها وتكون مرجعا لشرعية سائر القوانين والتشريعات في الدولة. غير ان هذا الدستور صناعة بشرية لا يمكنها بلوغ الكمال، مهما اجتهدت السلطة التأسيسية في صياغة نصوصه؛ فما ينتج عن قاصر لا يمكن الا ان يكون قاصرا، وما جاء في زمان لا يمكنه مجاراة التغيير والتطور في الاحوال والاوضاع في كل الازمان. ومن تفاعل سمة القصور التشريعي مع سنة التطور

مثلت فكرة الدستور، أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة، وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهداف النظام السياسي ومصالحه المشتركة؛ لذلك تحرص الدولة على تنظيم شؤون الحكم وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور؛ ومن ثم جاز القول أن دستور الدولة، هو مرآة نظامها، والفيصل بين الحاكمين و المحكومين، والانعكاس البليغ للضمير الجماعي لشعبها، وهو في عين الوقت صورة صادقة عن مدى وعي القوى السياسية و الشعبية في الدولة وعن مدى التطور الحضاري الذي بلغته هذه الاخيرة.

إنتشرت في الأدبيات السياسية والإدارية المعاصرة، جملة من المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي عكست في مجملها ما يشهده العالم من تحولات كبيرة في المجالات كافة، كان مفهوم (الحكم الرشيد) من بينها؛ إذ إحتل هذا المفهوم حيزا واسعا من الاهتمام على المستويين الرسمي والأكاديمي؛ كونه يمثل ترجمة مقصودة لإرهاصات عالمية شاملة، واستجابة واعدة لحاجة دولية ملحة لإعادة النظر في دور الدولة وبنيتها المؤسساتية عبر التخفيف من مكانتها وسلطتها المركزية، بإعادة توزيع معظم أدوارها السابقة على مؤسسات وفاعلين جدد في مواجهة الإخفاقات والأزمات التي

لم تزل تلك الشعوب التي اكتوت بنار الظلم والطغيان تتطلع لغد مشرق تندمل فيه جراحها وتسترد فيه حقوقها المنتهكة بإرادة الحرية والكرامة المحمولة على أجنحة الثورة أو الانتفاضة الشعبية أو حتى عبر الانتقال السلمي للسلطة تحت عنوان التحول للديمقراطية والإصلاح الشامل، لكن بعد أن تكون قد دفعت أغلى التضحيات من دماء أبناءها ثمناً باهظا لهذا التحول. ومهما استطال ليل الطغيان وظلمه، لابد أن ينقضي أمره وينقض الحق بنيانه الهش ليعلو عندئذ صوت العدالة وتستوطن في الأرض المعمورة قيمها التي لا تطمس