شلت يد من نفث سموم الغازات المسيلة للدموع في هواء العراق، وفتح صنابير الماء الساخن على وجوه أبنائه، وحمى الله يد امرأة خرساء تتوشح السواد الكالح بلون التراب، وهي توزع المناديل على المصابين. المناديل الورقية كانت وسيلة سداد رمقها الذي بالغ بنشره الفاسدون، لكنها كانت كطير فقد صغاره، وبلهفة البحث وجدتهم مضرجين بدماء الحرية، ومختنقين بغازات الأمل في تحقيق حياة كريمة. لقد تلحف رجال ثورة الصدور العارية براية الوطن، وتلقت صدورهم الرصاص باسم "الله أكبر". لا يخشى الفاسدون "الأكبر"، ولا ترف جفونهم لمكسورات القلوب، ذارفات الدمع، اللواتي ربين فلذات قلوبهن لرصاص فسادكم. هل حقا أنهم مثيرو فتنة، ومزحزحو الاستقرار؟ نعم أنهم

من اللطيف أن تتعرف على الناجحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الألطف أن تتعرف عليهم من خلال المشوهين لنصاعة الحقيقة، وممن يضعون العصي في دواليب النجاح. إن مدة الاغتراب سواء أقصيرة كانت أم دائمة! هي الاضطرار الذي يجعلنا بعيدين عن الأوطان، لندخل معترك النجاح وتحقيق الذات المرتبطة بالإرث والتأريخ. وبهذا نجد المتأصلين بوطنهم يمتشقون التحدي بوجه معاناة الاغتراب، لينتصروا لأنفسهم ولثقافتهم وتمدنهم، من خلال خوض الصراع المعرفي، والوصو ل إلى مراحل متقدمة في الإنتاج الغزير الذي يعزز نصاعة الماضي، ويؤكد أصالة الارتباط به. الناجحون هم الذين يقلبون قسوة الابتعاد عن الوطن وحسرته واختلاط المشاعر، إلى معادلة من النجاح والإبداع، بدلا من

 تقول البروفيسورة عبير السعدون: "انا فخورة اليوم لتميزي محليا، وعلى مستوى كل استراليـا" والدكتورة السعدون أستاذة بجامعة جارلس ستارت في أستراليا، في البحوث الطبية، حصلت على 18 جائزة خلال فترة قصيرة من عمرها في أستراليا. إنه الإبداع الذي ينتج من عقول ما قبل التاريخ. إن العقول السومرية منتجة من خلال تنظيم الأفكار وانتاجها في هيكلية جديدة، انطلاقا من عناصرها الموجودة، فتنتزع ومضات الطاقة الفطرية، لتقولبها في انفراد المنجز الذي استحقت عليه جوائز الإبداع المتتالية. ورغم أن دراسات الدكتورة السعدون العالية قد حققتها في أستراليا، إلا أن للجامعة التكنلوجية في بغداد الأثر الأكبر في تأسيس ومضات الانطلاق نحو عالم البحث المتسعة أراضيه.

عقولنا أسراب مهاجرة تبحث عن مأوى للإبداع بعيدا عن أعشاشها، وكلما تمنينا اكتمال فرحتنا بنبوغ ما، تفاجئنا حقائب الرحيل وجوازات السفر، وأحيانا رحيل بلا جواز. الرحيل بلا جواز خير من عشر جوازات كاتمة للصوت لا تبقي ولا تذر. اليوم نبتعث أبناءنا إلى أفضل جامعات العالم، لأننا فقدنا أفضل الكفاءات، وما بقي منها تحيط به أسلاك شائكة من التقييد والمحاربة، كي تهزل العملية التربوية ويضعف هيكلها الرصين. الكفاءات لا يستميلها بهرج ولا لمعان ذهب كي تبدع، بل انها كالأرض تعشق المطر، ما إن يهطل عليها نمت وترعرعت. إنها البيئة التي تولد الإبداع، وتتفتق فيها العقول بكل مناحي التقدم والتطور، ولذا يستقطبها العالم

هل يعد خطاب الكراهية والتحريض جريمة؟ نعلم أن الجريمة هي انحراف عن المسير الفطري، إن كانت في المقاييس القانونية أو الإنسانية وكذلك الشرعية. وأعتقد انها تشكل الفعل الذي يرفضه العقل السليم، وليس المشوش بأفكار تجر نحو العدائية والكراهية المقيتة الساعية الى انهاء الآخر، وفرض فكر واحد على المجتمع بأسلوب ترهيبي. إن الإنسان بطبيعته مولود على الفطرة التي لا تعرف الكراهية، ولا تحث على اقصاء الآخر، لسبب ديني أو عرقي أو رأي سياسي مخالف. وقد نصت القوانين الدولية على حق التعبير وحرية إبداء الرأي واعتناق الدين أو الفكر، وفق مساحة من المساواة بين البشر بكل أعراقهم. فاذا كانت النصوص القرآنية الثابتة تؤكد

صحيح أن بيت الوطن من زجاج الآن، لكن أهله لا ترمي الناس بالحجارة، فلماذا يرمى بيتنا بالحجارة نهارا جهارا، ومن كل حدب وصوب؟ فما بين الغارات الجوية المباغتة في شماله، وبين سلسلة من الانفجارات أو التفجيرات في مواقع تخزين السلاح ومواقع عسكرية في داخله المحصن المصان، اختلفت الروايات عن أسبابها ومن يقف وراءها، رغم ان العالم وما يدور في فلكه، بات ممكنا بكبسة زر في الهواتف النقالة وفي أجهزة الحاسوب التي تتصل بكل قصي عبر الأثير. فبعد تلميح رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقوف حكومته وراء الضربات الجوية التي أدت الى تفجيرات مخازن الأسلحة، يقع اعتداء جوي آخر وصف بـ "الغامض" يذهب ضحيته

تتفق التعاريف القانونية والنظم التشريعية على أن الجريمة عمل مخالف، يكون فيه اعتداء على المألوف من الثوابت الأخلاقية والحقوق الانسانية، وبالنتيجة يعاقب عليها القانون. وتعد الجريمة بكل انواعها تجاوزا على الضوابط والأحكام القانونية والشرعية كافة، فهي انحراف وخروج عن المسار الإنساني الصحيح، من أجل تحقيق هدف يرضي المنفذ مقابل انتهاك حرمات متنوعة، فكيف لمجتمع ما أن يأمن إذا ما أصبحت الجريمة عملا مستساغا تغض الدولة الطرف عنه؟ فاذا كانت القوانين تردع الجريمة، من خلال العقوبات المطبقة التي تختلف أنواعها لتصل الى عقوبة الإعدام التي توقف تنفيذها في العديد من الدول، وايضا عقوبة الردع المالي، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة ودوافعها التي

"قل للزمان ارجع يا زمان" شعرا أو غناء يحدد لنا ملامح الزمن الذي نعيش فيه، وما طرأ عليه من تغييرات على المستويات العامة والعلاقات والمنظومة الاخلاقية والتعاملات، حتى هبطت مستوياتها بشكل ملحوظ جعلنا نتحسر على الزمن الماضي لما يحمله من جماليات على الأصعدة كافة. من المسلم به أن الأخلاق تتغير وفق معطيات المحيط والبيئة والعوامل الأخرى المؤثرة بها، إلا ان بعض المخالفين يذهبون الى فكرة أنّ الأخلاق لا تتغير، وأنها مرتبطة مع مكونات الفرد الرو حية والجسدية التي لا تتبدل ولا تتغير إلا في الفناء الأبدي. إن تغير الأخلاق نحو السمو والرفعة، وتشذيبها مما علق بها من سوء يمكن تحقيقه، فالتربية

  الحقوق ليست امتيازات تمنح بمنة وتوسل ومناشدات، وليست مكرمة يتباهى بها المسؤول كمنجز متحقق، ولن تكون دجاجة الحصة ولا العدس الرمضاني الذي يفصل بينهما دهور.  لا أعرف لماذا لا تسن القوانين بشكل يتمتع بها جميع العراقيين على قدم وساق.  ولماذا يطالب صاحب الحق بحقه وفق منافذ الاعلام والتوسط واستمالة المسؤول.  نحن نعلم أننا في ظلام القوانين وإهمالها شرائح مهمة من المجتمع، وعلينا إيقاد شمعة هنا وفانوس هناك لنبدد هذا الظلام.  ما يدعوني إلى كتابة هذه السطور، هو استجابة رئيس البرلمان العراقي لمناشدة خصت القامة الأدبية العالية الأديب الكبير "جمعة اللامي" لمنحه راتبا تقاعديا، فتحول الحق الى منجز وامتياز.  وفي الوقت

ربما لانهم يغطون في سبات عميق، اعرف جدا ان في الحياة مواقف شتى، ترتبط بالسلوك الحياتي اليومي الذي تتبعه البشرية بتنوعها واختلافها أما باعتدال او وحشية. تسير الاحداث والاهوال بزغاريد وصراخ، وفق خطة سير مقدرة كانت ام مخيرة! تتراكم كندف الثلج على ايام العمر، وتتزاحم المواقف بصالحها وطالحها، تعثر المسير احيانا وربما تتملص او تزول حسب دوافعها!! ذنب يسامح عليه، وآخر يغتفر، لكن غفراننا لا يصل المطلق، لأننا لسنا الله ولا المقدسات التي تتبناها الانسانية في توظيف القدرة على حجب الارتكاز الانتقامي. المرء بحاجة الى الورع وطول البال، مهما اختلفنا واختلفت صيرورتنا الانسانية، كي نتمكن من التجرد الشفاف للانتقال من حدث