منذ تولي الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة مجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين والأزمات لم تهدأ بين مختلف الاطراف السياسية ، وبالذات في ملف اختيار الوزراء عامة والوزراء الامنيين بشكل خاص. وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن هذا الخلاف بتحميل الكتل السياسية مسؤولية ترشيح الشخصيات والاتفاق عليها تحت قبة البرلمان ، فانه وفق هذا المنظور لن تنتهي المهمة في جلسة البرلمان المقبلة لعدة اسباب ، منها: 1. ان كلا الطرفين البناء والإصلاح متمسك بمواقفه وبمرشحه بالنسبة للداخلية. 2. ان أية بوادر او حوار لحل الأزمة بين الطرفين لم تظهر للعلن لحد الان. 3. ان الرئاسات الثلاث تنأى بنفسها عن

لعل خروج رئيس الوزراء من المنطقة الخضراء المحصنة وفتح شوارعها امام المواطنين لم يكن حدثا عاديا بكافة المقاييس ومساواة رواتب الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة لم يكن بالأمر الهين او السهل وإعلانه عن مشروع تمليك قطع اراضي لكل مواطن وبالخصوص من سكان العشوائيات لم يأتي من فراغ بل من عزم على تنفيذ خطط مستقبلية كفيلة بالقضاء في وقت واحد على أزمة السكن المستعصية اولا؛ والعشوائيات المنتشرة بكثافة ثانيا؛. وإشارته الى اقامة بنى تحتية بمساعدة الدولة والجيش والاستثمار الخاص مؤشرات إيجابية على امكانية تنفيذ المشاريع الستراتيجية في البرنامج الحكومي التي ظلت حبرا على ورق في الماضي بإدخال قوى فاعلة جديدة مؤثرة

المتابع للشأن السياسي والقريب من صناع القرار يدرك ان تشكيلة الحكومة الجديدة في طريقها الى الاكتمال عند اول مناسبة تتفق فيها الكتل السياسية المختلفة ويصبح التصويت ممكنا في البرلمان على استيزار الشخصيات الثمانية المتبقية؛ أيا كانت تلك الاسماء ذاتها ام غيرها جديدة؛ والتي مجرد اداءها القسم القانوني تبدأ بعدها الحكومة مكتملة في اداء مهامها بمواجهة الكثير من المشاكل والتحديات. والسؤال: هل هناك فرق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ وهل ستصمد الحكومة الجديدة وتستمر بعملها رغم عظم التحديات وظهور صيحات مجتمعية وسياسية تضمر لها العداء تارة وروح المعارضة البرلمانية تارة اخرى؟. لا شك ان لكل حكومة تحديات ومهام ومؤيدين ومعارضين ، وان

ماراثون تشكيل الحكومة الذي وصل الى قبة البرلمان ونال الثقة بحكومة غير مكتملة الوزراء كان وبلا شك هو الافضل في مجال تشكيل الحكومات بعد عام ٢٠٠٣ ، لسببين هما: الاول – ان وعي بعض النواب وصل الى مرحلة القرار الفردي بعد كان قرار النواب في الدورات السابقة جماعيا ومرهون بالكتل السياسية التي رشحتهم. الثاني – ان رئيس الوزراء المكلف مستقلا لأول مرة ورغم ذلك نجح في نيل الثقة بحكومته وسط الخلافات بتمرير ١٤ وزارة ما يعتبر إنجازا لافتا. ورغم هذه التطورات الإيجابية فان استقلالية الدكتور عادل عبد المهدي لم تكن كاملة فعليا في مواجهة املاءات بعض الكتل السياسية التي ظهرت بصماتها

لا يخفى ان اختيار الدكتور عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء مفاجئة بكافة المقاييس غابت عن كواليس الكثير من مناقشات الساسة وصراع الكتلة البرلمانية الاكبر ، وان كان هذا الاختيار قد حقق معادلة صعبة حيث انه ازاح حزب عن سدة رئاسة الوزراء اولا؛ بعد ان تربع عليها مرشحيه لأكثر من اثنا عشر عاما. وجلب شخصية مرموقة ثانيا؛ اتفقت عليه اغلب الكتل الفائزة. وحقق إجماعا داخليا وإقليميا ودوليا ثالثا؛ لم تتاح فرصته لغيره من المرشحين في السابق. ومثل خيارا انقاذيا رابعا؛ باعتباره شخصية مستقلة عن الاحزاب الفائزة وعن اعضاء البرلمان ذاته وهو ما لم يتحقق في الدورات الماضية... والسؤال الذي يطرح نفسه:

المتابع للشأن العراقي بعد عام ٢٠٠٣ يجد ان منصب رئاسة مجلس الوزراء لم يخرج من دائرة حزب الدعوة الاسلامية الا في فترة حكم الدكتور اياد علاوي الانتقالية... وهذ ما يثير تساؤل مهم: هل التداول السلمي للسلطة متحقق في تجربة العراق الديمقراطية ام هي مجرد عملية تبادل سلمي للسلطة بين اعضاء من حزب سياسي واحد وإعادة توزيع للأدوار والمسميات للسلطات الثلاث بين الاحزاب الاخرى مع بقاء نفس السياسات وإعادة عملية تلميع وتدوير ذات الوجوه!!!؟. وحتى تكون الصورة أوضح لا بد من تعريف التداول السلمي للسلطة الذي هو وفقا لشارل دباش عميد جامعة مرسيليا الفرنسية بانه: "مبدأ ديمقراطي لا يمكن ـ وفقه ـ

اعلان تشكيل تحالف "المحور الوطني" الذي ضم ٥١ نائبا سنيا من اعضاء البرلمان القادم وقبله اعلان احياء تحالف الكتل الكردستانية وإرسالها وفدا موحدا الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية تعتبر خطوات إيجابية في ملف مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة فقط ، لكنها في المجمل سلبية وتعيدنا الى المربع الاول حيث المحاصصة والتوافق وتقاسم المناصب. لكن لماذا تعتبر هذه التحالفات سلبية وهي في الاصل حقيقية تعكس واقع التنوع الذي يتميز به العراق؟ ولماذا ظهور هذه التحالفات يعيد الى الذهن مرارة التجارب السابقة؟؟ ولماذا اصبحت التحالفات التي من هذا النوع تثير هاجسا مقترنا بالفشل والاستئثار بالمناصب واقصاء الكفاءات ووضع الرجل غير المناسب في المكان

المراقب للحراك السياسي العراقي بعد الانتخابات تستوقفه جملة من الملاحظات منها: تذبذب الكتل السياسية الفائزة في تحالفاتها التي تبدو اعلامية اكثر منها ستراتيجية اولا؛ ابتعادها عن المواطن الناخب في همومه وتطلعاته ثانيا؛ غياب البرامج السياسية والشفافية عن نشاطات القوائم الفائزة ثالثا؛ إجماع كافة الفائزين صغار وكبار على الاشتراك في تشكيل الحكومة رابعا؛ ما يعني غياب المعارضة الفعالة عن البرلمان القادم؛. وأخيرا في خامسا؛ تقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية التي تستلزم تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في اسرع وقت ودون انتظار النتائج النهائية. وبعد هذه الملاحظات والتناقضات تطرح الأسئلة التالية: هل ستتشكل الحكومة؟ وما هي المدة الكافية لتشكيلها؟ وهل تستطيع الكتل السياسية

الحديث عن التكنوقراط اصبح محبطا للآمال ، فالتكنوقراط الذي نادينا به قبل انتخابات ٢٠١٠ حينما كان اساس الاستيزار واختيار رئيس مجلس الوزراء على اساس طائفي وحزبي حصرا... ذهب إدراج الرياح مع تحول التكنوقراط المستقل الى تكنوقراط سياسي ينضم الى الاحزاب الموجودة ويتنقل بين قوائمها ويفوز ويدخل الى البرلمان والفضل كله للمنصب الذي تبوأه ولنداء تقديم التكنوقراط الذي يفترض ان يغادر الوزير المنصب ليعود الى وظيفته السابقة وان لا يكون نجاحه في المنصب مكسبا شخصيا له والا فإننا نخسر الكفاءات ولن نستطيع تعويضها او الاستفادة منها مرة اخرى لأنها فقدت اهم ميزة لنجاحها وهو الاستقلالية والمهنية. لقد كانت رسالتنا حول التكنوقراط والتكنوقراط

لا يخفى ان خطاب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الاسبوع الماضي الموجه ضد ايران والمتضمن اثنى عشر مطلبا تعجيزيا شرطا لبدء الحوار المباشر معها ، دشن مرحلة جديدة من التصعيد بين البلدين وجاء استكمالا لإجراءات الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي اولا؛ وصورة من حرب باردة قادمة ضد هذا البلد ثانيا. واذا كانت تهديدات الحصار الاكبر في التاريخ ومتطلبات الضغط على ايران لوقف دعم حلفائها في لبنان واليمن والانسحاب من سوريا والتخلي عن العمق الستراتيجي لها في العراق.. مطالب غير قابلة للتحقيق في الوقت الحاضر وتأتي في اطار الدبلوماسية الباردة التي تعمل وفق تحقيق الممكن ، عليه يمكن اعتبار الخطاب وسيلة ضغط