في وفق الإجراءات التي يجب ان يتخذها البرلمان ، يثبت للشعب العراقي ان وجه المطالب يجب ان يتوجه للبرلمانيين وليس لرئاسة الجمهورية او رئيس الوزراء ، لان كلاهما توافق سياسي برلماني نتج عنه المنصبين ( رئيس جمهورية ورئيس وزراء ) والورقة الضاغطة يجب ان تكون حول البرلمان لانه دستوريا سيكون المعبر والمؤول والمختار لرئيس الحكومة القادم بغض النظر ان كان دائمي ، من حيث انطلاقة منه للإصلاح ، او مؤقت لحين اعلان انتخابات مبكرة ، الا ان ما اتضح منه ان
573 زيارة
0 تعليقات
573 زيارة