البداية . لما كنت واحدة من مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وحفيدة جدين عزيزين أجبرا على الهجرة من فلسطين، خوفاً من العصابات الصهيونية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني أفظع المجازر وأكبر المذابح لإجبارهم على ترك بلداتهم وقراهم، والحلول مكانهم في ديارهم واستيطان أرضهم، فيما عرف بأكبر عملية تهجيرٍ ولجوءٍ في القرن العشرين، حيث هجر اليهود الوافدون بمساعدة بريطانيا قرابة مليون فلسطيني، انتزعوهم من أرضهم، وخلعوهم من ديارهم، وجردوهم من ممتلكاتهم، وألقوا بهم في العراء وتحت الخيام في بلاد الجوار، وسلموهم ضمن مخططٍ مدروسٍ ونيةٍ مسبقةٍ إلى وكالةٍ دوليةٍ أنشئت خصيصاً لأجلهم، وأوكلت مهام الاهتمام بهم ورعايتهم، عرفت باسم "الأونروا"، تمهيداً

اكتوى اللبنانيون بنار الأزمة التي عصفت بهم وألحقت بهم خسائر كبيرة وأضرار شديدة، وقضت على مدخراتهم وطالت بعمقها عصبهم، وعلى الرغم من وجودهم الطويل تم استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب الرئيسة للحياة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفقاً للمبدأ القانوني العام القاضي بالمعاملة بالمثل، لذا تم تعريفهم بموجب هذا القانون "أجانب"، رغم أنهم حسب القانون الدولي لاجئون، إلا أن القانون اللبناني منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة، منها جميع المهن الحرة، ولم تضف تعديلات أجريت على أنظمة العمل اللبنانية سنة 2010، شيئاً يذكر لتغيير وضع الفلسطينيين الاجتماعي. في ظل القوانين المطبقة في لبنان، خاصة تلك التي تحول دون دخول الفلسطينيين سوق العمل