حضرتُ ندوة نقاشية عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على هامش معرض بغداد الدولي للكتاب بحضور ثلاثة باحثين، ركزت على مناقشة كتاب تنظيم الدولة المكنّى داعش الذي طبع بجزأين الأول من تأليف الكاتب الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة والثاني لمجموعة مؤلفين. مستوى الحضور في الندوة كان نوعيّا، فقد حضرها عدد من الباحثين والمتابعين لداعش الإرهابي على المستويين الأمني والأكاديمي، استعرض الباحثون الثلاثة فكرة مجملة عن الكتاب مع الوقوف على بعض مضامينه المهمة، ولعل أهم ما ركزوا عليه هو أسباب نشوء داعش. والملاحظ

  بعد أن اعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وأسماء الفائزين، ونشرتها في عدد من الصحف المحلية، وبدأت باستلام الاعتراضات والطعون، ينتظر العراقيون مصادقة مجلس النواب على صحة عضوية أعضائه في فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما، كما تنص على ذلك المادة ٥٢/أولا من الدستور العراقي. ليصل الدور بعد ذلك الى المحكمة الاتحادية التي تبدأ باستلام الطعون بقرار مجلس النواب آنفا في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ايضا، وفقا للمادة ٥٢/ثانيا من الدستور. واذا ما صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج، فعلى رئيس الجمهورية

المتابع لمجريات الأحداث ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يجد أن نسبة كبيرة من المجتمع العراقي لا تعرف آلية توزيع المقاعد البرلمانية على القوائم الفائزة؛ فالبعض يعتقد أن أعلى الفائزين من جميع القوائم المتنافسة هم من يجلسون في المقاعد البرلمانية، والبعض الآخر يعتقد أن حصة كل قائمة من مقاعد البرلمان توزع على التسلسلات الأولى للمرشحين فيها، فيما يعتقد البعض الآخر أن رئيس الكتلة هو من يختار نواب كتلته بعد تحديد عدد مقاعدها، ويعتقد آخرون أن طريقة حساب الأصوات فصّلت على مقاسات الأحزاب

    مع بدء الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من آيار المقبل، والتي يفترض أن يركز فيها المرشحون على استعراض برامجهم الانتخابية، ورؤيتهم السياسية للمرحلة المقبلة.   يجد الناخب نفسه أمام تساؤلات عدّة يمكن ايجازها بالآتي:    ١. هل ان البرنامج الانتخابي مسؤولية رئيس الكتلة أم المرشح؟ ام انها مسؤولية مشتركة؟   ٢. هل ان تنفيذ البرنامج الانتخابي مشروط بالفوز في المقعد البرلماني فقط ام هناك شروط أخرى لتنفيذه؟   ٣. ماذا لو فاز المرشح ولم

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ٢٠١٨/٥/١٢، ورغبة المواطن العراقي بالخروج من دوامة الفشل التي يعيشها البلد منذ سنوات طويلة، ودعوة المرجعية الدينية إلى الإصلاح والتغيير، والكم الهائل من التقارير الإعلامية التي تنقلها مختلف وسائل الإعلام، فضلا عن الشعارات البراقة التي تطلقها الكتل المتنافسة يجد الناخب العراقي نفسه في متاهة حقيقية، فعلى الرغم من قناعته الراسخة بضرورة التغيير إلا أن تراكم الأزمات في السنوات السابقة جعلته محبطا إلى حد كبير ويحتاج إلى من يأخذ بيده إلى بر الأمان، لا

من قانون البنى التحتية إلى مؤتمر المانحين في الكويت .. قراءة في إعادة إعمار العراق في العام ٢٠١٢ أعلنت الحكومة العراقية السابقة برئاسة السيد المالكي عن مشروع قانون البنى التحتية، ورفعته إلى البرلمان آنذاك للتصويت عليه؛ ليكون منطلقاً للنهوض بالبنى التحتية العراقية التي كانت ولا تزال تشهد تخلفاً كبيراً، وقد تباينت الآراء بشأنه في ذلك الوقت، بين مؤيد ومعارض، إلا أن الطابع العام كان ينحو باتجاه رفضه لا سيما في الأوساط السياسية، والتي بررت رفضها بان هذا القانون سيرهن النفط العراقي

كلنا يتذكر الانسيابية الكبيرة التي أُقرّت من خلالها موازنة العام ٢٠١٥ بعد أن تسلّم السيد العبادي رئاسة الحكومة، وكان الكثير منّا ينظر لهذا الإجراء بأنه تحوّل إيجابي في نمط التفكير في البرلمان الجديد برئاسة السيد سليم الجبوري، لا سيما بعد أن عانى العراق فشلاً سياسيّا خطيراً في المرحلة التي أعقبت خروج القوات الأمريكية من العراق وتحديدا في الولاية الثانية للسيد المالكي، وما نتج عنها تهديد خطير للبلد وسيطرة الإرهابيين على أجزء كبير من الأراضي العراقية. تذكرت هذه الحادثة في ظل ما

قد يرى البعض أن هذا العنوان مبالغ فيه الى حد ما؛ لأن نعت المدينة بالمنكوبة لا يكون الا في حال تعرضت لهجمات إرهابية خطيرة، او كانت مسرحا لحرب طاحنة، او أصابتها كارثة طبيعية مدمرة، الا اننا لم نسمع يوما ان منطقة في بغداد تعرضت لتلك الاحدث!! فما الذي حصل حتى استحقت تلك المنطقة ان تنعت بالمنكوبة؟ وهو تساؤل منطقي بكل تأكيد؛ لان نتيجة الحروب والأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية لا تخلف إلا الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين والأرامل، وعشرات الآلاف من الأيتام

هذا المثل يضرب لمن يسعى وراء طمعه حتى يلقى حتفه وقد تذكرته هذه الأيام لانه أصبح قريبا من الانطباق على السيد مسعود البرزاني الذي كان حديث الإعلام المحلي والعالمي بسبب الاستفتاء الذي أجري في ٢٥ أيلول الفائت، وعرضت عليه عروضا كثيرة ومغرية لتأجيله لكنه كان يضع شروطا تعجيزية للقبول؛ لانه كان يطمع بمزيد من العروض التي تمكنه من تعزيز نفوذه السياسي وتوسيع قبوله الجماهيري في إقليم كردستان، وكان ذلك بالمستطاع ايضا حتى بعد الاستفتاء لو انه وافق على تجميد نتائج الاستفتاء

كتبت قبل ايام المقال الاول عن التطرف، وذكرت فيه انه لم يعد مقتصرا على الدين او المذهب بل تعداه الى فروع أخرى كالسياسة والاقتصاد واللغة والأدب وغيرها، وفي هذا المقال اود ان اسلط الضوء على احد مظاهر ذلك التطرف، والذي أصبح ظاهرة ملفتة وخطيرة، اعتقد بضرورة الالتفات إليها قبل أن تنزلق الامور الى ما لا يحمد عقباه وهي ظاهرة التطرف في قبول أو رفض بعض الممارسات التي تحصل في المجالس الحسينية من قبيل التطبير والتطيين والمشي على الجمر وغيرها، والتي أصبحت

اصر السيد مسعود البرزاني على إجراء استفتاء الانفصال بالرغم من الدعوات المحلية والإقليمية والدولية الكثيرة التي حاولت ثنيه عن ذلك الإجراء، وقد تضمنت تلك المحاولات عروضا مغرية لإقليم كردستان كان بالامكان استثمارها لتعزيز حضور قادة الاقليم في الساحة السياسية الدولية. هذا الإصرار كان مستغربا لدى المتابعين الذين يعتقد الكثير منهم ان رفض تلك العروض يخفي وراءه اسرارا خطيرة .. الان وبعد أن أجري الاستفتاء بدأ المركز باتخاذ خطوات عملية لفرض سيادة الدولة على كامل الاراضي العراقية، وقد تزامن ذلك مع عمليات

مع اطلالة هذا الشهر يحتفل المسلمون بعيد رأس السنة الهجرية .. نعم انها مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم من مكة المكرمة الى يثرب تجنبا لبطش المشركين وحقدهم وحفاظا على العقيدة الإسلامية ومعتنقيها من الاندثار والقتل فكان خروجهم الى المدينة بداية الحياة للإسلام والمسلمين .. وحري بالمسلمين ان يحتفلوا في كل عام لهذه المناسبة العظيمة التي مكنت النبي صلى الله عليه واله وسلم بثورته الالهية الاصلاحية من اتخاذ المدينة مركزا للانفتاح على العالم بأسره ومكنت الإسلام من البقاء الى

قبل ايام سمعنا تصريحا للسيد فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان قال فيه: ان الخلافات الموجودة بين الشيعة قد تصل الى حد نشوب حرب. قد يستبعد البعض تحقق نبؤة السيد فؤاد حسين هذه إلا أن المتابع للأحداث بدقة يجد انه محق في ذلك لأنه ينطلق على ما يبدو من قراءة واسعة لمجريات الأحداث في المنطقة عموما والعراق خصوصا وحجم التدخل الخارجي في إدارة الملف الداخلي العراقي فعلى الرغم من ابتعاد جو بايدن عن موقع المسؤولية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا