ليست هي المرة الأولى، التي تنقسم فيها القوى السياسية، وعلى أثرها ينقسم الشارع، بعد مواقف متناقضة بين مؤيد مرحب متفائل، ورافض ناقم متشائم؛ بعد أية زيارة رسمية للعراق من مسؤول رفيع من دولة آخرى، أو زيارة مسؤول حكومي لأية دولة. تزامنت أربعة زيارات للعراق في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، من وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وأيران وملك الأردن، بعد زيارات عدة أجراها رئيس الجمهورية، سبقتها مشاورات للرئاسات الثلاث، وشملت مجموعة من الدول الأقليمية الفاعلة، في حين تذبذبت مواقف القوى السياسية تجاه كل زيارة، في إشارة واضحة الى عدم إنطلاق مواقف كثير من القوى السياسية، من مفهوم العمل المؤسسي. تلك الأرضية المنقسمة،

إنقسمت القوى السياسية الى كتلتين رئيسيتين، بشكل غير معهود، في خطوة إيجابية متقدمة، للأطاحة بالمحاصصة، بإعتبارها منهج متخلف في إدارة السلطات، إلاّ أنها ما تزال تحمل كثير من جدليات الماضي القريب، من تخالفات وتحاصص، ومن تركاتها العالقة بشدة، أن الحكومة لم تكتمل منذ أشهر. تأخر اكتمال الحكومة يعود للخلافات السياسية، بين التحالفات الفاعلة، على الرغم أن سؤال الكتلة الأكبر أو الأغلبية سؤال لا أحد يستطيع الإجابة عليه، وهذا ما يدفعها للحوار أكثر للعبور لمرحلة آخرى، والإستمرار في بناء مواقف متوائمة، مع طبيعة نتاج الحراك بعد الإنتخابات، الذي شكل كتلتين رئيسين، بعيدة عن الأشكال الطائفية والقومية، التي كانت تبنى عليها الكتل في

إستقطاع دولار من كل برميل نفط، وتوزيعه على المواطنين؛ كلام جميل يصدر من مسؤولين وبرلمانيين، لم يفكروا بالتنازل عن دينار واحد من مخصصاتهم وإمتيازاتهم لصالح المواطن، بل لم يترددوا من دفع الأموال الطائلة لشراء المناصب، وعملوا طيلة فترة مسؤوليتهم من زيادة الفوارق الطبقية، وهم في قمة الإمتيازات والمواطن في وادي الحرمان. صراع محموم على السلطة، وتنازل عن قيم ومباديء، ومزايدة في حقوق المواطن، ومتاجرة بإحتياجاته، وتدمير المصلحة العامة، بأدوات لثراء لم يتصورها حتى في الأحلام. ماذا تتوقع من الذين يفكرون بالثراء والجهوية والأرث الفاحش، ويتميزون بكل ما يمكن، ومنها الحقوق الأساسية، فتذهب معظم الثروة بين الهدر والفساد ووأمتيازاته، حتى مخصصات الزوجية

بيعت قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع، في منطقة الداودي، وسط المنصور في العاصمة بغداد، بمبلغ 10 آلاف للمتر الواحد، أي بعشرين مليون دينار، فيما يقدر سعر المتر هناك بحدود 4-5 مليون دينار، وهي مفارقة غريبة..لكنها ليست غريبة إن عرفنا أن جهة البيع حكومية، وباعتها لمفتشها العام، ولا أحد سيسأل طبعا كيف ومن دفع 20 مليون؟! نواب يتحدثون وسياسيون يخطبون، ويعتبرون الفساد آفة الآفات، وسبب الإرهاب والنكبات، ويبتهلون بالدعاء لطلب الإصلاح، وهم كمن يصلي على أرض أغتصبها! هكذا تسمع دعوات الإصلاح وتطبيق القانون، من ساسة سيطروا على عقارات المنطقة الخضراء، وهناك شعب ينتظر تطبيق العدالة والمساواة منهم، من جهات سياسية إنطلقت

بعد أن كان العرب يتمنون هلاك أمريكا، ورحيل إسرائيل وينادون "الموت لأمريكا"، صاروا اليوم يتسائلون؛ لماذا تنسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟ ينقسم العرب لفرق ومذاهب شتى، وكأنهم في حركة دائمة الإنشطار، أو أمة تتجه للذوبان والتلاشي، ويعبرون فعليا، عن مفهوم تقسيم المقسم وتجزيء المجزء الى النهاية. رغم كل التقسيمات والتجزئة والتقطيع، والتحالفات الواضحة والمريبة، إلاّ أن العرب بالمجمل يشكلون فريقين، أحدهما ضمن الحلف الأمريكي، والآخر مع أحلاف غيره، وبين رافض ومؤيد للتواجد الأمريكي في سوريا وغيرها من القواعد في الدول العربية، لكن الطرفان أتفقا على عدم القناعة بالخروج المفاجيء للقوات الأمريكية من سوريا. إعتبر الطرف الحليف للولايات المتحدة الأمريكية، أن

في غضون عشرة أيام عقد مجلس محافظة بغداد إجتماعين وإنتخب محافظين، ونائبين فنيين، خلفاً لمحافظ ونائب فني فازا في الإنتخابات التشريعية.. إجتمع في موقعين أحدهما في مقر مجلس المحافظة، والثاني في فندق الرشيد، داخل المنطقة الخضراء. يبدو أن بعض القوى السياسية، لا تدخر جهداً ولا تترك سلاحاً إلا وإستخدمته، وأن كل الأمر جبهات متعددة، وكل من يخالف إرادة إفتعال الأزمات خصم، وبما أنها تجيز لنفسها، إستخدام ما متاح، فلا بأس عندها من فتح جبهة الخلافات السياسية في المحافظات. إتفقت القوى السياسية قبل أيام، وفي ظل الإنشغال بتشكيل الحكومة، والعمل لتطبيق برنامجها مجتمعة؛ على أن تترك المحافظات على نفس خارطتها السياسية، ويكون

ستكتمل 90 يوم، من تاريخ التصويت من تاريخ منح الثقة للوجبة الأولى من الكابينة الوزارية، وسيعقد البرلمان جلسته القادمة يوم 8\1\2019، ولا أحد يعرف لحد الآن، هل سيكون ضمن جدول أعماله التصويت على بقية الوزراء، في أول يوم من عودته من هذه الإجازة؟! حكومة بتقسيط غير مريح، وتسقيط هاديء بين القوى السياسية، والشارع قلق من طبيعة التركيبة الحكومية، سيما مع بقاء أهم ثلاث وزارات سيادية ( الداخلية، الدفاع، العدل) بلا وزراء، والسبب عدم حصول إتفاق بين الكتل السياسية، وبالذات بين كتلتي " الأصلاح والإعمار" و "البناء" وكأن العراق خلا من الكفاءات المهنية المتخصصة، التي يمكنها إدارة الوزارة!! أسئلة كثيرة تُطرح على

ثمة متغيرات لاحت في أفق السياسة العراقية، وأطلت من المشهد كبادرة إصلاح، تحاول إخراج البلد من عنق زجاجة المشكلات والمحاصصة والطائفية، وإحراج القوى التي تعتاش على بقايا إفتعال الأزمات، وتتعلق بأذيال العراق لمنعه من النهوض لعام متغير. مرحلة جديدة فُرضت بواقعية متغيرات المشهد السياسية، وماضية نحو التصحيح، متجاوزةً كل الأصوات والأفعال المعيقة المعطلة، عسى أن تستعيد نفسها كلاعب أساس يعتبر المعرقلات قواعد إنطلاق، لنسف كل ما يطرأ من إلتحام وردم لهوة التناقضات، لتعيد خلط الأوراق والفوضوية، وأجواء التلون المشحونة بإستغلال الفرص، ومنع العراق من الولوج في تحديد أولويات موقع حجر أساس البناء. أنهى وأقنع زوال الإرهاب كثير من الأصوات التي تنادي

أكثر من ثلاثة أشهر، ومحافظ البصرة يرفض الإلتحاق بالبرلمان لأسباب مجهولة، لا يعلمها إلا الراسخون بالسلطة والماسكون بالحكم، فيما يتظاهر بصريون لبقائه، وفي وقت ليس ببعيد كانت البصرة تشهد المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، وأول مطالبها إقالة المحافظ! عندما يتحول العمل السياسي لمشروع خطير، مدجج بالخداع والدجل وإستغلال عواطف الناس ولقمة عيشهم، فالفقراء والمحرومين لن ينالوا حقوقهم، في ظل خديعة المسؤول ومصداقية المواطن، وكأن الحكم يعود للتفرد والشخصنة والإعتقاد بالذات، وإلاّ الخراب وتدمير المكتسبات. ليس المهم أن يكون الشخص عضوا محليا أو برلمانياً أو محافظاً أو وزيراً أو مواطناً، بقدر ما يستطيع المشاركة في خدمة الدولة من موقعهم، ولكن العادة جرت

لو عرفت كل الأسباب، لما أصر كل نواب الفتح على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، مع وجود أصرار قطعي من تحالف الإصلاح لرفضه في المنصب، ولما دار السؤال لماذا يُرشح لوزارة سيادية أمنية مهندس مدني، بينما العراق يعج بمئات القادة الذين يدرس منهاجهم وبطولاتهم في أكبر الكليات العسكرية!! الأسئلة لو تُعرف إجاباتها، لما تأخرت التشكيلة الحكومية، ولخرج شعب ونواب وتمردوا على قيادات بعض الكتل السياسية، ولما أصبحت وزارة الداخلية عقدة التشكيل والفياض محور الجدل، ومهدد للعملية السياسية بالإنهيار وإلغاء التحالفات، وزج الشارع بصراعات لا تكسب منها إلا بعض الطبقة السياسية، ولكن هذه المرة لا يسلم طرف، ومركبهم يغرق في وحل فقدان