المراقب للشأن السياسي في العراق بعد التغيير عام ٢٠٠٣ يلاحظ جملة من المعطيات حول النخب والأحزاب ، منها انقسام النخب الى: اولا - النخب المخضرمة: التي كانت جزءا من المعارضة قبل التغيير ، وهي تنقسم الى قسمين: القسم الاول - استمر في تداول السلطة عبر الحكومة والوزارات ولم يغادرها الى يومنا هذا ولم يخرج من اطار سلوكيات المعارضة الى بناء الدولة والحكم ، وهو يتحمل جزءا كبيرا مما وصلنا اليه اليوم. القسم الثاني - لم يستطيع الاستمرار مع العهد الجديد وانزوى بعيدا لعدة اسباب منها: تجنب الصراع مع رفاق الأمس اولا؛. الإقصاء والتهميش الذي طبع مرحلة الحكم تحت عناوين الاستحقاق الانتخابي

حديث السيد السيستاني الى السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الدولية في بغداد حول سلوك الكتل السياسية "التي اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحل الازمات الراهنة" وحول تفشي الفساد ومعاناة المواطنين من نقص الخدمات وبالذات في محافظة البصرة ، وتسريبات اخرى عن اغلاق الباب امام استقبال الرئاسات الثلاث؛ يؤكدان بما لا يقبل الشك موقف المرجعية الدينية الثابت وعدم رضاها عن الأداء السياسي.. ولعل هناك اسباب حول هذا الموقف لم تتغير رغم تبدل رؤساء الوزراء وتغير الحكومات ، منها: 1. استمرار الصراع السياسي وتجذر الخلاف بين

ليس جديدا للمتابعين والمهتمين بالشأن السياسي ان حديث المئة يوم الاولى من عمر الحكومة الحالية هو حديث الساعة في الأروقة والصالونات السياسية والجلسات الحوارية واللقاءات الإعلامية... وهو امر طبيعي مناقشة ما تحقق ، لكن المهم ليس ما تحقق على المدى البعيد بل المهم الان ما يلمسه المواطن بشكل مباشر او عاجل من منجز يهدئ من خواطره ويشعره بالتغيير. فهل حققت الحكومة المطلوب منها في المئة يوم الاولى من عمرها؟ وهل هناك شعور عام بالرضا عن ما تحقق؟ ام انها انجازات شكلية لم ترقى الى مستوى طموحات المواطن والحقيقة والواقع؟. لا خلاف ان حكومة الدكتور عادل عبد المهدي لم تزل قيد الإنجاز

منذ تولي الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة مجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين والأزمات لم تهدأ بين مختلف الاطراف السياسية ، وبالذات في ملف اختيار الوزراء عامة والوزراء الامنيين بشكل خاص. وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن هذا الخلاف بتحميل الكتل السياسية مسؤولية ترشيح الشخصيات والاتفاق عليها تحت قبة البرلمان ، فانه وفق هذا المنظور لن تنتهي المهمة في جلسة البرلمان المقبلة لعدة اسباب ، منها: 1. ان كلا الطرفين البناء والإصلاح متمسك بمواقفه وبمرشحه بالنسبة للداخلية. 2. ان أية بوادر او حوار لحل الأزمة بين الطرفين لم تظهر للعلن لحد الان. 3. ان الرئاسات الثلاث تنأى بنفسها عن

لعل خروج رئيس الوزراء من المنطقة الخضراء المحصنة وفتح شوارعها امام المواطنين لم يكن حدثا عاديا بكافة المقاييس ومساواة رواتب الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة لم يكن بالأمر الهين او السهل وإعلانه عن مشروع تمليك قطع اراضي لكل مواطن وبالخصوص من سكان العشوائيات لم يأتي من فراغ بل من عزم على تنفيذ خطط مستقبلية كفيلة بالقضاء في وقت واحد على أزمة السكن المستعصية اولا؛ والعشوائيات المنتشرة بكثافة ثانيا؛. وإشارته الى اقامة بنى تحتية بمساعدة الدولة والجيش والاستثمار الخاص مؤشرات إيجابية على امكانية تنفيذ المشاريع الستراتيجية في البرنامج الحكومي التي ظلت حبرا على ورق في الماضي بإدخال قوى فاعلة جديدة مؤثرة

المتابع للشأن السياسي والقريب من صناع القرار يدرك ان تشكيلة الحكومة الجديدة في طريقها الى الاكتمال عند اول مناسبة تتفق فيها الكتل السياسية المختلفة ويصبح التصويت ممكنا في البرلمان على استيزار الشخصيات الثمانية المتبقية؛ أيا كانت تلك الاسماء ذاتها ام غيرها جديدة؛ والتي مجرد اداءها القسم القانوني تبدأ بعدها الحكومة مكتملة في اداء مهامها بمواجهة الكثير من المشاكل والتحديات. والسؤال: هل هناك فرق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ وهل ستصمد الحكومة الجديدة وتستمر بعملها رغم عظم التحديات وظهور صيحات مجتمعية وسياسية تضمر لها العداء تارة وروح المعارضة البرلمانية تارة اخرى؟. لا شك ان لكل حكومة تحديات ومهام ومؤيدين ومعارضين ، وان

ماراثون تشكيل الحكومة الذي وصل الى قبة البرلمان ونال الثقة بحكومة غير مكتملة الوزراء كان وبلا شك هو الافضل في مجال تشكيل الحكومات بعد عام ٢٠٠٣ ، لسببين هما: الاول – ان وعي بعض النواب وصل الى مرحلة القرار الفردي بعد كان قرار النواب في الدورات السابقة جماعيا ومرهون بالكتل السياسية التي رشحتهم. الثاني – ان رئيس الوزراء المكلف مستقلا لأول مرة ورغم ذلك نجح في نيل الثقة بحكومته وسط الخلافات بتمرير ١٤ وزارة ما يعتبر إنجازا لافتا. ورغم هذه التطورات الإيجابية فان استقلالية الدكتور عادل عبد المهدي لم تكن كاملة فعليا في مواجهة املاءات بعض الكتل السياسية التي ظهرت بصماتها

لا يخفى ان اختيار الدكتور عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء مفاجئة بكافة المقاييس غابت عن كواليس الكثير من مناقشات الساسة وصراع الكتلة البرلمانية الاكبر ، وان كان هذا الاختيار قد حقق معادلة صعبة حيث انه ازاح حزب عن سدة رئاسة الوزراء اولا؛ بعد ان تربع عليها مرشحيه لأكثر من اثنا عشر عاما. وجلب شخصية مرموقة ثانيا؛ اتفقت عليه اغلب الكتل الفائزة. وحقق إجماعا داخليا وإقليميا ودوليا ثالثا؛ لم تتاح فرصته لغيره من المرشحين في السابق. ومثل خيارا انقاذيا رابعا؛ باعتباره شخصية مستقلة عن الاحزاب الفائزة وعن اعضاء البرلمان ذاته وهو ما لم يتحقق في الدورات الماضية... والسؤال الذي يطرح نفسه:

المتابع للشأن العراقي بعد عام ٢٠٠٣ يجد ان منصب رئاسة مجلس الوزراء لم يخرج من دائرة حزب الدعوة الاسلامية الا في فترة حكم الدكتور اياد علاوي الانتقالية... وهذ ما يثير تساؤل مهم: هل التداول السلمي للسلطة متحقق في تجربة العراق الديمقراطية ام هي مجرد عملية تبادل سلمي للسلطة بين اعضاء من حزب سياسي واحد وإعادة توزيع للأدوار والمسميات للسلطات الثلاث بين الاحزاب الاخرى مع بقاء نفس السياسات وإعادة عملية تلميع وتدوير ذات الوجوه!!!؟. وحتى تكون الصورة أوضح لا بد من تعريف التداول السلمي للسلطة الذي هو وفقا لشارل دباش عميد جامعة مرسيليا الفرنسية بانه: "مبدأ ديمقراطي لا يمكن ـ وفقه ـ

اعلان تشكيل تحالف "المحور الوطني" الذي ضم ٥١ نائبا سنيا من اعضاء البرلمان القادم وقبله اعلان احياء تحالف الكتل الكردستانية وإرسالها وفدا موحدا الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية تعتبر خطوات إيجابية في ملف مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة فقط ، لكنها في المجمل سلبية وتعيدنا الى المربع الاول حيث المحاصصة والتوافق وتقاسم المناصب. لكن لماذا تعتبر هذه التحالفات سلبية وهي في الاصل حقيقية تعكس واقع التنوع الذي يتميز به العراق؟ ولماذا ظهور هذه التحالفات يعيد الى الذهن مرارة التجارب السابقة؟؟ ولماذا اصبحت التحالفات التي من هذا النوع تثير هاجسا مقترنا بالفشل والاستئثار بالمناصب واقصاء الكفاءات ووضع الرجل غير المناسب في المكان